قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات مديرية التنظيم والإدارة للمحاكمة، بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضيات الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن حفظي شاكر مصطفى، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط لم يقم بتنفيذ قرار مدير مديرية التنظيم والإدارة بشأن انصراف العاملين الساعة 2 مساءً بدلًا من الثالثة، وعرض مذكرة على المتهم الثاني صلاح محمد صالح، مدير عام الخدمة المدنية للموافقة على صرف الأجر الإضافي للعاملين بالمديرية بالمخالفة للقواعد المنظمة الواردة بقرار محافظ أسيوط، مما ترتب عليه صرف 65836 جنيهًا بدون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني وافق على المذكرة التي عرضها عليه المتهم الأول بالمخالفة للتعليمات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة وسكرتارية محمد حسن راضي.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق