إتهم موظفون بري أسيوط -أمس الخميس – مدير عام الرى بأسيوط بالتستر على تنفيذ حكم قضائى،وعدم تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بالقضية رقم 242/42ق الصادر عن المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 19 -1-2016م ما من شآنه التستر على فساد ،وإهدار المال العام والأضرار بمصلحة الأدارة العامة لري أسيوط ..طبقا لمصادر بداخل أروقة الأدارة العامة لرى أسيوط.
وكانت نيابة البدارى الأدارية قد وجهت عدد من التهم بالقضية رقم 63 لسنة2013 م ضد كلا من “هـ.م.ع”ملاحظ فنى بهندسة ري ساحل سليم ويعمل سائق 2589 ى ب أ بالدرجة الرابعة و”ع.م.م” مهندس رى ساحل سليم وحاليا مهندس ري ديروط و”ع .إ.ب”مندوب صرف هندسةري ساحل سليم عهدة السيارة 2589ى ب أ بالدرجة الثانية و”ر.ع.م” مهندسة سيارات بورشة قناطر ري أسيوط و”ح .م . ح “مفتش ري ورشة رى قناطر أسيوط سابقا ،وكبير مهندسين بالأدارة العامة للرى بأسيوط بتهم تركهم لسيارة رقم 2589 ى ب أ التابعة لهندسة ري ساحل سليم لمدة 6 أشهر بطريق جسر ترعة العونة العام ما أدى لفقدان وتلف أجزاء منها تقدر بقيمة 7 الآف جنيه بالمخالفة للتعليمات والتقاعس عن إتخاذ الأجراءات صوب نقلها وإصلاحها ،وعدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة ما أدى لعدم المحافظة على ممتلكات الوحدة التى يعملون بها، وأدى لإهدار مال عام ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانيين واللوائح المعمول بها – ناهيك عن آتيانهم ما من شآنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
ما أدى لصدور الحكم رقم 242/42ق برئاسة المستشار أحمد يسرى عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية بتاريخ 19-1-2016م بمجازاة كلا من المتهمين “هيثم محمدعبدالرحمن وعنتر إسرائيل باشا وريهام عبدالرحمن محمد وحشمت ميثاق حنا”بخصم “شهر” من الراتب- وخصم 10 أيام من الراتب لـ عبدالرءوف مصلح محمود،وتم مخاطبة المهندس “صابر ش. د”مدير عام ري أسيوط لتنفيذ الحكم ،وحتى الآن لم يتم تنفيذه طبقا لمصادر بداخل أروقة الإدارة العامة لرى أسيوط .
الجدير بالذكر أن “مصدرين” بالأدارة العامة لري أسيوط أكد لـ “الدولة نيوز”:عدم تنفيذ هذا الحكم حتى تاريخه ،قائلين أن الري لم يقم بإصدار أى أمر بتنفيذ الحكم وقام بإخفائه منذ صدوره وحتى الآن ويهدف من وراء ذلك ترقية المهندس”ح.م.ح” ليكون وكيلا له – كما أكد المصدر مخالفته تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريخ 167بتاريخ 24-11-2015م بشأن إلغاء قيد التحقيق بشآن غرق عدد”2″لنش تابعين للإدارة العامة لري أسيوط كتحقيق إدارى وإعادة التحقيق في ضوء القيد السليم قانونا وهو تحقيق مالى مع تولى جهة التحقيق المختصة في المخالفات المالية
حسنى دويدار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق