قرر المستشار شريف الزاوى، رئيس نيابة جنوب أسيوط، بتشكيل لجنة ثلاثية من محافظة أسيوط وهيئة التأمين الصحى ووزارة المالية، وذلك فى إطار التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية بمستشفى المبرة، وفرع هيئة التأمين الصحى بوسط الصعيد، وذلك استجابة لما نشر على صفحات «البوابة»، حول مُخالفات التأمين الصحى فى تحقيق بعنوان «نكشف مهزلة البحث عن علاج فى وسط الصعيد»، بتاريخ ١١ مارس الماضى.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية بفرع التأمين الصحى بأسيوط، تتضمن الاستيلاء على مليون و٢٠٠ ألف جنيه تقريبا، من خلال التلاعب فى «الفيزا الخاصة بالموظفين المحالين للمعاش».
وكشفت «البوابة» أن المخالفات المالية التى تمت كانت بمعرفة «ح. م» مراجع حسابات، و«و. ع» منسق الفيزا كارد بهيئة التأمين، وذكرت التحقيقات أن المتهمين فى القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠١٥م إدارى ثان أسيوط، قد تلاعبوا فى الأوراق والفيزا كارد الخاصة بصرف المرتبات والمستحقات المالية لعدد من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، وتضمنت التحقيقات صرف مبالغ تقارب الـمليون و٢٠٠ ألف.
أرسل القارئ عاطف وردانى، وهو مواطن بسيط يعمل «بواب» عمارة بحى الحلمية الجديدة برسالة عبر فيها عن أمنيته بالحصول على شقة تضمه هو وأسرته المكونة من زوجة و٣ أولاد.
حسنى دويدار
إحالة مخالفات التأمين الصحي بأسيوط للنيابة العامة .. من بينها الاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه والتلاعب في «الفيزا كارت» الخاصة بالموظفين ممن خرجوا على المعاش
----------------------------------------
بتاريخ 11 مارس 2016
الأسر تشكو من الإهمال وسوء الخدمات وتعطل %90 من الأجهزة الطبية وغياب الأطباء الأهالى: العلاقة بين المرضى والعاملين تحكمها «الفهلوة وتفتيح المخ».. ومدير عام التأمين الصحى بالصعيد ينفى.. ويؤكد: «المستشفى الواحد يخدم 2 مليون مواطن»
صراع خفى داخل مظلة التأمين الصحى بين الدولة والأطباء، يتمثل فى طوابير انتظار المرضى لتلقى العلاج المجانى، وعدم توفير الكادر للأطباء، وتردى الأجهزة الطبية، وحاجة المستشفيات إلى ترميم وهيكلة، كل هذا جعل المرضى يقعون فريسة لإهمال مستشفيات التأمين الصحى. ورغم تبنى الدولة محاولة تعميم مشروع التأمين الصحى كأحد أهم المشروعات القومية، ليشمل جميع أبناء الوطن، على أساس حقوقه الدستورية، إلا أن تدهور أحوال الصحة وتقديم الخدمات الطبية ما زالا مستمرين، خاصة بصعيد مصر، فالأهالى يلجأون إلى التأمين الصحى بسبب سوء الأحوال المادية التى تجعلهم فريسة للوقت والمرض، وفى محافظة أسيوط يعتبر الأهالى مظلة التأمين الصحى لا غاية منها، فهى لا تقى مريضا شر المرض أو شر المتاجرين بمرضه.
فى البداية، قالت «أسماء صديق»، معلمة بمركز الفتح، إنه بمجرد دخول أى عيادة للتأمين الصحى، تجد أكواما من المرضى ينتشرون فى الطرقات يتسولون من يفحص حالتهم، وما بين الممارس والأخصائى طوابير لا تحكمها سوى «الفهلوة وتفتيح المخ»، والأغرب من ذلك أن المريض الذى يلوذ بالتأمين لإنقاذ حالته يظل بالساعات وربما بالأيام.
ومن عيادة تأمين ديروط، قال سعودى فوزى حسين: «أعانى من إعاقة بساقى، وعندما حولنى الطبيب للتأمين الصحى، وبعد الكشف حولنى للمركز الشامل حتى أحصل على جهاز تعويضى، وهناك طلبوا منى نقدا ثمن الجهاز المستورد أو ثمن الجهاز المصرى، فرضخت للأمر الواقع، واستلمت المصرى، وهو ليس جيدا، مما تسبب فى تفاقم إصابتى، ولا أعرف لماذا يتعامل التأمين الصحى مع شركات مصرية لا تراعى الصالح العام فى تعاملاتها».
ويضيف «محمد زكريا مدكور»، مقيم بمركز أبنوب: «أعانى من الضغط والسكر، وأتابع حالتى باستمرار فى التأمين الصحى، حيث أصرف علاجا شهريا، ولكن الصيدلى فى التأمين يرفض تماما صرف العلاجين معا، رغم روشتة الطبيب، وأضطر أن أصرف أحدهما وأشترى الآخر على حسابى من الخارج، رغم أن دخلى محدود جدا»، منتقدا نقص عقار «الإنترفيرون» بنوعيه لمرضى فيروس «c»، و«بيتافيرون» لمرض تصلب العصب المتناثر، ونقص «السوفالدى» لمرضى الفيروس الكبدى فى محافظات الصعيد.
ويقول «عماد رمضان حامد»، ملاحظ بالسكة الحديد بقسم ثان أسيوط، إن الطبيب الموجود بالتأمين الصحى لا يقوم بالكشف المباشر على المريض، فضلاً عن المعاملة السيئة، وكأنهم يقولون لنا «على أد فلوس الحكومة»، مضيفا أن الأطباء يختارون أدوية فى حدود مبلغ محدد، وكأن الأمر مجرد إثبات حالة والسلام، والأغرب فى ذلك كله مشكلة الدواء البديل، فمعظم أدوية التأمين الصحى التى يكتبها الطبيب غير موجودة، مما يضطر المواطن لشرائها من الخارج على حسابه أو يصرف البديل منها.
فيما يشكو «محمد جاد»، أخصائى بإدارة أبنوب التعليمية، من تعطل أجهزة حشو الأسنان بعيادة أبنوب للتأمين الصحى، فيضطر المواطنون لتحمل النفقات بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى كثرة الأعطال بأجهزة «حشو الأسنان».
وبالنسبة للأطباء، فينفون قصد سوء الخدمة للمواطن، وقال الدكتور «علاء البارودى»، مدير عام تفتيش طب الأسنان بفرع الهيئة لوسط الصعيد، إنه تم تجديد ٥٠٪ منذ أجهزة الأسنان التابعة للفرع منذ تسلمه العمل منذ عامين، وشراء ٦ أجهزة أسنان متطورة مزودة بماكينة بولمند اليابانية، وهو أحدث أجهزة للأسنان فى العالم، إلا أن تركيب الأجهزة الجديدة تمت داخل العيادات الأكثر تقديما للخدمات، من ضمنها ٣ وحدات بالعيادة المركزية، لأنها أكثر العيادات التى تؤدى الخدمة بنسبة ٨٥٪ للمنتفعين، ووحدة أسنان جديدة بعيادة ديروط الشاملة، وذلك لبعد مسافة مركز ديروط عن مدينة أسيوط الأم، ووحدتان للأسنان بعيادات طلاب مدارس «سيدى جلال»، وهى أكثر العيادات خدمة لقطاع الطلاب على مستوى الفرع لقطاع غرب أسيوط، و«عيادة عصمت عفيفى» لطلاب مدارس قطاع شرق أسيوط، بما يمثل ٥٠٪ من المترددين للانتفاع بالخدمة من الموظفين وطلاب المدارس بأسيوط، وأكد إصلاح جميع الأعطال بالأجهزة الخاصة بحشو الأسنان بجميع العيادات التي تشمل أجهزة معطلة.
ومن جانبه، نفى الدكتور سامى شريف، المدير العام لهيئة التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد، كل تلك الاتهامات، مؤكدا تحمل هيئة التأمين الصحى على عاتقها علاج المرضى غير القادرين والبسطاء، وذلك لعدم استطاعتهم الإنفاق على الأمراض الخطيرة أو المستعصية، مما يجعلهم يستنجدون بالهيئة، نظرا للخدمات التى توفرها الدولة بالعلاج المجانى، ونفى تعطل ٩٠٪ من الأجهزة، والاتهامات الموجهة للأطباء بالتقاعس والتراخى.
وأوضح مدير هيئة التأمين بوسط الصعيد، أن التأمين الصحى يشمل منطقتين، المنطقة الأولى بأسيوط، وتشمل ٢٣ عيادة متخصصة ومجمعة، بالإضافة لمستشفى وحيد، وهى «مستشفى المبرة»، والمنطقة الثانية بالوادى الجديد وتشمل عيادات الخارجة والداخلة والفرافرة، وتؤدى المنطقتان الخدمة الصحية لقرابة ٥٨٪ من شعب أسيوط والوادى، حيث يخضع لخدمة التأمين الصحى لها ما يقرب من ٢ مليون و٤٣١ ألفا، و٦١ نسمة، منهم ٨٢ ألف نسمة بالخارجة، و٧٣٠ ألف بالداخلة.
وكشف مدير الهيئة أن هناك بروتكولات مُبرمة بين التأمين الصحى وجميع المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية للمرضى بأسعار الهيئة، ففرع الهيئة يتعاقد مثلا مع مستشفيات جامعة أسيوط فى جميع التخصصات، بما فيها أقسام العناية المركزة، ومتعاقدة مع المعهد القومى للأورام، وذلك لإعطاء العلاج الكيماوى للأطفال المصابين بمرض سرطان الدم، مشيرا إلى أنهم كفرع للهيئة متعاقدون فى تخصصات معينة بمستشفيات فرع جامعة الأزهر، بالإضافة لـ٧٠٠ عقد على مستوى الجمهورية، كالمعهد القومى للقلب»، و«معهد ناصر»، ومستشفى قصر العينى بالقاهرة، ومستشفى عين شمس التخصصى، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تقديم أفضل الخدمات، وترك حرية اختيار مكان العلاج للمريض صاحب الحق، فيحدد بنفسه أى من هذه المستشفيات التى يرتضيها وتتناسب معه، وبخطاب رسمى مباشر للجهة المتعاقدة بعمل اللازم فورا على نفقة فرع وسط الصعيد.
أما عن مطالب الأطباء بمساواتهم فى الكادر بزملائهم بالمستشفيات العامة، قال إنه جار توفير اعتمادات مالية بالتنسيق بين وزارة الصحة والمالية، لإنهاء الأزمة طبقا لقانون التأمين الصحى الشامل.
فيما أكد مدير عام وسط الصعيد للتأمين الصحى، احتياج فرع وسط الصعيد لمستشفى آخر بجوار «المبرة»، أو على الأقل تطويره، رغم إجراء أكثر من ٨ آلاف عملية جراحية على نفقة التأمين الصحى سنويا.
حسنى دويدار
فاطمة جابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق