كشف مصدر- رفيع بهيئة النيابة الإدارية- عن كواليس قضية "التحويلات بالجملة" وحقيقة تحويل"23" موظفا بمديرية الشئون الصحية إلى مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة أسيوط، وتورط الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة من عدمه بمحاولة تسكين موظفين بلا عمل فعلى لهم بمستشفى النفسية بالمحافظة وحقيقة المسئولين عن وقائع التلاعب بالمال العام بداخل كبرى مستشفيات الصحة النفسية بالصعيد.
في البداية، قال "المصدر"لـ "البوابة": إن الشئون القانونية بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط سلمت تقريرا تفصيليا لـ"هيئة النيابة الإدارية" بالمحافظة بتاريخ 16-12-2016م عن حقيقة أنتدابات الـ"23" موظفًا من مستشفى الشئون الصحية إلى مستشفي الصحة النفسية بمحافظة أسيوط، والذي يبين، أولا: انتداب "9" موظفين ضمن 23 موظفا من مديرية الشئون الصحية لمستشفى الصحة النفسية بالمحافظة دون حاجة فعلية للمستشفي بهم وهو ما يؤدى لعجز في موازنة المستشفى المملوكة للدولة، ويعد من صور إهدار المال العام والتقصير في معالجته – ثانيًا، قيام الأمانة العامة للصحة النفسية بمخاطبة مستشفي الصحة النفسية بالمحافظة بإتخاذ قرارين متناقضين أولهما "إيقاف ندبهم"ثم آخرا بإيقاف "أعمال إنهاء ندب الموظفين الزائدين عن حاجة العمل الفعلى" استنادا للمادة رقم 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18لسنة 2016م، وهو ما نفيت الصحة النفسية بأسيوط وجود أى تعارض لإخلاء المنتدبين الزائدين عن حاجة العمل للأبقاء عليهم وهو ما يشير إلى إصرار متعمد على تسيير أوضاع بها إهدار للمال العام، أو قد تكون بدافع المحسوبية أو الوساطة.
واشتكى "أحمد مصطفى محمود" أحد الموظفين المنتدبين من الشئون الصحية إلى مستشفي الصحة النفسية بأسيوط قائلا: إن مستشفي الصحة النفسية تتعامل بمكيالين، فقد تم الموافقة على إنتداب عدد "23" موظفا من الصحة لمستشفي الصحة النفسية بأسيوط،ولكن سرعان ما قاموا بإخلاء عدد"9" منهم إخلاءا إداريا ودون وجه حق،وأن التسع الذي تم إنهاء إنتدابهم،هم: نبيلة مينا فهمى ومحمد رشيد ومريم بشاى خليفة وولاء محمد حسن ومروة محمد محمد وحنان عبدالرحيم محمد وإنجلو عطا صغير ومروة على قطب وكاترين عاطف كميل، قائلا: إن قرارا من الأمانة العامة للصحة النفسية ورد للصحة النفسية بأسيوط رقم 1057بتاريخ 21-11-2016م بإنهاء ندبهم،وصدر قرارا آخر من مستشفي الصحة النفسية صادر برقم 1196 بتاريخ 24-11-2016م بانتهاء إنتدابهم ولكن قمنا بالتظلم على القرار، فأرسلوا للإبقاء علينا.
ومن جانبه، أوضح: "سامح ناجى غالى" مدير مستشفي الصحة النفسية بأسيوط في خطاب للرد على مخاطبة الدكتور "هشام رامى" الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الأدمان بالوزارة بشآن إيقاف إجراءات إنهاء ندب عدد من المتظلمين من إيقاف ندبهم من العاملين بالمستشفي بتاريخ 27-11-2017م قائلا: أن مستشفي الصحة النفسية بأسيوط ليست في حاجة للمنتدبين الجدد، وأنه قد تم إنهاء انتداب عدد"9" من المنتدبين عن حاجة العمل من 23 منتدب قادم من مديرية الشئون الصحية،فعليا وتم تسليمهم العمل بمديرية الشئون الصحية بتاريخ 24-11-2016م، وأن زيادة عدد الموظفين بالانتداب أدى إلى عجز بموازنة أكبر مستشفى للصحة النفسية بالصعيد، وهى تخدم 6 محافظات والعجز بموازنتها إهدارا للمال العام.
وجاء رد "مدير مستشفي أسيوط للصحة النفسية بأسيوط"ومخاطبة أ.د/ هشام رامى أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية لهم بإيقاف إجراءات إنهاء الندب لعدد من العاملين بالمستشفي إستنادا لـ "مادة غير موجودة أصلا" وهى طبقا "للأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة"في ضوء المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18لسنة 2016م والتى تنص على "أن ينتهى الندب بانتهاء مدته ويجوز للجهه المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب في أى وقت بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل".
فجاء الرد، بخطاب مؤرخ بـ 28-11-2016م وصادر للأستاذ الدكتور الأمين العام للأمانة العامةللصحة النفسية وعلاج الأدمان، بأنه بعد التحية وإيماء لخطابكم الوارد بشأن إيقاف كافة إجراءات إلغاء إنتداب المذكورين وفي ضوء ماتضمنته المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015م: نحيط علم سيادتكم بأنه تم إلغاء إنتداب المذكورين وتم عودتهم بناءا على قرار الأمانة العامة للصحة النفسية الصادر إلينا بتاريخ 16-11 برقم 4487 وعليه تم إخلاء طرفهم إداريا وتم تسليمهم العمل بمديرية الشئون الصحية بأسيوط بتاريخ 24-11-2016م، وعن قانون الخدمة المدنية رقم 18 فقد تم إلغاؤه إعتبارا من 21-1-2016م وتم العمل بقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978 ولم يذكر القانون هذه المادة المشار إليها،وبصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لم يذكر أيضا هذه الفقرة المشار إليها في خطابكم لإنهاء ووقف إجراءات الندب ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م حتى الآن.
وعن مدى تضرر العاملين في أزمة تحويلات الوساطة والجملة بمستشفي الصحة النفسية قال "س.ع.ح"رئيس شئون قانونية بأسيوط،أنه: من حق الجهه الإدارية إنهاء الانتداب في أى وقت إذا كان في مصلحة العمل وخاصة إذا كان العمل ليس في احتياج إليه، ووقوع الجهتيين سواء مديرية الشئون الصحية ومستشفي الصحة النفسية في نفس الشارع والمنطقة بل متجاورتين بل متلاصقتين، وعن إصرار الأمانة العامة لأنتداب موظفين للصحة النفسية قال: لا يوجد في قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ما يتعارض لإلغاء انتداب أى موظف "حالة منتدبي الصحة النفسية".
يذكر أن مستشفى الصحة النفسية وعلاج الأدمان بمحافظة أسيوط تخدم مرضى عدد "6" محافظات بالصعيد وهم أسيوط وسوهاج، والأقصر، والوادى الجديد، وقنا، والبحر الأحمر، والمستشفى، قسمين الأول "قسم النفسية" والثانى "قسم الإدمان" وفى قسم النفسية يوجد الحريمى، والرجالى أما قسم الإدمان يوجد به قسم رجالى فقط.
حسنى دويدار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق