قدم عدد من هيئة إشراف كنترول الثانوية العامة، لعام 2015 قطاع «ب»، شكوى إلى وزير التربية والتعليم، معلنين تضررهم من رئيس لجنة النظام والمراقبة ووكيل اللجنة ورئيس قسم الشؤون الثانونية باللجنة بقطاع أسيوط «ب».
وأفاد المتضررون في شكواهم، بوجود تعسف وتعند وخرق القوانين الإدارية التي تحكم العمل، وتضر بمصلحة طلاب الثانوية بسبب الأهواء والوسايط والمعارف والمقربين للرؤساء والوكلاء، من المشرفين والأعضاء، والتلاعب بدرجات الطلاب.
وأضاف المتضررون، إن المخالفات تحدث منذ سنوات ولا أحد يستطيع فتح فمه بأية كلمة، ومن يحاول ذلك أو يقاوم تلفق الأخطاء له أو ينقل إلى أحد الأقسام الصعبة، أو يجري تصفيته وإخراجه من الكنترول تحت أي سبب مثل «الإحلال – التجديد – تغيير الدماء – أخطاء»، ومن يتقرب إليهم ويودهم داخل وخارج الكنترول يوضع على أكف الراحة، حسب الشكوى.
وأوضحوا، أنه في 2016 جرى إستدعاؤنا للعمل باللجنة لم نجد أسمائنا ضمن كشوف الأعضاء العاملين، ووجدنا أسماءنا محررة بكشوف منفصلة عن باقي الأعضاء، وكان عددنا في هذه الكشوف 132 عضواً وعند السؤال أخبرونا أنه تم الإستبعاد من أجل نسبة الإحلال والتجديد.
وأوضحوا، وجود أخطاء وتلاعب بمستقبل الطلاب من قبل بعض المشرفين باللجنة، ففي عام 2014 في واقعة الـ 12 مشرف الذين تلاعبوا بنتيجة إحدى الطالبات بإدارة ديروط التعليمية مدرسة النصر الثانوية، والذي تم إعطاءها أكثر من حقها بإحدى المواد، وتم إكتشاف الموضوع والمخالفة، وتوقيع عقوبة حرمان من أعمال الإمتحانات 5 سنوات بالإضافة إلى سبعة أيام جزاءاً لهم، ومع ذلك التفوا بالتعاون مع وكيل الكنترول حول القوانين ورجعوا إلى العمل في العام التالي 2015م مباشرة، وجري تحرير القضية رقم 6584 لسنة 2014م تحقيقات الوزارة.
ممدوح ثابت
فين رد وتعليق الوزارة ولا معرفتش الخبر ده
ردحذف