وكان الحوار كالتالى:
بعد تجديد الثقة هل أجريتم أى تعديل فى خطة التنمية لأسيوط ؟
لا يوجد أى ربط بين تجديد الثقة ومنهجى فى التنمية، فأسيوط بها مشكلات عديدة مثل كافة محافظات الجمهورية، فيما يخص خدمة المواطن وأولوياتى منذ تولي منصب محافظ أسيوط، أن يعيش المواطن حياة كريمة وأن تصل إلية الخدمة الجيدة وبطريقة أسرع، فلدينا بعض الملفات الرئيسية لم نرتقى فيها بأى جودة أو تكاد الخدمة بها تكون منعدمة.
وأولى إهتماماتى فى القطاعات الخدمية التى تخص المواطن بصورة مباشرة الصحة والتعليم فالتنمية تعتمد فى الأساس على استثمار الكوادر البشرية والتى تأتى من خلال التعليم.
أما فيما يخص الإستثمارالمادى فى أسيوط لدينا 6 مناطق صناعية منهم 3 مازالو تحت الإنشاء، ومن ضمنهم عرب العوامر والتى بها بعض المشاكل مع المستثمرين حول تكلفة الأرض الصناعية وملكيتها، هل سيطبق قانون 158 وتُأخذ الأرض بالمجان أم سيطبق قانون 17 الذى يتعارض معه مما أدى الى توقف العمل بهذا المشروع منذ أغسطس الماضي.
في التعليم والصحة القرارات مركزية فما أوجه الإهتمام فى أسيوط ؟
نحاول بقدر الإمكان حل مشكلة ندب وسوء التوزيع بين الموظفين بين المحافظة والمراكز فهناك مدارس بها كثافة فى المعلمين وأخرى بها عجز شديد فى بعض التخصصات، وأيضا المستشفيات خارج المحافظة تعانى من عجز فى الأطباء وتكدس بالتمريض، فهناك 5000 أو يزيد فائض بفريق التمريض بالوحدات الصحية بالقرى، فى المقابل 2800 ممرضة عجز بمستشفى الجامعة.
ما موقفك من أهالى قرية المشايعة وما أتخذوه من إجراء وتحرير محضر ضد تنفيذ مشروع الصرف الصحى الجديد ؟
من الواضح انه يوجد مصالح شخصية بالموضوع لأن من قاموا بتحرير المحضر من الأهالى هم أنفسهم الذين قاموا بقراءة الفاتحة والإتفاق معى على بدء العمل فى المشروع وسوف نتخذ إجراء قانونى معهم وسيستمر العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد له.
هل هناك أى ضرر على صحة المواطنين من تلك المشروع ؟
لا يوجد أي ضرر من المياة التى يوفرها المشروع حيث يتم معالجتها معالجه ثلاثية، وانا كمواطن اتمنى ان اعيش بمكان يمكن به تلك المعالجة للمياة وهناك ضمانة لأهالى القرية أن هناك 60 % من العمالة بالمشروع هم من أهالى المركز والمشرفين علية مما يؤكد عدم التلاعب من أى جهه، ونحن كدولة لابد من الوقوف على تلك المشكلة حيث تم صرف حوالى 250 مليون على تلك المشروع وكان متوقف فقط على نظام المعالجة الثلاثية المتعارض عليه الان.
ما هى رؤيتك للمحليات فى الفترة القادمة وإذا أصبحت بالتعيين هل المحافظة لديها الكوادر المؤهلة لذلك ؟ أم سيترك الأمر للنواب ؟
لا أستطيع الجزم فى تلك القرار الأن حيث لم يحدد القانون بعد، ولكن أسعى بكل جهد لمحاربة الفساد بالمحليات ولدينا أمثلة واضحة كل شهر تقريبًا حول كشف فساد مالى أو إدارى.
ما هى رؤيتك لتطوير الإدارات الهندسية فى الأحياء والمدن للقضاء على الفساد ؟
تكمن مشكلة الفساد فى الإدارات الهندسية فى تعامل المواطن بشكل مباشر مع موظف الإدارة الهندسية، وهذا هو الخطأ المتوارث والذى يؤدى إلى الإستغلال والتلاعب.
لذا اقترح ان يكن التعامل مع الإدارات الهندسية فيما يخص التراخيص والإزالات من خلال شباك، وأن يأخذ طالب الخدمة رقم معين ،ويقوم بدفع الرسوم المخصصة وفقًا لإيصال ويتم الرد علية من خلال هيئة مشكلة رسميًا، ولابد ان يكون هناك استشارى لتنظيم ذلك.
إيمان ثروت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق