قبل عام 2005 كانت أوضاع استصلاح وزراعة أراضى الظهير الصحراوى تجرى طبقا للنظام المتعارف عليه حيث يقوم المواطنون بوضع أيديهم على أي قطعة أرض صحراوية، ثم يشرعون في حفر بئر مياه لزراعتها، وبعد عمليات الزراعة يقومون بتقديم طلب لادارة الأملاك بالمحافظة، حيث تقوم بتحديد لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة، ثم ربطها على المزارعين تمهيدا لتمليكها بعد مرور عدة سنوات من الزراعة، ولكن ظهر أخيرا استغلال أصحاب المال والنفوذ وقاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة بالظهير الصحراوى واعادة تقسيمها وبيعها للمواطنين ليجنوا من وراء ذلك مكاسب طائلة، وهو ما دفع الدولة لوقف عمليات التمليك.
وتنتشر الظاهرة فى القرى القريبة من الظهير الصحراوي مثل دشلوط ، وباويط ، والحوطا، وكودية الاسلام، ومسارة وجرف سرحان بمركز ديروط، وعرب الجهمة، ومير والمنشأة الكبرى، وعزبة خشبة بمدينة القوصية، وكذلك التتالية والعتامنة، وبني عدى، وبنى رافع، وجحدم بمنفلوط والغريب، والمطمر بساحل سليم، وعرب العوامر، وعرب مطير في أبنوب أما فى مركز أسيوط توجد التعديات على جانبي طريق المطار بنطاق قرية منقباد.
ومنذ أيام قامت محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن بشن حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة على مدينة أسيوط الجديدة بعد قيام المواطنين بوضع أيديهم علي مساحات من المدينة الناشئة بعد صدور 5 قرارات ازالة لعدد 43 مخالفة.، قاد الحملة اللواء عبد الباسط دنقل مساعد الوزير مدير أمن أسيوط الحملة وشارك فيها اللواء أسعد الذكير مدير ادارة البحث الجنائي واللواء أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام بأسيوط وقوات الأمن المركزي. وتمكنت الحملة من استعادة نحو 2169 فدانا، عبارة عن زراعات وشبكات ري، ومنازل وكافتيريات، وتركت الحملة مساحات مزروعة بالقمح بعد أخذ التعهد اللازم علي المتعدين بتسليمها خالية عقب حصاد المحصول ، كما تم ازالة تعديات على 120 فدانا من أراض أملاك دولة بمنطقة بني غالب، التابعة لمركز أسيوط والتي تم تخصيصها للتخزين الجمركي بعد قيام مجموعة من المواطنين بالتعدي عليها وبناء غرف اسمنتية حول الأراضي ومد مواسير ري وزراعة أجزاء منها .
ويقول الحاج تواب سعد من واضعى اليد، ان الأراضي الصحراوية حتى عام 2000 لم تكن لها قيمة مادية، ولم تكن هناك رغبة من الاهالي في الخروج اليها ولكن أصحاب النفوذ من أهالي القرى القريبة من الظهير الصحراوى ،قاموا بالاستيلاء على آلاف الأفدنة ومع مرور الوقت والزحف العمراني، ارتفعت أسعار الأرض ودخلت مساحات كبيرة كردون المبانى، وكلما تم شق طريق سارع الأهالي بوضع أيديهم علي مساحات بجانبه، كما حدث أخيرا مع طريق ديروط الفرافرة ، وبعد فترة تبدأ الدولة تتحرك ولكن بعد قيام واضعي اليد الأصليين ببيعها لصغار المزارعين الذين ينفقون «شقى عمرهم» لاستصلاحها وزراعتها. ويضيف محمد شاكر أن هناك أراضى بور منذ آلاف السنين، وعندما يقوم المواطن بزراعتها لتصبح منتجة يأكل منها الناس، نفاجأ بقيام أجهزة الدولة بردم آبار المياه، واقتلاع الزرع لتعود بورا من جديد، وتساءل قائلا : أين كانت أجهزة الدولة عندما استولى الكبار على آلاف الافدنة وبدأوا في بيعها للغلابة، مطالبا بعمل حصر لكل المناطق الصحراوية وتقسيمها على شباب الخريجين.
حمادة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق