تقدم أعضاء جمعيتي اسكان المهندسين والعاملين بوزارة الري المشهرة برقم 67 لسنة 1998 والاخري مشهرة برقم 90 لسنة 2012
حيث قام المهندسين والعاملين بتقديم شكوي الي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والاسكان ورئيس الاتحاد التعاوني المركزي لجمعيات البناء والاسكان ضد رئيس مجلس الادارة ويمثلها بصفته وهوالاستاذ مصطفي محمد كريم , والمهندس محمد عماري . يتضررون من عدم بناء مساكن لهم ولابنائهم وتقدموا ايضا بسحب الثقة من اعضاء مجلس الادارتين لانهم قد سددوا للجمعيتين مبلغ وقدره 3000 جنيه فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير والجمعية الاخري مبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير بايداع لحساب الجمعية برقم حساب 38700100000794 بنك مصر ورقم حساب 749 / 1 / 387 بنك مصر وهذه المبالغ مقابل جزء من المبلغ الاجمالي من ثمن الشقق المطروحة للمهندسين والعاملين بوزارة الري مع العلم بانه يوجد تخصص من وزارة الري لقطعة الارض لبناء مساكن للعاملين بالجمعية ولكن اعضاء الجمعية اثبتت لهم بان الارض حق انتفاع وانها ليست خاصة بالجمعية مع العلم ان نفس المكان ونفس القطعة يوجد جمعية اسكان الشرطة واكتسبوا قطعة ارض من الدولة وقد قاموا بالبناء عليها وعند سؤالهم علي المساكن لرؤساء مجلس الادارة لم يفيدوهم بالجواب الصحيح وقاموا بتغيير الموضوع
ويذكر ان هذه المبالغ المدفوعة من قبل العاملين قد بدء موعد دفع اول قسط منذ 6 سنوات
وفي النهاية يطلب العاملين والمهندسين بوزارة الري بسحب الثقة من مجلس ادارتي الاسكان للمهندسين والعاملين وتحويلهم الي نيابة الاموال العامة لاستيلائهم علي مبالغ مالية من الاعضاء دون أي وجود للوحدات السكنية وكذلك تحصيل مبلغ 3000 جنيه دون اي سند قانوني ولم توضع في حسابات الجمعيتين
لذا فنناشد رئيس الوزراء ووزير الري والنائب العام بسرعة اتخاذ القرار اللازم والحاسم ومعاقبة كل المذنبين وكل من تهاون في اهدار المال العام والنصب والاستيلاء علي الاموال دون وجه حق
هانى عبد اللطيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق