علمت «مال وأعمال» أن بنك التنمية الصناعية والعمال أقام دعوة إفلاس على أحد عملائه المتعثرين وشقيقته بمحافظة أسيوط لاسترداد 6 ملايين جنيه. وتم تحديد أولى الجلسات الأسبوع الماضى، وقرر القاضى انتداب أمين للتفليسة لتقيم أحد المصانع المملوكة للعميل، والتى تدخل ضمن الضمانات الخاصة بالمديونية.
وقالت مصادر لـ«مال وأعمال»: إن البنك لديه بعض الضمانات التى تكفى لسداد المديونية، وينتظر الانتهاء من تقيمها للتصرف فيها واسترداد المديونيات الخاصة بالعميل.
وعلى جانب آخر، وقع البنك والصندوق الاجتماعى للتنمية أخيرا عقدين جديدين لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، بإجمالى تمويل مقدم من الصندوق الاجتماعى يصل إلى 100 مليون جنيه. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة مع التركيز على تلك العاملة فى المجالات الصناعية والتوسع فى تمويلها، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها لما لها من تأثير على دفع وتنمية الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة فى رفع المستوى الاقتصادى والمعيشى للمواطنين من خلال إتاحة فرص عمل مستقرة.
وقام بتوقيع العقدين سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية وماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى. ويستهدف العقد الأول وقيمته 50 مليون جنيه تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية أو المستوردة وتمويل رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، وتمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات، بينما يستهدف العقد الثانى، وقيمته 50 مليون جنيه تمويل النفقات الجارية للنشاط، وذلك لكل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى، التى يتوافر فيها توافر الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية.
وصرحت سها سليمان بأن توقيع هذين العقدين يأتى استكمالا للتعاون المثمر بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى كشركاء للتنمية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، حيث شهدت الفترة منذ بداية عام 2012 حتى الآن إبرام 10 عقود متنوعة بين الطرفين بإجمالى مبلغ 317.5 مليون جنيه، قام البنك من خلالها بتمويل نحو 732 مشروعا (بنظام القروض وحدود الحالى مدين) لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة عاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى مع التركيز على المشروعات المتخصصة، مثل مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات التصنيع الزراعى والمشروعات الصناعية ومشروعات الفرنشايز ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.
وأوضح ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن إدارة البنك تبنت تطبيق استراتيجيات محددة وواضحة لتمويل المشروعات بكل قطاعاتها، وأولت عناية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وبتوقيع اليوم ستصل الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق إلى نحو 12 اتفاقية بمبلغ 417.5 مليون جنيه تساهم فى تمويل نحو 915 مشروعا تقدم لأنشطة استراتيجية ذات بعد تنموى وتوفر فرص عمل وتتسم هذه المحفظة بالانتظام التام (99% تقريبا)، ويتطلع البنك إلى توقيع عقود جديدة بعد استخدام العقود القائمة.
راضى عبد البارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق