تتعرض مصانع الأثاث بالمدينة الصناعية باسيوط وورش صناعة الأثاث الى الغلق والبالغ عددها أكثر من ثلاثة الآلاف من مصانع وورشة مما ادى الى ايقاف الماكينات وقف عمالها وجعل حالة من الركود والكساد التى تسيطر على سوق صناعة الأثاث، وما يترتب عليه من صناعات أخرى منذ ما يقرب من 35يوما وبعد غلق هذة الورش والمصانع الحكومة تجبر اصحابها على دفع فواتير الكهرباء باهظة الاسعار ، ويرجع السبب إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الأخشاب بمختلف أنواعها والأبلاكش التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار وبصورة مفاجئة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تعطل العمل داخل المصانع والورش بعد رفض التجار والصناع الاستجابة إلى هذه الزيادات المستمرة.
وسجلت أسعار كافة أنواع الأخشاب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسعار الخشب السويدى إلى 2800 جنيه للمتر المكعب بدلاً من 2200 جنيه، وأسعار الخشب الزان القصير ارتفعت إلى 3000 جنيه بدلا من 2800 جنيه للمتر المكعب، وارتفع سعر الزان الطويل إلى 3600 جنيه بدلا من 3300 جنيه للمتر المكعب.
وكذلك ارتفاع أسعار أخشاب البياض الرومانى حيث وصلت إلى 2000 جنيه بدلا من 1800 جنيه للمتر المكعب وارتفع سعر خشب البياض الفنلندى إلى 2950 جنيه بدلا من 2100 جنيه للمتر المكعب، ووصل سعر لوح الأبلكاش الكورى إلى 70جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً، كما ارتفع سعر لوح الأبلكاش الروسى بنفس المعدل تقريبا، ليصل إلى 40 جنيهاً واللوح الفنلندى إلى 48 جنيهاً.
يقول احمد شحاتة تاجر أخشاب مشكلة أساسية وهى المستورد وسعر الدولار، لأن الأخشاب يتحكم فيها سعر الدولار حسب العرض والطلب وعند زيادة حجم الوارد ينخفض سعر الأخشاب، ولكن فترة شحية المستورد يتفق التجار على زيادة الأسعار للحفاظ على نسبة الأرباح.
وقال عصام امام صاحب ورشة اخشاب : الأربع سنوات ما بعد ثورة يناير شهدت اسيوط أسوء فترات الصناعة وهو ما ترتب عليه وقف الحال وانتشار البطالة”، وأضاف، الخامات تتزايد بارتفاع غير مسبوق والكساد واستيراد الأثاث المستورد “التركى والصينى ” عوامل أثرت بالسلب على الصانع الصغير، بالإضافة لغياب دور الدولة وعدم توافر منافذ جديدة للتسويق وبيع المنتج إصابة المحافظة بحالة من الركود.
وأضاف مومن كردونى أنه لابد من وضع سياسة ورؤية عامة لاستيراد الأخشاب عن طريق وزارة الصناعة، وكذلك تنوع مصادر الاستيراد لمنع الاحتكار، مطالبا بوقف استيراد من رومانيا لارتفاع سعره.
وقال مصطفى التلاوى لابد من تدخل أجهزة الدولة لحماية الصانع الصغير ومنع الاحتكار، وتحديد دول المصدر لاستيراد أخشاب تليق بسمعة الأثاث المصرى، وكذلك لابد من وضع قيمة تقديرية للأسعار ولا يترك السوق حرا، لأن تدهور الصناعة فى مصر وما يترب عليها من إغلاق الورش يضر بالاقتصاد المصرى ويخلف البطالة بين أعداد كبيرة من الحرفين المهرة ويقرب عدد عمال هذة المصانع مايقرب الى 5000 عامل بالمدينة هياكلو ويشربو منين .
وقال احمد حاصل على دبلوم ومساعد نجار انا شاب نفسى اتجوز وجهز شقة منين واخد دبلوم ومش لاقى وظيفة واحنا مش عارفين نشتغل ولينا 30 يوم قاعدين والمسؤلين عاوزين بس فلوس فين حقنا من الدولة ونشتكى كتير ومحدش عامل حاجة للشباب اين حقوقنا.
محمد رجائى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق