سادت حالة من الإرتباك بين الوسط التنفيذي والسياسي عقب تجديد الثقة للمهندس ياسر الدسوقي، محافظاً للأسيوط.
وقال ياسرعمر، نائب دائرة ابنوب والفتح، إنه مع عدد آخر من النواب تقدموا لوزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، بمذكرة تتضمن رأي المواطنين في ضعف أداء المحافظ، وعدم تواصله مع الأهالي، مشيرًا إلى أن الوزير أبلغهم بأن عددا آخر من نواب أسيوط، طالبوا ببقاء المحافظ، وأضاف «عمر»، «سنطالب بتغيير المحافظ في البرلمان».
فيما قال إبراهيم نظير،عضو مجلس النواب عن مركز القوصية، «المحافظ نظيف اليد، ولا توجد بيننا وبينه مشاكل ولاخلاف شخصي، ولكننا تقدمنا بمذكرة لرئيس الوزراء، ووزيرالتنمية المحلية، قبل إجراء حركة المحافظين، تتضمن رأي الشارع الأسيوطي بعدم رغبتهم في استمرار المحافظ، لضعف أداءه وعدم تعاونه مع النواب والناس في الشارع».
وأشار إلى أن أسيوط تعاني من الفقر الشديد منذ سنوات بعيده، ويجب على القيادة السياسية أن تنظرإلى أسيوط خلال المرحلة القادمة باختيار شخصيات تتفق مع طبيعة وعادات وتقاليد الشعب الأسيوطي من الناحية الاقتصادية والأمنية.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد حمدي دسوقي، عضو الشعب عن دائرة بندر أسيوط، إنه توجد حالة استياء شديد بين أبناء الشعب الأسيوطي من ناحية، وعدد من وكلاء الوزارة من ناحية أخرى إضافة إلى عدد كبير من نواب البرلمان بسبب التجديد للمحافظ في الحركة الأخيرة.
وأشار إلى أن أسيوط محافظة تتميز بطبيعة خاصة من الناحية الأمنية والاستثمارية والزراعية وتحتاج إلى محافظ صاحب خبره ونظره سياسية، مؤكدا أن استمرارمحافظ أسيوط في سياسته القديمة بالتعامل مع المواطنين والموظفين برأيه وفكرة سوف تنهارالمحافظة خلال الفترة القادمة.
بينما قال عبدالكريم زكريا، عضومجلس النواب، إن التجديد للمحافظ يحترم لأنه من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظ لم يرفض أي طلب خاصة بالمواطنين تقدمت به إليه ومتعاون معي كشخصي.
وأضاف أنه على النواب في أسيوط خلال المرحلة القادمة إجباره للنزول للشارع، مضيفا أنه لم يوقع على أي مذكرة تتضمن إقالة المحافظ أوعدم تجديد الثقة.
من جانبه، قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، بعد تجديد القيادة السياسية للبلاد الثقة فيه، إنه سوف يسعى في الفترة القادمة إلى إنهاء مشروعات البنية الأساسية فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا إلى أنه يكثف من الزيارات الميدانية بالشارع في القرى والنجوع للتواصل مع المواطنين مباشرة وحل مشاكلهم.
وأضاف أنه قرر استكمال إعداد التقارير النصف شهرية بحالة المشروعات المتعثرة لإيجاد الحلول نحو النهوض بها واستكمالها.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الفترة القادمة تشمل محاربة الفساد الإداري المنتشر في بعض الأجهزة بالمحافظة، والتشجيع على كشفه وتقديم حالات الفساد إلى جهات التحقيق طبقًا للقانون، إلى جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، ولاسيما الصحية والعلاجية والتعليم والنقل، ومتابعة أوجه النقص في أي من متطلبات المواطنين.
وأكد أنه يتعامل مع المواطنين كافة بشكل متساو ولا مساحة لإيجاد أية استثناءات غير قانونية أو محاباة على حساب المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه لا توجد خلافات مع نواب البرلمان، وجميعهم في مزله واحدة وسوف يتعاون معهم في تحقيق مطالب شعب أسيوط.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق