تقرير .. «زواج الكراسة».. هكذا يضيع حق بنات أسيوط

وليد "13 عامًا" تزوج سامية "12 عامًا" بطريقة الكراسة.. وزينة ضاع حق ابنها فى الميراث لعدم توثيق زواجها



خشية الفضيحة والعار، يزوج الأهل في الصعيد بناتهم في سن مبكرة جدًا، وللتحايل على القوانين التي لا تسمح للفتاة بالزواج قبل إتمامها 18 عامًا، يلجأ أحيانًا المأذون إلى كتابة عقد الزواج في "كراسة" حتي إذا تمت البنت السن القانوني يتم توثيق هذا العقد بشكل رسمي متحايلًا على القانون الذي يمنع زواج القاصرات.

وبالطبع تلك الطريقة تضيع الكثير من الحقوق، وتُعرِّض الأسرة والأبناء للعديد من المشكلات التي تواجههم فيما بعد، "اليوم الجديد" تعرض حكايات العديد من الأسر مع "زواج الكراسة"، وما قابلوه من عقبات وإهدار للحقوق.

في البداية تقول "شيماء" 16 سنة، من البليزة بأسيوط، إنها تزوجت منذ 3 سنوات ورزقها الله بطفلة من زوجها الذي يكبرها بعشر سنوات، ووثق المأذون العقد عنده في كراسة، حتى تتم السن القانونى لتوثيق الزواج، إلا أنه سافر إلى السعودية من أجل العمل، ولا تعلم عنه شيئًا، وتحاول الاتصال به بشتى الطرق لكن دون جدوى، حتى ذهبت إلى أهله فأخبروها أنه لن يرجع مرة أخرى لأنه تزوج وسيقيم بالخارج باقي الحياة.

شيماء التي لا تزال ابنتها على كتفها أصبحت معلقة بين السماء والأرض، ولا تستطيع الزواج مرة أخرى فلا يوجد ما يضمن نسب أو حقوق ابنتها أو حقوقها هي الأخرى من زوجها، لأنه لا يوجد أي إثبات لزواجها من الأساس.

وتختلف قصة "سمر" عن سابقتها قليلًا، إذ أنها تزوجت منذ أن كانت 15عامًا بنفس الطريقة، ورزقها الله بمولودين أسمتهما أحمد وريهام، بفارق عامين، وكانت على وشك توثيق زواجها لوصولها للسن القانونى، إلا أن القدر لم يحالفها، إذ تُوفي زوجها في حادث أليم، وعندما شب طفلاها أرادت إدخالهما المدارس، فلم تجد ما ينسب هؤلاء الأطفال لأبيهما، فأصبحت عاجزة عن تعليمهما.

قصة أخرى ترويها "زينة" ابنة الصعيد لـ"اليوم الجديد" فتقول إنها تزوجت هي الأخرى "زواج الكراسة" باعتباره عرف في الصعيد، رغم رفضها للزواج المبكر، لأنه تم إجبارها من الأهل، الذين خيروها ما بين الطرد والتشريد أو البقاء والزواج.

وتقول: "سلمت أمري إلى الله وتزوجت بالفعل ابن عمي الذي يكبرني بـ 15 عامًا". لكن بعد زواجها بـ 3 أعوام رزقها الله بطفل، وتُوفي الأب وبدأت تطالب بحقوق طفلها في الميراث، إلا أن إخوة زوجها وأبيه لم يعطونها حقوقها، مستغلين أن عقد زواجها لم يكن موثقًا رسميًا، ودخلت في الكثير من المشاكل، وحتى الآن لم تستطع إثبات حق وليدها في ميراث أبيه.

أما حالة وليد وسامية فكانت الأكثر غرابة، زوّجهما أهاليهما وهما صغار، فوليد كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وسامية لم تُكمل عامها الـ12 بعد، ومع ذلك تم توثيق زواجهما بطريقة، وبالفعل تم إشهار الزواج بين الأهالي وقراءة السنة الشرعية.

دراسات وإحصائيات

سبق وأوضحت دراسة عام 2010، أجرتها وزارة الأسرة والسكان، أن نسبة زواج القاصرات في بعض المحافظات وصلت إلى 74% من عدد الزيجات، كما أكدت دراسة أُعدت بالتعاون بين وزارة التضامن ومنظمة اليونسيف في نفس العام أن نسبة زواج القاصرات في مصر نحو 11% من الزيجات، فيما كشفت إحصائية صادرة عن منظمة العدل والتنمية هذا العام إلى زيادة نسبة زواج الكراسة والسنه إلى 30% في الصعيد والمحافظات الحدودية.

القانون

ومع الأسف رغم وجود قوانين تنص على عدم زواج القاصرات إلا أنه دائمًا ما يجد الأهل الثغرات ويتحايلون على القوانين بالعرف لتزويج بناتهن وأبنائهم دون السن القانونى، فتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

وتعلق نورهان سيد، ناشطة مسئولة بمبادرة "هن" للدفاع عن حقوق المرأة بأسيوط، بأن المحافظة تعتبر امبراطورية لزواج القاصرات، ولا يوجد قانون من الأساس، فالأهل لا يأبهون سوى بالعرف فقط، متجاهلين القوانين والدستور، والأهم لديهم ليس سعادة الفتاة ونجاحها فكل ذلك يُدفن تحت التراب لكن الأهم السترة والزواج، بل من تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء يتم قتلها دون حتى الحزن عليها، لذلك يلجأ الأهالي للزواج باكرًا، حتى وإن ضاعت حقوق المرأة كاملة.

ياسمين سامى