"قانون الغاب" السائد على أرض الواقع فى أسيوط .. رغم تصريحات المسئولين بالمحافظة من حين إلى آخر بمحاربة الفساد وعدم التستر على المفسدين إلا أن الفساد يستشرى فى المحليات وتحولت شوارع أسيوط إلى غابة حقيقية فلم يعد هناك قانون يردع المخالفين مما أدى إلى انتشار حالة من الفوضى دفعت ملاك العقارات وخاصة فى الشوارع الحيوية مثل الأزهر والجمهورية بتغيير نشاط الجراجات أسفل العقارات إلى مخازن ومعارض ومولات ومحال تجارية وحدوث حالة من الازدحام فى الشارع الأسيوطى وارتباك حركة المرور
"الأهرام" استمع إلى صرخات واستغاثات المواطنين فى الشارع الأسيوطى ولسان حالهم يقول إلى متى نظل تحت رحمة فساد المحليات.؟
يقول عماد أحمد سليمان – محام – ان قوانين البناء تلزم ملاك العقارات بتخصيص جراج أسفل العقار بالمناطق الحيوية والأبراج السكنية ولكن ملاك الأبراج يقومون بتأجيرها لبعض الشركات والأشخاص وتحويلها إلى نشاط تجارى سواء معارض أو مخازن وهنا يأتى السؤال .. كيف حصل هؤلاء على تراخيص مزاولة النشاط التجارى وكيف قاموا بتوصيل المرافق من إنارة ومياه وكيف يزاولون نشاطهم بشكل طبيعى دون أن يتعرض لهم احد؟!
وأين دور الإدارات الهندسية والمسئولين فى الوحدة المحلية لمدينة أسيوط ؟
ويضيف محمود بخيت – أمين عام مساعد جامعة اسيوط – أن الوضع الحالى ينذر بكارثة حقيقية حيث تعرض برج الحرية بشارع الجمهورية لحريق بأحد المحال التجارية وعجزنا عن الخروج من العقار بعد محاصرة النيران لنا وتصاعد الأدخنة ولولا براعة رجال الإطفاء الذين نجحوا فى السيطرة على النيران لتحول الأمر الى كارثة حقيقية لذلك يجب أن يراجع المسئولين تراخيص المخازن والمحال التجارية فى الأبراج المخالفة .
واشار حمدى محمد عبد الله – بالمعاش – إلى مأساة حقيقية يعيشها أهالى أسيوط وخاصة كبار السن ممن حيث يتجولون بسياراتهم لأكثر من ساعة حتى يتمكنوا من العثور على مكان لانتظار السيارات
ويرى علاء محمد خالد - موظف – أن فساد المحليات لم يتوقف عند ملاك الجراجات فقط بل امتد لأصحاب المحال التجارية الذين قامو بتكسير الإسفلت ووضع حواجز به والاستيلاء عليه كجراج خاص ضاربين بذلك قرارات مجلس المدينة ورئاسة الحى عرض الحائط
من جانبه قال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط إن الأساس فى الرخصة بالنسبة للأبراج أن تحويل الجراج لأى نشاط آخر مخالف لشروط الترخيص وهذه المخالفة توجب توقيع الغرامة والغلق اما توصيل الكهرباء الى الانشطة المخالفة فيكون من خلال عداد الكهرباء الخاص بالجراج او المصاعد او السلم
وتقول المهندسة هويدا شافعى رئيس حى غرب أسيوط أن الحى لا يقدم أى تراخيص لأى محال مخالفة وتتم مراجعة كل الأوراق المقدمة من خلال لجان متخصصة كما أن الامن الصناعى يقوم بالمرور الدورى على المحال التجارية لأنه جهة التفتيش وفى حال وجود أى مخالفات يتم رصدها وإرسال إخطار للحى والذى يقوم بدوره بإصدار قرار الغلق وقد حدث ذلك مع حالات كثيرة، وبخصوص توصيل الكهرباء والمياه أوضحت شافعى أن الحى لا علاقة له بذلك الامر وإنما يتم من خلال شركتى الكهرباء والمياه.
وتبقى ظاهرة الجراجات المخالفة واستيلاء اصحاب المحلات على الارصفة مستمرة حتى يفيق المسؤلين باسيوط من نومهم العميق وفى انتظار قرار جريء من محافظ أسيوط لمواجهة قانون الغاب خاصة وان ردود سكرتير عام المحافظة ورئيس حى غرب لاترتقى الى درجة المسؤلية والمواجهة الحاسمة مع المخالفين
حمادة السعيد
وائل سمير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق