اعلان المسابقة
مقدمة قرار مجلس التأديب
الورقة الثانية من القرار
الورقة الثالثة من قرار المجلس
الورقة الرابعة وشرح الحيثيات
الورقة خامسة من القرار
الورقة السادسة من قرار مجلس التأديب
الورقة السابعة من القرار
الورقة الثامنة
الورقه الاخيرة وقرار مجلس التأديب
شهادة الموظف الاول الغير صحيحة
شهادة الموظف الثانى
وقال التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن الواقعة تمثلت فى تعيين 6 مديرين فى شئون التعليم والطلاب والشئون المالية والهندسية والإدارية والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم وضع الشروط المحددة للتقدم ومن بينها أن يتقدم المرشح بكشوف الجزاءات التأديبية إن وجدت.
وتقدم عدد من المرشحين للوظائف بشهادات معتمدة تفيد بخلو سجلهم الوظيفى من أيه مجالس تأديب والتى تعادل فى قراراتها إحالة إلى المحكمة التأديبية وهو ما يخالف الواقع، حيث إن عدد من المرشحين لتلك الوظائف وتم اختيارهم فعليا تبين أنهم صدر بحقهم قرارات ضمن مجلس تأديب تم عقده بتاريخ 16 مايو سنة 2001، بالتصديق على قرار رئيس الجامعة رقم 1031 لسنة 2000 والذى يقر بإحالة 7 موظفين إلى مجلس التأديب لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى.
وأظهرت المستندات، قيام الأول بتزوير استمارة صرف جهود غير عادية لصرف مكافآت غير مستحقة وبعد فتح التحقيق فى الواقعة ومراجعة الاوراق بمعرفة لجان التنفيش، وتبين عدم وجود أصل المستند الذى يفيد بصرف المبالغ المالية، وتم تحديد موعد للنطق بالحكم فى الواقعة وانتهى قرار المجلس بخصم 3 أيام من راتب كل موظف حرصا على مستقبلهم الوظيفى، نظرا لكونهم حاصلين على تقارير بدرجة ممتاز وتم النطق بالحكم بهذا القرار.
وبعد إعلان نتائج المسابقة تضرر عدد من المرشحين للوظائف المعلنة وقاموا بإرسال مذكرات إلى وزير التعليم العالى بشأن الإعلان عن (6) وظائف مدير عموم لفرع الجامعة بالوادى الجديد، حيث تمت إجراءات المسابقة وإجراء المقابلة بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 4/1/2017م وإعلان النتيجة يوم الاثنين 16/1/2017.
وتسلم من وقع عليهم الاختيار باستلام عملهم يوم الخميس الموافق 19/1/2017 بناء على قرار الندب الصادر يوم 4/1/2017م وكان من ضمن الذين وقع عليهم الاختيار لتلك الوظائف المرشح لوظيفة مدير عام للشئون المالية لفرع الجامعة بالوادى الجديد ومدير عام شئون خدمة البيئة والمجتمع وهما ضمن من سبق تحويلهم لمجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس المنعقد فى 16/5/2001م فى الدعوى رقم (20) لسنة 2001م بالجامعة فى واقعة تزوير مستند رسمى وقد تم مجازاتهما بخصم (3) أيام من راتبهم.
ورغم ذلك أصدرت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة شهادة قانونية بعدم سابقة تحويل كلا المذكورين لمجلس تأديب مستندرين ما قامت به الجامعة من اختيار للمذكورين بالرغم من ثبوت واقعة التزوير عليهما وإغفال متعمد من الجامعة عند أخذها فى الاعتبار متطلبات ضرورية ولازمة عند اختيار لوظيفة المدير العام وما يؤكد ذلك إصدار الجامعة لشهادة قانونية تخالف الواقع .
وفى المقابل، قال عبد العليم على مدير عام الادارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الملف موجود لدى الجهات الرقابية لفحصه ودراسته رافضا الادلاء بأية معلومات تخص تلك الواقعة إلا بخطاب رسمى يمكنه الرد عليه فيما حصلت " اليوم السابع " على صور ضوئية من مذكرة قرار المجلس التأديبى للموظفين وكذلك شهادات الشئون القانونية التى تفيد بخلو سجل الموظفين من الجزاءات واعلان الوظائف القيادية الصادر من رئيس الجامعة .
ماهر ابو نور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق