مشروع الصرف الصحي بطاقة 34 ألف متر مكعب وبتكلفة 240 مليون جنيه
والشركة وعدت بالانتهاء من المشرع منذ سنة ونصف.. ولم تنته بعد
"البلد بتعوم على بركة من مياه الصرف الصحي".. هكذا بدأ المهندس إبراهيم محمود من مدينة منفلوط حديثه لـ"التحرير" عن مشكلة توقف مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل به منذ عام 1997 ليستمر العمل حتى الآن بعد فترات تعثر قاربت على 10 سنوات دون توضيح من هو المسئول عن إنهاء مشروع الصرف الصحي الذي بلغت تكلفة إنشائه وفق خطط الدولة أكثر من 240 مليون جنيه.
ويضيف محمود أن كل عام يقوم المسئولون عن المشروع بتحديد توقيتات زمنية لانتهاء العمل وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلا أننا نفاجأ بتوقف المشروع بسبب عدة مشكلات بدأت بتعثر الشركة المنفذة للمشروع في مدينة منفلوط وإشهار إفلاسها.
الأيسونات تهدد المياه الجوفية
ويؤكد محمد خالد مدرس ثانوي بمدينة منفلوط أن الأهالي يعتمدون على الآبار العميقة للتخلص من مياه الصرف الصحي وهي طريقة تنذر بكارثة خاصة مع نقص إمكانيات شركة مياه الشرب والصرف الصحي على كسح المياه بعد نقل تبعيتها من الوحدات المحلية في عام 2009، مضيفا أن معظم الأهالي لجأوا حاليا إلى دق الأيسونات - بئر يصل عمقه إلى 3 أمتار ومنه ماسورة إلى عمق 40 مترا على الأقل- لتصريف الصرف الصحي إلى باطن الأرض وهو ما يجعلها تختلط بشكل مؤكد بالمخزون الأرضي للمياه الجوفية.
ويشير المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد إلى أن المشروع توقف عدة مرات بداية بعداية ترعة الإبراهيمية لنقل مياه الصرف الصحي إلى الجانب الغربي للمدينة تمهيدا لنقلها إلى محطة رفع الصرف الصحي ثم واجه المشروع عقبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية العتامنة التي اعترض مواطنوها على مرور المشروع بقريتهم دون ضمهم للمشروع وهو ما استدعى اللجوء إلى اعتماد ميزانية جديدة للمشروع تقدر بحوالي 60 مليون جنيه لضم القرية مما استغرق وقتا طويلا.
مشروع الصرف الصحي بمدينة منفلوط بطاقة 34 ألف متر مكعب وكانت تشرف على تنفيذه شركة المشروعات الصناعية وتبلغ تكلفته 240 مليون جنيه.
وأوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها أن نسب تنفيذ المشروع قاربت على 98 % في أعمال محطة المعالجة ومحطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد معتمدة تاريخ يونيو 2014 كموعد للانتهاء من الأعمال، وهو ما لم يتم حتى الآن.
توقيتات بلا عمل
وبدأت مشكلات المشروع في عهد النظام الأسبق حيث تم اعتماد المشروع وتنفيذه إلا أن أهالي قرية بني عديات على جبل أسيوط الغربي اعترضوا على مرور خط الصرف ناحية قريتهم وتمكنوا من تحويله إلى قرية العتامنة بعيدا عنهم وعلى الرغم من ذلك تم إدراج القرية بالمشروع ثم بدأت بعض القرى التي لها ممثلون في مجلس الشعب السابق بالسعي نحو إدراج قراهم بالمشروع وتم بالفعل ضم قرية بني رافع وهو ما زاد الأعباء على المشروع.
وفوجئ أهالي قرية العتامنة بأن المشروع سوف يصب في الغابة الشجرية بالمرور على قريتهم دون إدراجهم في المشروع مما جعلم يوقفون العمل بالمشروع حتى إدراج القرية وهو ما حدث بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وقطع الطرق والوقوف للحيلولة دون استكمال الأعمال.
ويشير محمد أحمد حسانين موظف بالبريد إلى أن تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع وأسفل المساكن الشعبية يهددها بالانهيار خاصة في منطقة البنك الأهلي وخلف النيابة الإدارية وخلف شركة المياه وسط الإمكانيات الضعيفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في منفلوط فلا توجد سوى سيارة كسح واحدة تابعة للشركة وأخرى معطلة.
وحذر محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي القائمين على استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وسحب المشروع من الشركة المنفذة نظرًا للبطء في تنفيذ الأعمال.
وقال ياسر الدسوقي إن مشروعات الصرف الصحي تشهد تأخرا في تنفيذ الأعمال بكافة أنحاء المحافظة، متابعا: "طلبنا اجتماعا عاجلا مع الشركات المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب وشركة المياه للرد على الملاحظات الخاصة بتوقف الأعمال مع عمل متابعة دورية كل 15 يوما للوقوف على حجم الأعمال التي يتم الانتهاء منها".
طارق عبد الجليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق