تعود أحداث الواقعة إلى قيام الوحدة المحلية بتخصيص قطعة أرض املاك دولة محل النزاع، والتي تقع على مساحة كبيرة تصل لفدان ونصف الفدان مما يجعلها عائقا للوصول لبقية الأراضي خلفها إذا تم بناءها حيث لا يوجد مدخل آخر للأراضي الزراعية إلا من خلال تلك المساحة ورغم مطالباتهم المتعددة للمسئولين بترك مساحة 5 أمتار بجانب المبنى للتمكن من الوصول للأراضي أو توقف التنفيذ لحين حل الأزمة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض مما جعلها تسبب أزمة كبيرة لعشرات الأسر التي تعيش على محاصيل الأراضي الزراعية.
يقول حسن خليل حسن، ( فلاح- 55 سنة)، واحد المتضررين من تخصيص إقامة المبنى، إن الأهالي تسعد بإقامة مبنى التضامن الجديد لما يوفره لهم من خدمات ولكن لا يكون على حساب أراضينا، فهى مصدر العيش الوحيد لنا ولاولادنا من خلال بيع المحصول ولا نملك دخلا آخر فلسنا موظفين.
ويضيف خليل: "قطعة أرض تقع بالأكمل خلفى المكان المخصص للمبنى، وإذا تم بناؤه سيغلق علينا المرور ولن أستطيع الوصول إليها وإدخال معدات الزراعة من المحراث والميكنات الزراعية أو ريها ومراعاتها إلا من خلال طائرة و"إلا الزرع هيموت وهنشحت".
ويؤكد صابر بسيونى ( 53 سنة)، متضرر آخر، أن مسئولى أملاك الدولة يعلمون أن المبنى سيقضى على الأراضي إذا تم استغلال مساحته بالكامل ولا يوجد أي مداخل أو مخارج أخرى لها ولذلك قاموا بترك مساحة لأحد الأفراد تقع مقابل أرضه هو فقط كما أن قطعة الأرض المتروكة والتي لا تتعدى المترين لا تسمح بمرور المعدات الزراعية ما أن صاحب الأرض المقابلة يرفض تماما مرور الآخرين عبر أرضه للوصول إلى اراضيهم مؤكدا أن ذلك لن يحدث وان سالت فيها الدماء، مضيفآ انهم على اتم الاستعداد في دفع أموال لترك مساحة أرض لمرور الآخرين أو ترك مساحة تقع وسط الأراضي.
فيما أكد انور ابوضيف سليمان، المستفيد الوحيد من الشارع الضيق الذي تم تخصيصه من قبل املاك الدولة، أنه يرفض تمامآ مرور أي أفراد أو معدات في أرضه خوفآ عليها من الهلاك، قائلآ:"على جثتى مرور حد من ارضى وانا من حقى يكون ليا شارع لمرور ومن حق جيرانى المرور عبر أراضيهم وعلى أملاك الدولة حل الأزمة دون الضغط على أي منا، "وعلى قوات الأمن والمسئولين النزول للمعاينة لتحديد شارع ومساحة كبيرة تمر من خلالها معدان الزراعة الكبيرة وخاصة المقطورات والجرار ويستفيد منها جميع أصحاب الأراضي دون تضرر أحد منهم".
وقامت فيتو بالتواصل مع مسئولى أملاك الدولى ورئاسة مجلس المدينة، وقال المهندس صلاح عامر في رده على أزمة أرض مبنى التضامن، إن تلك الأرض مخصصة أملاك دولة ولا يحق لأحد التدخل في شئوونها وليس شرطا عليهم تخصيص طرق مرور من خلاله، فضلا عن أن تصميم المبنى لا نستطيع تغيره، مؤكدا أن المسئولين تركوا مساحة 2 متر لتسهيل مرور الأفراد لأراضيهم ولا نستطيع تقديم أي مساعدات أخرى أو التدخل في مساحة المبنى حتى لا ينقص من المشروع شيء وعليهم أن يختاروا طرق أخرى جانبية للمرور.
وأضاف المهندس محمود عبد البارى، مدير أملاك الدولة بالمنطقة: «إننا قمنا بترك مساحة تتعدى المترين من أصل 400 متر لإقامة المبنى لمرور الأفراد لأنه بالفعل لا يوجد مكان لمرور، وإذا تم بناء المبنى على الأرض بالكامل ستغلق الطرق المؤدية للزراعات ولكن لا نستطيع التدخل في رفض صاحب الأرض لمرور الآخرين وعليهم أن يتفقوا ولا يوجد حلول أخرى ومن جانبنا سنقوم بمحاولة التراضى فيما بينهم وأخذ تعهد عليه لمرور جيرانه».
إيمان عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق