كشف تقرير لجنة إدارة الأزمات بمستشفي جامعة أسيوط عن نقص حاد بالأدوية بإدارة المستشفي ما يدفعها إلي إعلان حالة الترشيد في الإستهلاك الطبي ورفض المرضي في الأقسام الداخلية والإقتصار علي الكشف الطبي وتحرير العلاج فقط
وأوصي التقرير بمنع دخول المرضي من العيادات الخارجية وقصرها علي الكشف الطبي والعلاج بناءاً من صباح اليوم الأحد الموافق 6/11/2016م بالمستشفيات الجامعية.
ووسط صرخات الأهالي أمام أبواب المستشفي راجين الدخول ورفض إدارة المستشفي قبول حالاتهم معلنين نقص الأدوية ما يؤثر سلباً علي السلامة العلاجية لهم جاءت أزمة المستشفيات الخارجية التي قامت بتحويل العديد من المواطنين إلي المستشفي الجامعي ما دفع إدارة المستشفي برفض كافة التحويلات إليها من قبل المستشفيات الأخري وإقتصرت قبول الحالات علي الحرجة فقط.
وأكد مصدر طبي بالمستشفي الجامعي إن هذا جاء بناء علي قرار من لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بالمستشفي بعد أن تبين نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الموجودة بالمستشفي.
وأضاف المصدر أن المستشفي نفذت إجراءات ترشيد الإستهلاك وإقتصار العمليات علي الطوارئ والعمليات الحرجة فقط للحافظ علي المخزون من المواد الطبية.
وأوضح المصدر أن العيادات الخارجية تعمل بكامل طاقتها وتقتصر علي توقيع الكشف الطبي وتحرير العلاج فقط ولا تقوم بتحويل المرضي إلي الأقسام الداخلية إلا في الحالات الحرجة.
------------------------------------------------
تسبب نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية في أزمة جديدة تهدد حياة المرضى من أصحاب جراحات القلب، حيث كان من المفترض أن تصل تلك المستلزمات إلى المستشفيات في يوليوم الماضي، إلَّا أن عملية التوريد توقفت بسبب مضاعفة الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.
وظهرت أولى الأزمات بمستشفيات أسيوط الجامعية، حيث تم منع المرضى دخول العيادات الخارجية، والاقتصار على الكشف والعلاج، وذلك عقب اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات بالمستشفيات الجامعية، حيث تقرر وقف العمليات غير العاجلة كافة بمستشفيات جامعة أسيوط ووقف دخول مرضى جدد بأقسام الجراحة؛ لعدم توافر المحاليل والمستلزمات.
المركز المصري للحق في الدواء كان قد أبدى تخوفات في وقت سابق من تدهور الأوضاع المستشفيات الحكومية حال تعويم الجنيه، وأن القرار سيؤدي إلى سوء الأوضاع ونقص الأدوية بالمستشفيات خاصة أن ٦٦٣ مستشفى عامًا موجود به مرضى و٤٠ معهدًا تعليميًّا وجامعيًّا، يعانون الأمرَّين من عدم وجود رصيد كاف من الأدوية.
وأضاف المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن هناك استغاثات من مؤسسات صحية تطالب المتطوعين وأهل الخير بالتواصل معها؛ تفاديًا لوقوع ضحايا بسبب نقص الأدوية الاستراتيجية لغلاء أسعارها، ونتيجة ذلك طلبت معاهد ومستشفيات تاريخية تبرعات مثل «أبو الريش الياباني، وأبو الريش المنيرة، ومعهد أورام المنصورة، ومعهد أسيوط، ومعهد سوهاج، ومعهد طنطا، ومعهد ناصر، والقصر العيني القديم» بينما توقف العلاج الكيماوي بالمعاهد الكبرى، وقت اختفت فيه المحاليل الطبية، ونشأت السوق السوداء البديلة وأصبح للدواء لأول مرة سعرين في مصر منذ بداية تسعير الأدوية عام ١٩٨١.
وأوضح المركز أن قرار التعويم سيؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بالمصانع، وهو ما سيجعلها تحرك أسعارها باستئناء قطاع الدواء؛ لعدم قدرته على تحريك أسعار منتجاته، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع ٧ آلاف صنف ٢٠٪ أصبح لا أثر له بعد تخفيض الجنيه؛ لأنه تحدد على أساس سعر الدولار وقتها ٨ جنيهات والزيادة السابقة فعليًّا لن تكون كافية لوقف خسائر الشركات، حيث إن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف، وارتفاع نسبة المكون الأجنبي بالقطاع حوالي ٩٥٪ سيؤدي إلى زيادة الخسائر، وهو ما سيزيد الوضع تعقيدًا على وضع ١٣٥ شركه تمتلك مصنعًا، وهم يستحوذون على ٤٥٪ من إجمال سوق الدواء بمصر، باستثمارات تبلغ أكثر من ٢٠ مليار دولار.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: معظم أقسام جراحة القلب ستوقف العمل قريبًا؛ لعدم وجود مستهلكات «مؤكسدات – صمامات – مفلترات الدم – وصلات – رقع صناعية»، المستهلكات التي كان يجب أن تصل في شهر يوليو لم تصل حتى الآن، والأسعار في الخاص تضاعفت بعد تعويم الجنيه.
وناشد عضو مجلس النقاية أصحاب القلوب الرحيمة التبرع للمستشفيات الكبرى بأكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس وأطفال مصر وأبو الريش الجامعي؛ حتى تتمكن من شراء الاحتياجات الضرورية والاستمرار في العمل لحين حل مشكلة التوريدات.
وقال الدكتور علي ثابت، مدير مكتب وايد وورلد للدراسات الاقتصادية: إعلان مستشفى أسيوط الجامعي أكبر صرح طبي وعلمي بصعيد مصر الاكتفاء بتقديم خدمة التشخيص والعلاج فى العيادات الخارجية فقط وعدم إدخال المرضى الى المستشفى إلَّا حالات الطوارئ فقط نتيجة نقص الادوية والمحاليل الطبية، أمر لم يحدث في تاريخ مصر وتاريخ المستشفى منذ إنشائه، مطالبًا بتدخل فوري ومباشر من الرئيس لحل تلك الكارثة الموجعة للمرضى في الصعيد.
سعيد العربى
-------------------------------------------------
ناشد الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة لضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وخاصة مستشفيات أسيوط الجامعى.
وقال عضو مجلس الأطباء، فى بيان صحفى ، إن رصيد الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات أسيوط الجامعى وصلت الى مرحلة "الخطورة" بسبب ان شركات الادوية لم تقوم بتوريد المستلزمات هذا ما أدى إلى قيام المرضى بالمستشفيات بشراء الأدوية والمحاليل على نفقتهم الخاصة ، مؤكدا أن ادارة مستشفيات جامعة أسيوط، اتخذت قرارا يوم الخميس الماضى، بوقف إجراء العمليات غير العاجلة، بحيث تقتصر العيادات الخارجية على الكشف فقط دون التحويل لإجراء العملية الجراحية.
وأضاف عبد الحميد :"وهذا ما أدى إلى قيام الأطباء وإدارة المستشفيات بجامعة أسيوط ،بمناشدة المجلس الأعلى للجامعات لضرورة توفير المستلزمات الطبية، والذي وعد بتوفيرها وتم إلغاء القرار ، وحاليا تقوم المستشفيات باستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية ولكن رصيد المستلزمات وصل إلى مرحلة الخطورة ".
وأوضح عضو مجلس الأطباء، أن مستشفيات أسيوط الجامعى تقوم بخدمة المرضى من محافظة المنيا حتى أسوان، هذا بالإضافة إلى محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر".
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم عيسى ، عضو مجلس الأطباء ، أن الكميات الموجودة حاليا من الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية " قليلة" محذرا من استمرار الوضع على هذا الحال ، مشيرا إلى أن قرار مستشفيات جامعة أسيوط والخاص بإيقاف العمليات الجراحية الغير عاجلة تم إلغاؤه بعد تلقى وعدا من إحدى الجهات بتوفير المحاليل والأدوية".
آية دعبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق