تعتبر وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات باعتراف موظفيها لكثرة ووفرة مواردها متمثلة في الأوقاف التي تشرف عليها وتديرها لصالح أعمال البر والخير، لكن مع تلك الوفرة يعاني موظفوها وخاصة في بعض مديريات الأوقاف في الصعيد من التهميش والإهمال وعدم الالتفات إلى مطالبهم وحقوقهم الآدمية في ممارسة عملهم وسط ظروف مناسبة، تساعدهم على الإخلاص والتفاني فيه، وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم، وقد اشتكى عدد من موظفي الأوقاف بأسيوط من تجاهل الوزارة لمطالبهم المتكررة بتوفير مقر آدمي وصرف بدلات انتقال إضافة إلى رفع رواتبهم المتدنية وتركيب خط هاتف أرضي لتيسير أعمالهم.
من جانبه قال محمد على، محقق بالشئون القانونية بمديرية أوقاف أسيوط: إنه ليس من المعقول في ظل توافر الموارد بالوزارة والتي تعد من أغنى الوزارات أن يعاني العاملين فيها من تدني مستواهم المادي والاجتماعي بل وتعمد إهانتهم بما يؤثر على نفسية الموظف وهو يمارس عمله، وخاصة العاملين في الأقاليم البعيدة مثل الصعيد، موضحا أنه وزملائه في إدارة الشئون القانونية وكذلك إدارة البر والخيرات والذين يزيدون عن 40 فردا يمارسون أعمالهم في شقة في عمارة المجدوب عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام، وبسبب التضييق عليهم يستخدمون "المطبخ" ويضعون فيه المكاتب وكذلك "الثلاجة" الخاصة بالبوفية وضعت في الحمام.
وأكد على عدم وجود بدلات انتقال ولا حوافز مميزة وتدني الأجور فمرتب الموظف الدرجة الثالثة 800 جنيه ولا تطبيق لا للحد الأدنى ولا الأقصى، "أنا موظف منذ 22 سنة والأساسي 400 جنيه وبالحوافز والبدلات 1490 جنيها، وانتقل مسافة من بلدي إلى أسيوط 4 مواصلات يوميا تكلف 20 جنيها لمسافة تقرب من 100 كليو وهناك بعض الزملاء من مراكز أخرى مثل القوصية وديروط والغنايم والصدفة يتكلفون ما يقرب من 50 جنيها يوميا، وليس هناك بدل مواصلات.
واتهم سمير رفاعي مدير عام الشئون القانونية ووكيل الوزارة للرقابة والتقويم، بالتعتيم على الوزير لحقيقة أوضاع الموظفين في الشئون القانونية، وأنه أهدر كرامتهم، مع أن عمل الشئون القانونية لا يقل أهمية عن الهيئات القضائية فلهم سلطة البت وإصدار القرارات ورغم هذا مهملين ولا ينظر إليهم أحد، معلنا غضبه من رد الوزارة على طلبهم تركيب هاتف أرضي:"قالولنا ركبوه وادفعوا فاتورته من رواتبكم".
وفى ذات السياق أشارت دولت عبد الرحمن مدير الشئون القانونية بأوقاف أٍسيوط، إلى أن مقر الشئون القانونية يحتاج لإعادة نظر لأنه لا يكفي عدد الموظفين سواء في إدارة الشئون القانونية أو إدارة البر والخيرات حيث يتجمعون في غرفتين ما يدفعهم لاستغلال مطبخ الشقة بوضع مكاتب فيه وهو ما لا يليق بمكانة وزارة عريقة مثل الأوقاف، مطالبة بتوفير مقر أوسع للموظفين وكذلك توفير خط هاتف أرضي، حيث أنه سبق وطلبوا هذا من الوزارة لكن بكل أسف لم تتم الاستجابة رغم أنه لا توجد هيئة أو مصلحة حكومية بدون هاتف أرضي لتيسير أمور العمل والاستعجالات.
ولفتت إيمان سلميان" موظفة بالشئون القانونية، إلى أن هناك تجاهل لمطالب العاملين في أوقاف أسيوط من حيث توفير مكان أفضل كمقر للعمل منوهة إلى أن الوزارة ردت على تركيب الهاتف الأرضي بأنهم يدفعون تكلفة تركيبه وفاتورته الشهرية من رواتبهم وهو ما يمكنهم فعله" وقد اطلع الزميل محمد على، على رد في الإدارة المركزية لشئون المقر.
وكالعادة، تواصلنا مع المسؤولين لعرض المطالب عليهم ومعرفة ردهم تواصلنا مع "أحمد مصبح" وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف، والذي أبدى ترحيبه بهذه المطالب وأنه لا مانع من حيث المبدأ في النظر فيها ودراستها لكن أولا عليهم تقديم طلب يتضمن شكواهم ومطالبهم حتى يتم البت فيها.
ايهاب عطا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق