اقتحم التزوير شتى مناحى الحياة، فأصبح من يبحثون عن الحق وموكلين بالدفاع عن أصحاب الحقوق هم من يقومون بهذا الدور فاختلط الحابل بالنابل، واستوى الغث والسمين، وتحول النصب على يد محامين محترفين عن طريق تزييف توكيلات المتهمين لاستغلالها فى تحقيق أموال طائلة على حساب موكليهم. شهدت أروقة المحاكم العديد من القضايا، التى تم فيها استغلال التوكيلات بصورة تتعارض مع مصلحة الموكل لتحقيق ثروات مالية طائلة على حساب البسطاء عن طريق الابتزاز ومنهم من أفضوا إلى الحبس أو إلى طريق التسوية مع المتهم. تقدم كل من "ماهر حلمى مرزوق" وثناء قلته عبد الملاك، ببلاغ يفيد قيامهما بتوكيل رسمى لسيد زكى سليمان ومصطفى خلف حسان المحاميين باستغلال توكيل المحاماة المحرر لهما إلا أنهما قاما باصطناع ثلاثة إيصالات أمانة بقيمة 650 ألف جنيه علما بأن الطب الشرعى أثبت أن الإيصالات مزورة صلبا وتوقيعا. لم يشفع للمجنى عليهما من قبل المحاميين الضرر الواقع عليهما وعندما توجها إلى المحاميين للدفاع عنهم قاموا بالنصب عليهما ليثبت الواقع غير ذلك. وقامت النيابة بإحالة المحامى سيد زكى سليمان إلى المحكمة بتهم تتعلق بوقائع ارتكاب تزوير مع استعمال المحرر المزور على النحو المبين بالأوراق وإحالة المحامى مصطفى خلف حسان بوقائع الاشتراك فى جرائم تزوير محرر عرفى بطريق الاتفاق والمساعدة واستعمال المحرر المزور مع المحامى الأول بالتعاون مع أحد المحامين المتخصصين فى اختراق القانون بارتكاب جرائم التزوير وتداولت الجلسات، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس. بعد رحلة المعاناة الشاقة التى دفع فاتورتها المجنى عليهما صدر ضد المحامى سيد زكى سليمان حكم بالحبس ستة أشهر وحكم آخر بالحبس شهرين. وبتاريخ 31-1-2016 صدر ضده حكم نهائى بحبسه شهرا، وذلك فى الجنحة رقم 4952 لسنة 2015 جنح مستأنف أبوتيج - حصر رقم 80 لسنة 2016. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم علمًا بأن المتهم يتواجد بمنزله، وعلى الجانب الآخر قد صدر ضد المحامى مصطفى خلف حسان، حكم بحبسه شهرين وحكم آخر بحبسه شهرين أيضا. قام المجنى عليه ماهر حلمى مرزوق، بتقديم شكوى ضدهما بالنقابة الفرعية للمحامين بأسيوط، وذلك من تاريخ 18-11-2014 وحتى تاريخه لم يتم صدور قرار بشطبهما من جدول المحاماة برغم الإحكام الصادرة ضدهم. عمليات استغلال النفوذ لم تقتصر على تزوير وصل أمانة بموجب التوكيل الذى يقدمه المجنى عليه للمحامى فلقد استفحل فى استخدام القوة والنفوذ بواقعة أخرى لبيع قطعة أرض يمتلكها المحامى سيد زكى لـدينا ماهر حلمى بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 1-11-2007 قام المحامى البائع بالاستيلاء على الأرض مرة أخرى بالقوة الجبرية فى عام 2014 ضاربا بالقانون عرض الحائط قام ببيعها مرة أخرى إلى شعبان قناوى فرغلى وقام بالبناء على الأرض فى أكبر تحد للقانون وعلى مرأى ومسمع من المسئولين إلا أن نفوذ المحامى طغى على مواد القانون. وقامت المجنى عليها بتحرير محضر حيازة بالنيابة العامة ومقيد برقم 2395 لسنة 2014 إدارى قسم أبوتيج, ومحاضر آخرى لوقف أعمال البناء المخالفة لأنها فى ملك الغير ولكن المجنى عليه الثانى شعبان قناوى فرغلى قام بالتعدى على قرار مجلس المدنية بالقوة وقام باستكمال البناء بحسب العقد الثانى المخول له من قبل المحامى سيد. تم تحرير محضر رقم 1919 لسنة 2015 إدارى قسم أبوتيج بتهمة النصب والاحتيال وبيع ملك الغير والذى أمر فيه المستشار المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط بتقييد المحضر سالف الذكر جنحة حول الوقائع المذكورة ومقيد الآن برقم 6825 لسنة 2015 جنح قسم أبوتيج، ولم يقم مجلس المدينة بإزالة المبنى الذى تم إنشاؤه على قطعة الأرض برغم صدور قراره سابقًا بإيقاف أعمال البناء. ومن جانبه، قال أحد سكان القرية، رفض ذكر اسمه، إنه لم يتم القبض على المحاميين منذ صدور الحكم النهائى عليهما بالحبس على الرغم من معرفة الأجهزة الأمنية بمكان تواجدهما مستغلا بذالك سطوته وقوته القانونية بالمحافظة وسط تزايد أعداد ضحاياه.
أحمد الشربينى
أسماء مقلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق