قالت "آمال أحمد محمد" نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط السابقة، في تصريحات خاصة لـ "الشورى" إن مسؤولي المحليات في أسيوط غارقين في بؤرة الفساد والاهمال، وأنها حاولت منع الفساد وكان جزائها النقل من مكانها إلى الاعمال الإدارية بعيداً عن مكانها الاساسي بدرجة أقل مكانة وظيفية.
وأوضحت اجتهدت لتقديم الأفضل خدمة لبلدى ووطنى، وسعيت جاهدة للحرب على الفساد وفقا لقانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية، فكانت مكافئتى نقلى لعمل مكتبى ودرجة وظيفية أقل، وإبعادي عن العمل التنفيذى.
وأضافت أنها لم يتم توقيع أي جزاءات عليها، وتقارير أدائها ممتازة، وعلاقتها بمن حولها جيدة جداً،ولم تتوان لحظة في آداء مهمتهاالتي أوكلت إليها.
وتابعت "آمال" أننى رفضت الموافقه على الكثير من تراخيص البناء الغير قانونية، مثل عدم موافقتى على ترخيص برج سكنى إستثمارى أرضى وعشرة أدوار، فعرض صاحب البرج مبلغ من المال يورد فى شكل تبرع لمجلس مدينة ساحل سليم، فبادرت برفضى للترخيص لعدم قانونية إيداع المبلغ لأنه فى القانون لا يوجد تبرع مقرون بخدمة.
وأشارت إلى رفضها التوقيع على النابتجية بسبب عدم قانونيتها، لأن من بها من موظفين لهم مسميات وظيفية تمنعهم من التعامل بشكل ميدانى مع المواطنين أو منهم من كان محبوس على ذمة قضايا مخله بالشرف، والتعامل الميدانى هو التعامل المباشر مع المواطنين والجماهير فيما يخص الأمور والوقائع الحياتيه المختلفه.
وأكدت أثناء متابعتى لقرية "بويط" لم أجد ١٨ موظف بمحل العمل، منهم رئيس القرية، وسكرتير ومسئول دفتر الحضور والإنصراف، وبعد جدال مع "رئيس مدينة ساحل سليم" رفضت تحويلهم للنيابه الإدارية وإكتفت بتحويلهم للتحقيق الداخلى بالشئون القانونية، وإنتهت التحقيقات بعدم توقيع أية جزاءات عليهم برغم المخالفه الواضحة للقانون، بل وتم تقدم مذكره لرئيس المدينه من رئيس القرية ضدى وتم تهديدى بتوقيع عقوبة الجزاء والخصم من راتبى.
وذكرت "آمال" عندما توجهت مراراً إلى السيد سكرتير عام محافظة أسيوط وطالبته بالتدخل لمواجهة هذه الوقائع، وإلى أن هناك العديد من وقائع الفساد والمخالفات داخل المحليات، وظلت الأمور على ماهى علية، ولكن لم يتملكنى اليأس فى مواجهة الفساد.
وتابعت إلى أنها طلبت مقابلة السيد المحافظ عدة مرات عندما تأزمت الأمور، فتوجهت إلى السيد مدير مكتب المحافظ وإلى نائب مدير مكتبه وكانت النتيجة دائما رفضهم مقابلتى لهُ، وحتى الأن لم أتمكن من عرض هذه التجاوزات القانونية ووقائع الفساد عليه.
تختتم"آمال"بمناشدة محافظ أسيوط ووزير التنمية المحلية والرئيس السيسي، بالعدول عن هذا القرار،لأنه ينتقص من قدرها،ومجهوداتها، وتاريخها الوظيفي الذى بذلت الكثير من أجله لكى تصل إليه هذه المكانه الوظيفية.
محمود مالك
احمد جاد الحق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق