يواجه أهالي محافظة أسيوط مشاكل عدة، أبرزها زيادة نسبة الفقر وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، ما شكل عائقا أمام جميع طبقات المجتمع، خاصة الشباب الذي يبحث عن شقة أو منزل يبدأ بها حياته الأسرية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا بالصعيد؛ بعدما بلغ نسبته نحو 61,9 %، وجاء ارتفاع أسعار العقارات ليمثل عائقا جديدا أمام تحقيق أحلام البسطاء.
أسعار العقارات تتباين باختلاف الأماكن، فوسط المدينة يختلف عن الأماكن المتطرفة، والمراكز تتميز عن القرى، ليسجل سعر المتر 80 ألف جنيه في بعض الأماكن داخل مدينة أسيوط، خاصة بشارع الجمهورية، وسجل المتر في الأماكن الداخلية 40 ألفا للمتر، كما وصل إلى 25 ألفا في بعض قري مركز القوصية وديروط.
ويقول محمد حامد الشيخ، من مركز ديروط، إن الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات أحبط شريحة كبيرة من الشباب، فتكوين أسرة ومنزل يحتاج عمرا إضافيا للإنسان كي يتمكن من شراء شقة أو قطعة أرض، ما يدفع بعض الشباب إلى المتاجرة فى المخدرات وغيرها من الأمور الانحرافية.
وأوضح ياسين محمود، مدرس، أن المعيشة فى مدينة أسيوط غير مهيأة للبسطاء، إنما للطبقة الرأسمالية، متابعا أن الطلاب المغتربين تسببوا في ارتفاع القيمة الإيجارية، ما زاد الطلب على الشقق، واتجاه بعض أصحاب العقارات إلى البناء المخالف وتعلية الأدوار طمعًا في المكاسب والأرباح السريعة، حتى وصل سعر متر الأراضى إلى 70 ألف جنيه فى شارع الجمهورية، وبلغ سعر الشقة بنفس الشارع مليون جنيه، وسجل سعر المتر في الشوارع العادية من 5 إلى 9 آلاف جنيه.
وأكد محيي خالد عبد الله، محاسب، أن مشكلة الإسكان في أسيوط تجاوزت كل الحدود، فوصل ثمن الوحدة السكنية إلى أكثر من مليون جنيه في أماكن متعددة، خاصة المناطق المتميزة علي النيل وشارع الجمهورية وغيرها، ما ساهم في تفاقم الأزمة السكانية، مطالبا بوقفة حاسمة ومراجعة فورية من قبل المسؤولين؛ لأن انفلات الأسعار سيؤدي إلي كارثة في سوق العقارات، لاسيما أن الأوضاع الاقتصادية في البلد لا تحتمل الزيادات المبالغ فيها.
وشهدت أيضا الأراضي الزراعية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال العشر سنوات الأخيرة، فسجل القيراط في بعض قري مركز القوصية 250 ألف جنيه بالقرب من الشوارع الرئيسية، و200 ألف بالمناطق المتطرفة.
تقول هالة حسين محمد، ربة منزل، إنها اشترت قيراط أرض زراعية منذ 5 سنوات بسعر 230 ألف جنيه، مثل جيرانها فى المنطقة وجميع القرى المجاورة.
وفي السياق، قال الدكتور على ثابت، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة الفقر بأسيوط، الزيادة الجنونية لأسعار العقارات؛ بسبب ضخ المستثمرين معظم أموالهم فى الاستثمارات العقارية وشراء الأراضي، وترك المشروعات الصناعية الكبيرة التى تعمل على توفير فرص العمل للشباب.
وأشار عبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي للعمال بأسيوط، إلى أن أسعار العقارات بالمحافظة تنافس دبي؛ بعد أن وصل سعر المتر في وسط مدينة أسيوط إلى 130 ألف جنيه، رغم أنها تعد أفقر محافظات مصر.
وأرجع عاطف يوسف، الأمين العام السابق للغرفة التجارية بأسيوط، سبب ارتفاع أسعار العقارات، إلى عدة عوامل، منها انحصار وضيق زمام المباني في أسيوط، بالإضافة إلى ترك رجال الأعمال المصانع والشركات وضخ أموالهم فى البيع والشراء.
احمد الانصارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق