شهدت ميادين وشوارع ومداخل محافظة أسيوط، تعزيزات أمنية من قوات الشرطة والجيش منذ فجر الجمعة، على خلفية دعوة عدد من النشطاء والتيارات الإسلامية للتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وموقف جزيرتي تيران وصنافير.
انتشرت عناصر من الأمن المركزي ومكافحة الشغب والشرطة العسكرية عند مداخل الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، فيما تواجدت السيارات المدرعة في محيط ميادين البنوك والحرب والسلام والمنفذ ومحيط جامعتي أسيوط والأزهر وأمام مبني مديرية الأمن ومقر جهاز الأمن الوطني ومجمع المحاكم والرقابة الإدارية ومحطة السكة الحديد وأمام المساجد الكبرى.
قوات من الشرطة المدنية والعسكرية والمرور، أجرت تفتيشا للسيارات المارة بالشوارع ومداخل المحافظة. كما انتشرت التمركزات الأمنية والعسكرية في محيط الكنائس والأديرة.
وقالت مصادر أمنية إن عمليات تفتيش واسعة استهدفت مناطق سكنية وفنادق بمدن أسيوط وديروط والقوصية وأبوتيج ومنفلوط والفتح وابنوب، ومراجعة تواجد العناصر التي تتابع من قبل أجهزة الأمن من عدمه.
وأوصحت أن قوات الأمن داهمت عددا كبيرا من الوحدات السكنية المؤجرة للطلاب والأساتذة العرب، والأجانب الدارسين بجامعتي أسيوط والأزهر، ومراجعة أوراقهم ومحل إقامتهم والمدد القانونية لتواجدهم في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة منعت ترحيل المساجين على مدار يومي الخميس والجمعة داخل وخارج المحافظة، في إطار تأمين السجون.
من جانبه، قال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إن الداخلية تتعامل وفق القانون في التصدي لأي محاولات تتزعزع استقرار البلاد وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن القوات انتشرت منذ الصباح بالشوارع لتأمين المنشات ومنع خروج أي تظاهرات مخالفة للقانون.
وأضاف: "المنشآت الحكومية والشرطية خط أحمر من يعتدي عليها يكون مصيره الموت "، مؤكدا أن الداخلية لن تسمح بتكرار الفوضى وفتح السجون وتهريب السجناء مرة أخرى مهما قدمت من تضحيات للحفاظ على أمن البلاد.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق