أحال المستشار محمد أحمد عبد الغفار، الوكيل العام بمكتب فني أسيوط في القضية رقم 298 لسنة 59 قضائية عليا، رئيس حي غرب أسيوط و8 مسئولين آخرين بإدارة ديروط الزراعية والوحدة المحلية بجرف سرحان للمحاكمة.
تضم قائمة المتهمين كلًا من "عبد الرحيم على، فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، سيد محمود، سكرتير الوحدة المحلية، محمد إبراهيم، طلعت محمود، رئيسي الوحدة المحلة، ياسر روبي، سكرتير الوحدة، أمين تمساح، رئيس حماية الأراضي بإدارة ديروط الزراعية، مدحت محمد، رئيس حي غرب أسيوط، عوض صديق، نبيل عبد الله، فنيين تنظيم".
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أصدروا 26 ترخيص مبانً على أراضٍ خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى قيامهما بإصدار 5 تراخيص دون استيفاء المستندات، وحررا 24 مخاطبة إلى إدارة ديروط الزراعية تضمنت بيانات تفيد أن أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص بناء تقع داخل الحيز العمراني المقترح بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بمفرده أصدر ترخيصين للمباني من أجل البناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها واشترك مع لجنة من إدارة ديروط الزراعية في تحرير محضر تضمن بيانات غير صحيحة بشأن توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيى وشلش بالمخالفة للتعليمات.
وأهمل المتهم الثالث في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
وافق المتهم الرابع على إصدار 15 ترخيصًا على أراضي خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص مبان للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها وحرر مكاتبات أرسلها إلى الإدارة الزراعية بديروط ضمنها بيانات تفيد أن أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص بناء عليها تقع داخل الحيز العمراني المقترح بمخالفة التعليمات.
وقع المتهم الخامس على المحضر الانضمامي ومهره بخاتم الشعار الخاص بالوحدة المحلية رغم تضمينه بيانات مخالفة للتعليمات تضمنت توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مبانٍ لأراضٍ خارج الحيز العمراني للقرية.
واشترك المتهم السادس مع اللجنة المشكلة من الإدارة الزراعية بديروط والوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر انضمامي وضمنه بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش.
واعتمد المتهم السابع المحضر الانضمامي رغم تضمينه بيانات غير صحيحة دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات.
ووقع المتهمان الثامن والتاسع على المحضر الانضمامي بيانات غير صحيحة مفادها إدخال أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني ضمن الحيز العمراني دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلب المستشار محمد أحمد عبد الغفار من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق