بينما يواصل عدد كبير من العاملين بشركة بتروتريد للخدمات البترولية إضرابهم لليوم الرابع والعشرين، أنهى بعضهم اليوم الخميس، الإضراب في فروع مصر الجديدة ومدينة نصر والعباسية والعجوزة، في حين اختلف العمال المضربين حول تأثير إنهاء الإضراب في بعض المناطق على مطالبهم بالعودة إلى اللائحة التأسيسية لعام 2004 .
قال خالد مكي القيادي العمالي في فرع العباسية إن بعض العاملين في فروع العباسية و مصر الجديدة و مدينة نصر أنهوا إضرابهم بعد اجتماعهم مع جمال خليف رئيس مجلس إدارة الشركة و كمال الغرباوي مساعد رئيس الشركة لشئون المناطق ، لافتا أنه تحت التهديد بالحرمان من الحوافز و الأرباح و تأخير الرواتب حتى 30ديسمبر ، أنهى بعض من العاملين أصحاب الالتزامات الأسرية والمادية إضرابهم واستلموا أعمالهم اليوم .
و أوضح مكي لـ"مصر العربية" أن إنهاء بعض العاملين لإضرابهم سيؤثر بالسلب على جدوى الإضراب، خاصة في ظل تعنت الإدارة التي ستراهن على عامل الوقت و مواصلة الضغط على العمال من خلال تهديدهم بمنع الحوافز و الأرباح.
في حين قال إسلام خشبة القيادي العمالي بفرع أسيوط،إن العاملين الذين أنهوا إضرابهم لا يشكلون نسبة كبيرة بل هم أقل من 50% و لا يؤثرون على الإضراب ، مؤكدا أن منطقة الصعيد متمثلة في أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر مستمرين في الإضراب ،و كذلك الأسكندرية لازالت مضربة بنسبة 100% على حد تعبيره .
وتابع خشبة لـ"مصر العربية" أن اليوم بداية الجرد لتسليم الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات و بعض المحصلين رفضوا الجرد ووقفوا أمام الأجهزة و منعوا المحصلين القادمين من مناطق أخرى لكن بعد تدخل العقلاء عمل الجميع في هذا الجرد لكن لا يعني هذا إنهاء الإضراب .
و أكد خشبة أن العاملين سواء روؤساء وحدات أو محصلين قرروا عدم إستلام الإصدار الجديد لـ" فواتير العملاء" والذين يبلغون 115 ألف عميل ، مشيرا إلى أن مدير المنطقة مصطفى حلمي قال للعمال إما أن يأتي رئيس الشركة جمال خليف إليكم للتفاوض حول مطالبكم أو يذهب بعض منكم إليه لكن العاملين رفضوا التفاوض موضحين أن مطالبهم واضحة و معروفة .
في سياق متصل نشرت الصفحة الرسمية للعاملين بشركة بترو تريد على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مستندات توضح ضم سنوات الخبرة للعاملين المعينين على اللائحة التأسيسية لعام 2004 على عكس باقي العاملين المعينين على اللائحة الأخرى للشركة ، موضحة أن هذا تمييز بين العاملين يرفضه قانون العمل رقم 12 لعام 2003 .
و ينص قانون العمل في مادته الـ35 على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
يذكر أن العاملين في شركة بترو تريد للخدمات البترولية أضربوا عن العمل في 9 ديسمبر عن العمل للمطالبة بالعودة للائحة التأسيسية لعام 2004 و تعديل العلاج الأسري أسوة بباقي الشركات التابعة لهيئة البترول و عودة المفصولين و ضم سنتي التدريب إلى سنوات الخبرة و إقالة مجلس الإدارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق