تقدم مجموعه من أعضاء لجنه النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بأسيوط، بشكوى ضد رئيس لجنه النظام والمراقبة قطاع (ب)، ووكيل اللجنه ورئيس قسم الشؤون القانونية؛ باتهامهم بمنع ١٣٢ عضو من المشاركة فى الكنترول بحجة نسبة الإحلال والتجديد وتم تقليص العدد إلى ٨١ عضو بعد تدخل الوساطة.
واتهم الأعضاء رئيس قسم الشؤون القانونية، بإجبارهم على توقيع بعض الأوراق بحجة أن لديهم أخطاء فى العام السابق وانتدابهم فى هذا العام إلي العمل كملاحظين فى اللجان، مضيفين أن يتم استدعائنا والتحقيق معنا في حال هناك خطأ وارد طبقا لنص القوانين وتعليمات القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنه ١٩٩٢ والمواد رقم ٧٦-٧٨-٨٠-٨١-٨٢ من قانون ٤٧ لسنه ١٩٧٨.
وأكد الأعضاء المستبعدين من الكنترول بأن هناك فساد مالي وإدارى بقطاع كنترول أسيوط (ب)، ووجود مخالفات فى أعداد المشرفين والسكرتارية وأفراد الأمن وحجرة الإحصاء والبريد، لدرجة أنهم ويزيدون عند الحد القانونى المقرر للجنة ولا يكلف معظهم بأعمال غير التوقيع فى سجل الحضور والإنصراف.
وقال أسعد بداوي، عضو لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠١٥ بقطاع كنترول (ب)، إن رئيس قسم الشؤون القانونية بالكنترول أجبرنا على توقيع أخطاء العام السابق ٢٠١٥، وعند الرفض أغلق الباب واستدعا الأمن وسبنا وأهاننا.
وكانت القضية رقم ٢٩٧ لسنه ٢٠١٠ بالنيابة الإدارية حكمت على حسام محمد محمود، وكيل الكنترول بحرمانة من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات واستمر فى العمل بالكنترول بعد ذلك مخالفا للقوانين، كما وقع حادثين في عام ٢٠١٤ والتى تخص، فاطمة عرفة على، طالبة بمدرسة النصر بصنبو بإدارة ديروط التعليمية، وقدمت تظلم فى مادة الفيزياء تحت رقم ٢٥٤٠ وتم التلاعب فى الدرجات وإحالة ١٢ مشرفا من العاملين بالتظلمات إلى التحقيق، وخصم ٧ أيام من راتبهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، وهو ليس منهم ولم يتم التحقيق معه بصفتة مشرف عام على التظلمات في قضية الوزارة رقم ٦٥٨٤.
أما القضية الثانية بخصوص الطالب أشرف عمر كامل، بمدرسة بلصفورة، تم عمل التماس رقم ٤٤٧٣ في مادة اللغة العربية وتم إحضار كراسة إجابة لم تخص الطالب المذكور وتم اللجوء إلى القضاء الإدارى بالقضية رقم ١٦٦٨٥ وإحالة الأوراق المثبتة إلي خبيرة الطب الشرعي وحكمت المحكمة بتعديل درجات الطالب من ٤١ إلي ٧٣.
أحمد الانصارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق