عميد تربية أسيوط: أوقفت «البرنامج الخاص» بسبب مخالفات تعارض القيم الجامعية

ردا على ما نشرته جريدة «الشروق» فى 13 يناير 2016 تحت عنوان «طلاب البرنامج الخاص فى أسيوط يستغيثون بالسيسى والشحى من عميد كلية التربية»:
فإن هذا البرنامج المعتمد من وزارة التعليم العالى قد بدأت الدراسة به ليس فى عهد أ.د / أحمد سيد كما يزعمون وإنما فى عهد أ. د / محمد رياض أحمد القائم بعمل عميد الكلية وتم الفصل الدراسى الثانى منه فى بداية فترة توليتى عمادة الكلية، والتى اكتشفت فيها سلسلة من الأخطاء والتجاوزات التى كان لابد من تصويبها حتى يسير البرنامج فى إطار شرعى وقانونى مثل كل البرامج الخاصة فى الجامعات المصرية ومن تلك التجاوزات:
1 ــ قيام منسق البرنامج وهو أستاذ متفرغ بقسم علم النفس ويتعدى عمره السبعون عاما وتخصصه علم نفس تربوى ( لا علاقة له بتخصصات البرنامج ) بتسلم ملفات الطلاب وقيدهم فى مكتبه وبعيدا عن إدارة الدراسات العليا وتسلم الرسوم الدراسية فى المركز الخاص به بالجامعة وبدون أن تمر الرسوم الدراسية للطلاب على الكلية وتسلم اسئلة الاختبارات من الأساتذة بنفسه دون سرية ووضعها على سيرفر الامتحانات من منزله أى أن البرنامج أصبح شخصيا وليس برنامجا مؤسسيا.
2 ــ أن منسق البرنامج حدد لنفسه صفة رئيس لجنة البرنامج بينما عميد الكلية والذى هو رئيس المؤسسة عضوا فى اللجنة وهو ما يخالف كل الأعراف الجامعية وكل قواعد البرامج الخاصة بالجامعات المصرية.
3 ــ تغيب منسق البرنامج عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية التى تدير البرنامج طوال الفصل الدراسى الحالى فى محاولة منه لتعطيل العمل بالبرنامج بعد سحب رئاسة اللجنة منه وتم إبلاغ رئيس الجامعة بذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا للصالح العام.
ثالثا: ورد بالمقال سلسلة من الأكاذيب تحت مسمى شكوى للطلاب وهى:
1 ــ أن البرنامج هو الوحيد بصعيد مصر وتناسى الطلاب أن برنامج معلم التربية الخاصة موجود بكلية التربية جامعة أسيوط من العام 1992 وتخرج منه آلاف الطلاب ولكن الفرق بين البرنامج الخاص والبرنامج الحكومى هو أن طلاب برنامج معلم التربية الخاصة الحكومى يقبل الطلاب المتفوقين ممن لا يقل تقديرهم عن جيد بينما البرنامج الخاص يقبل الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول.
2 ــ أن الفصل الدراسى الصيفى تم إلغاؤه العام الماضى بقرار من لجنة البرنامج ومن ضمنها منسق البرنامج وذلك لأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى انتهت يوم 12 اغسطس 2015 وبداية السنة الدراسية تكون فى الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر فكيف تتم الدراسة لفصل دراسى كامل فى خمسة أسابيع، ولذا قررت اللجنة الغاء الفصل الصيفى وليس عميد الكلية.
3 ــ تأخرت النتيجة هذا العام نظرا لتأخر منسق البرنامج ورئيس الكنترول فى تسليمها وتمت مخاطبته عدة مرات لتسليمها وقام بتسليمها يوم 21 أكتوبر واكتشف مجلس الكلية وجود أخطاء فيها تمثلت فى عدم احتساب الكنترول للمعدل التراكمى فقام بإعادتها للكنترول وتم اعتمادها من عميد الكلية بتاريخ 8 نوفمبر.
4 ــ أما عدم توافر أماكن بالكلية للدراسة لطلاب البرنامج فذلك نظرا لزيادة أعداد طلاب مرحلة البكالوريوس وتطبيق الجامعة هذا العام لإجازة يوم السبت مما قلص الأماكن المتاحة ووفر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أماكن لنا بكلية الحاسبات وتمت فيها الدراسة لطلاب البرنامج فى قاعات متميزة.
5 ــ أما عن الرسوم الدراسية فهى مقررة وفقا للائحة البرنامج وقانون تنظيم الجامعات وهى من أقل الرسوم للبرامج الخاصة فى الجامعات المصرية وهى فقط 1000 جنيه فى الفصل الدراسى.
6 ــ مطالبة الطلاب بأن يكون الامتحان الكترونى فقط فالرد على ذلك أنه ليس من حقهم اختيار طبيعة الامتحان وإنما لمجلس الكلية وأستاذ المقرر تحديد ذلك، وأن القرار هو أن تكون الامتحانات ورقية وتصحح إلكترونيا جاء لتلافى سلبيات العام الماضى.