جامعة أسيوط صرفت له مكافأة على مجهوداته
تقرير لجنة الفحص: أهمل فى تحصيل مستحقات بقيمة 27 مليون جنيه.. وورد 2.5 مليون لـ«المالية» بالخطأ
كشف تقرير للجنة المركزية للتوجيه المالى والإدارى بجامعة أسيوط عن وجود مخالفات مالية جسيمة، تسببت فى إهدار المال العام بصندوق تحسين الخدمة الطبية بمستشفى الأورام الجامعى.
كشف تقرير اللجنة الصادر مؤخرا، عن وجود إهدار لملايين الجنيهات من تبرعات المواطنين، وأهل الخير لصالح مرضى السرطان، بالمستشفى الذى يخدم 8 محافظات بصعيد مصر، ويتردد عليه الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.
كانت «الفجر» قد نشرت فى أكتوبر الماضى، ما يفيد بالاستيلاء على تبرعات من معهد جنوب مصر للأورام، التابع لجامعة أسيوط، وعلى اثر ذلك قام الدكتور أحمد جعيص، رئيس الجامعة، بإصدار تكليف فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع الأعمال المالية لصندوق تحسين الخدمة الطبية، بمستشفى الأورام الجامعى للعام المالى ٢٠١٦ /٢٠١٧، وعلى مدار أكثر من شهرين من الفحص، أعلنت اللجنة فى تقريرها الذى جاء فى 27 صفحة، برقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وحصلت «الفجر» على نسخة منه، ظهور مبالغ مسددة بالخطأ لـ«المالية» من صندوق تحسين الخدمة، وزيادة عن المستحق للوزارة بقيمة ٢ مليون و٢٨٧ ألفاً و٢٦١ جنيها، بدلا من إنفاقها على خدمة المرضى.
وكشف التقرير عن تحويل ما يقرب من نصف مليون جنيه، من أموال التبرعات لوزارة المالية، دون وجه حق، ووصف التقرير ذلك بالتقصير والإهمال، كما كشف أيضا عن إهمال وتقصير الموظفين المسئولين، ومندوب وزارة المالية بعدم إعداد الحساب الختامى لصندوق تحسين الخدمة منذ عام ٢٠١٠ /٢٠١١، ووجود مديونيات مستحقة للمستشفى لدى الجهات المتعاقدة، بقيمة تجاوزت ٢٧ مليون جنيه، وأوصت اللجنة بسؤال مدير الحسابات، والوكيل عن سبب عدم التحصيل من جهات مثل التأمين الصحى، ووزارة الصحة، وكان يجب إنفاقها على المرضى.
وذكر التقرير تخاذل المدير المالى عن اتخاذ اللازم تجاه البدء فى إنشاء وحدة محاسبية خاصة بالمعهد منذ ٢٠١٣، رغم موافقة مجلس إدارة المعهد، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية، بدلا من الاعتماد على مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، الذى رأت اللجنة أنها أثرت سلبا على حجم التبرعات الواردة لصندوق تحسين الخدمة، وأوصت بإعادة توزيع نسبة ثلثى الـ ٥٪ من قرار وزير الصحة على إدارات وحدات العلاج بأجر، وعدم تحميل صندوق تحسين الخدمة أى مكافآت من أى نوع.
وطالب التقرير بمراجعة أسعار المستلزمات الطبية، والأدوية المنصرفة من المستشفى للصندوق، وطالب بتحويل مذكرة الفحص إلى إدارة الشئون القانونية، ووافق رئيس الجامعة بفتح تحقيق، إلا أن عميد المعهد قام بعد ذلك بتحرير مذكرة لرئيس الجامعة تطالب بصرف مكافأة لمعدى التقرير، وللمدير المالى للمعهد، رغم أن الأخير المتسبب الرئيسى فى وقوع تلك المخالفات، ووقعها رئيس الجامعة على المذكرة بعد شطب اسمه مؤكدا لعميد المعهد أنه كان قد أصدر تعليمات شفوية بعدم صرف مكافآت لرئيس الجامعة من صناديق المعهد، لكنه لم ينتبه إلى أن المذكرة تخص المتسببين فى المخالفات، التى قام بتحولها للشئون القانونية، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة بينه وبين عميد المعهد، وطلب رئيس الجامعة بعرض جميع مذكرات المعهد على السكرتارية لمراجعتها قبل العرض عليه.
وتبين قيام عميد المعهد، برفع مذكرة أخرى لأمين عام الجامعة، تطالب بتجديد ندب مدير الشئون المالية، لحين بلوغه السن القانونية للمعاش، وحسب المتبع عرضت المذكرة للموافقة على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الذى أصدر بالفعل قرارا وزاريا روتينيا بالتجديد لمدير الشئون المالية والإدارية لمستشفى الأورام، لشغل وظيفة مدير عام لمدة سنة.
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق