نظم عاملون بمديرية الموارد المائية والري في أسيوط وأسرهم، اليوم، وقفة احتجاجية أمام نادي العاملين بالري للتصدي لمعدات الإزالة، التي ستقوم بتنفيذ قرار إزالة جديد صدر لإزالة قاعات النادي الخاص بهم والمقامة منذ 3 سنوات علي مساحة 8000 متر مربع بقيمة 15 مليون جنيه من اشتراكات الأعضاء العاملين بالري على أراضي مملوكة للري سبق صدور قرار تخصيص لها كنادي للمهندسين والعاملين بري أسيوط، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة عن الإزالة واصطحاب الطرفين اإلى قسم شرطة ثاني أسيوط لعمل محضر وتقديم المستندات الخاصة بنقابة الري.
وأوضح مصطفى كريم رئيس نقابة العاملين بالري، أن العاملين أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم حوالي 3000 موظف جاءت وقفتهم احتجاجا على قرارات الإزالة التعسفية الصادرة من مسؤولي الري بالمحافظة وعلى رأسهم وكيلة الوزارة.
وتم إخطار الأمن، بتنظيم الوقفة أمام سور النادي، الذي تمت إزالته من قبل بقرار تعسفي منذ حوالي شهر دون سبب خاصة وأنه مقام منذ سنوات وعلى أراضي تملكها وزارة الري ويعمل به أكثر من 200 عامل.
وأضاف رئيس النقابة، أن العاملين من حقهم دستوريا أن يكون لهم نادي للترفيه عنهم وعن أسرهم مثلهم مثل كافة العاملين في الدولة ومنذ عامين تم إنشاء النادي بقيمة 15 مليون جنيه كغيره من النوادي المقامة على أملاك الري بالمحافظة لم ينشأ بتراخيص ولكنه النادي الوحيد الذي صدر له قرار إزالة في أقل من شهر ورغم أن النادي يحيط به نوادي أخرى منها نادي العاملين بالنيابة الإدارية ونادي القضاء ونادي التجاريين والأطباء، إضافة إلى جميع الأبراج المقامة على أراضي الري المجاورة للنادي إلا أنها لم يصدر لأي منها قرار إزالة رغم أنها أنشئت دون تراخيص ومخالفة، إضافة إلى أنها مقامة على أراضي مملوكة للري ومع ذلك لم يتحرك مسؤول واحد لإزالتها أو تحرير أي مخالفة ضدها، معتبرا تنفيذ قرار الإزالة للمرة الثانية فيه تجاوز في حق العاملين بالري والدولة والمحافظة، خاصة أنه تم الحصول على موافقة الوزارة ومديرية الري لإنشائه قبل سنوات، ويحتوي النادي على عدد من القاعات ومطعم، والتي يعمل بها مئات العاملين.
وأشار مصطفى محمود محامي النقابة، إلى أنهم تقدموا ببلاغ للمحامي العام لنيابات أسيوط للمرة الثانية في أقل من شهر متهمين فيه وكيل وزارة الري بأسيوط، وكذلك مدير الري بوقوفهما وراء القرارات المشبوه بإزالة النادي السور والقاعات المستأجرة والتي يعيش منها المئات من العاملين وأسرهم والتغاضي عن تنفيذ إزالات لمنشأت أخرى وأبراج مقامة على مساحات تخضع ملكيتها للري تجاور النادي.
ونوه إلى أنهم تقدموا بشكاوى لوزير الري ورئيس مصلحة الري بالقاهرة، والذين استنكروا التجاوز في الاختصاصات الموكلة لبعض مسؤولي الري بالمحافظة والإصرار على تنفيذ قرارات الإزالة.
وناشد العاملين بالنادي المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، ومدير الأمن اللواء عاطف قليعي وجميع المسؤولين بوقف قرار الإزالة المخالف والتصدي للقرار الظالم والذي سيتسبب في تشريد مئات العاملين وأسرهم، ومنع وجود متنفس للعاملين بري، مشيرًا إلى وجود قرار تخصيص من قبل وزارة الري وجاري إجراء تعديل الترخيص بالوزارة.
سعاد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق