حذر الدكتور حسن صلاح، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، ورئيس جمعية "معًا لإنقاذ مرضى صعيد مصر" من تبعات وعواقب المشكلة السكانية في مصر والتي تعرقل تحقيق أهداف التنمية في الوطن.
وأشار صلاح إلى أن بلوغ تعداد السكان في مصر مؤخرًا إلى 90 مليونا يمثل قنبلة موقوتة وخطرا حقيقيا، حيث تعد الزيادة السكانية السبب الرئيسى في تدهور أحوال الأسرة المصرية وما تعانيه من تراجع مستوى الرعاية الصحية ووجود عجز ملحوظ في خدماتها.
وأكد صلاح أن العجز يظهر بوضوح في المستشفيات المكتظة ومعاناة المرضى المستمرة في قوائم انتظار والتي قد تمتد إلى شهور عديدة، هذا إلى جانب انتشار أمراض سوء ونقص التغذية، وعجز في فرص العمل وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة كذلك إلى عجز في الموارد الغذائية ونقص فرص التعليم المتاحة والكثافة العالية داخل كل الفصول، وعجز في الدخل السنوي وفى الخدمات العامة المتاحة والتي تتضمن وسائل المواصلات والماء والكهرباء والصرف الصحي والاحتياجات الأساسية بوجه عام في كثير من القرى والأحياء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم توافرها في أحيان كثيرة.
كما أضاف أن المشكلة السكانية في مصر لا تقتصر فقط على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضًا على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من الشريحة السكانية تحت سنّ الـ١٥ عامًا، منوهًا كذلك إلى ما أعلنه اليونسكو في تقرير سابق له من أن بين كل 5 أسر مصرية يوجد أسرة واحدة تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية مشكلة عالمية ويكفى أن هناك نحو 840 مليون إنسان يعانون من سوء التغذية، ونحو مليار لا يجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وذلك نتيجة عدم التوازن بين الموارد والخدمات المتاحة وبين عدد المواليد والذي يتزايد بصفة مستمرة كل عام.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "المشكلة السكانية بين الواقع والمأمول "بمركز النيل للإعلام وذلك بصفته عضوًا في المجلس القومى للمرأة بأسيوط وأستاذ لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط وعضوًا للزمالة المصرية للصحة الإنجابية، والتي ناشد خلالها الدولة ضرورة وضع استراتيجية محددة لمواجهة الانفجار السكانى والفقر في مصر والتي ترتكز إلى الحد من الزيادة السكانية وخلق فرص عمل ومجالات استثمار بهدف تحقيق الأستخدام الأمثل والإيجابى للطاقة البشرية في مصر.
كما قام بإلقاء الضوء على بعض المعوقات والتي تعوق القضاء على المشكلة السكانية والتي تتضمن انتشار الأمية وانخفاض الوعى وسيطرة بعض المفاهيم الخاطئة والعادات الجاهلية والاعتقاد بأن تنظيم الأسرة مخالف للدين والشريعة، والرغبة في انجاب المزيد من الأبناء خاصة الذكور، وعدم إداراك خطورة الإنجاب المتكرر على صحة الأم، إلى جانب عدد وجود دراسات وأبحاث علمية كافية ترصد واقع المشكلة وتقدم الحلول المناسبة لها.
وفى نهاية المحاضرة أوضح الدكتور حسن صلاح أن مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي مسئولية تضامنية بين كل الوزارات والأجهزة وقوى المجتمع المدني ورجال الدين والإعلام، مضيفًا أن التصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل على الاستمرار في خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق الاستخدام الأمثل للنخبة والمثقفين في تغيير الثقافة الاجتماعية للأفراد ورفع الوعى الصحى والسلوكى.
إيمان عمار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق