► لدينا 7 آلاف ممرضة زيادة بالصحة.. و3 آلاف عجزا بالمستشفيات الجامعية
► ميكنة الإدارات الهندسية وبيع مواد البناء بالتراخيص لمحاصرة فساد المحليات
► سيول عزبة سعيد كانت اختبارا حقيقيا لمواجهة الأزمات
► أراقب ورديات النظافة فى السابعة صباحا والأسواق العشوائية لن يكون لها مكان بأسيوط
► حل أزمة مشكلة محطة مياه ديروط العملاقة بعد جلسة مغلقة وتم تشغيلها أمس
على مدى 3 ساعات متواصلة تحدث اللواء جمال نور الدين ــ محافظ أسيوط ــ بقلب مفتوح وبصراحة شديدة وجرأة تحسب له، حول مشكلات محافظة أسيوط، فتح الرجل كل الملفات الشائكة بدءا بموضوع الفساد ومخالفات البناء وحيتان الأراضى الذين وصفهم بالمافيا، لافتا إلى أن الدولة أقوى منهم ومن أى منحرفين، مشيرا إلى أنه كلما أغلق بابا أمامهم فتحوا أبوابا أخري، وانتقلنا بالحوار إلى موضوعات عديدة حول الخدمات ومشكلات الصحة والتعليم وغيرها.
واعترف المحافظ بأن أسيوط تعانى أزمة طاحنة فى التمريض، وأن هناك عدالة غائبة فى توزيع المكلفين بهذا القطاع، حيث يوجد عجز بالمستشفيات الجامعية يقدر بنحو 3 آلاف ممرضة، وهو ما ينذر بكارثة فى حين توجد زيادة تقدر بنحو 7 آلاف ممرضة بمديرية الصحة، خصوصا فى الوحدات الصحية. وأكد نور الدين، فتحه قنوات اتصال متعددة مع المواطنين وأصحاب المشكلات بكل السبل، بدءا من عقد لقاء جماهيرى أسبوعي، إلى التواصل عبر الإنترنت وخدمة الواتس آب والصفحة الرسمية للمحافظة وغيرها.
ولم ينكر المحافظ الذى تحدث بالتفصيل وجود مشكلات عديدة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هناك إدارات ميتة على حسب وصفه خاصة فى المناطق البعيدة التى عانت الإهمال والتهميش، مؤكدا عزم الدولة الحقيقى فى تحريك المياه الراكدة فى العديد من المشروعات التى لا تتناسب إمكاناتها مع المردود والعائد منها، مثل مشروع الثروة الحيوانية أو المشروعات التى لا تحقق عائدا ماديا نهائيا، مثل مزرعة الوادى الأسيوطى والمناطق الصناعية وغيرها. وبنبرة أسى قال: فوجئت بأننى مسئول عن محافظة تعدادها يقارب الـ5 ملايين نسمة، ولا يوجد بها مركز معلومات أو وثائق على الحاسب الآلى يمكن الرجوع إليها، خاصة فيما يتعلق برخص المبانى وشبكات المياه والصرف والكهرباء، وأن معظم الجهات تعمل فى جزر منعزلة وهذا الوضع يتم تصحيحه. وكانت مفاجأة لنا عندما أكد اللواء جمال، أن 38% من شعب أسيوط يعانى من الأمية، خاصة النساء، رغم الميزانية المخصصة من قبل الدولة لهذا الغرض، وأن ملف تقنين الأراضى والذى قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا تأخر كثيرا فى هذا البلد، لدرجة أنها احتلت المرتبة الـ 25 من بين 27 محافظة، وهناك كثير من التفاصيل فى سطور الحوار التالي:
سيادة المحافظ.. بعد مرور نحو 80 يوما على توليك المسئولية.. هل يمكن لنا أن نقول إنك دخلت المعركة الحقيقية مع ملفات الفساد والإهمال بأسيوط أم أنك ما زلت تتعرف على المشكلات؟
أجاب: بعد أن عاد بذاكرته قليلا إلى الوراء قبل توليه المسئولية: دعونى أشير فى البداية إلى أن عملى كضابط لسنوات طويلة ومسئول بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية أفادنى كثيرا لتشابه المهام مع تنوع واختلاف المواقع، فالأولى كانت شرطية والثانية خدمية من صحة وتعليم ومرافق وغيرهما.
ولا أنكر أننى أنفذ فى أسيوط كل ما كنت أفعله سابقا، بدءًا من النزول المفاجئ والتفتيش على المواقع وتكرار الزيارات للمكان الواحد والمتابعة، والحقيقة أنه بعد وصولى أسيوط اكتشفت أنها أصعب مما تخيلت، فليست تلك عاصمة الصعيد التى زرتها منذ نحو أكثر من 30 عاما، وكنت أتخيلها أكثر تطورا مما هى عليه الآن، فبها جامعة عريقة وآثار تاريخية يحتفظ بها بإحدى المدارس وهكذا، وفى كل يوم أصطدم بمشكلات مزمنة، رغم أن كثيرا منها لها حلول، ولا أنكر أننى صدمنى الواقع المرير والفقر المدقع، ومع ذلك فنحن لدينا إرادة قوية ونعمل فى جميع الاتجاهات لتخفيف المعاناة وإعادة أسيوط لمكانتها.
وضرب مثالا بمحطة مياه ديروط العملاقة الذى كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها منذ سنوات ولم يتم حلها إلا بعد مجيئه، حيث جمع كل الأطراف بمكتبه وقال لهم لن نخرج اليوم قبل اتخاذ قرار لتشغيل المحطة، وقد تمكنا بالفعل من حل وتذليل العقبات وبدأنا التشغيل التجريبى لها أمس الخميس.
وماذا عن أزمة التمريض؟
بكل أسف هذه الأزمة مزمنة وترجع لعدم عدالة التوزيع فهناك عجز 3000 ممرضة بالمستشفيات الجامعية و7000 زيادة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة ولهذا منعن التوزيع.
لاحظنا أن كل المواطنين بأسيوط يتحدثون عن فترة نبيل العزبى المحافظ الأسبق لماذا؟
معكم كل الحق لدرجة أننى شعرت بأن المحافظة لم يأت إليها أحد من بعده، فهذا الرجل كان دءوبا والناس يحفظون كل ما فعله لبلدهم
أهم حقيقة لمستها بنفسك بعد هذه الفترة؟
إن أجهزة الحكم المحلى كانت فاقدة للتواصل مع المواطنين، فمن كثرة الضج بالشكوى المواطن أصبح سلبيا، وأنا أعلنها صراحة «لازم كل مخالف أو مسئول يخاف، لأنه لن يفلت من العقاب» واضرب مثالا بأننى فى أول اجتماع مع المواطنين تلقيت 750 شكوي، والآن أتلقى ما لا يزيد على 50 شكوى وأتأكد بنفسى من جدية الدراسة والردود.
لمسنا فى كلامكم نبرة تأثر بفقراء أسيوط.. ما الحكاية وهل هناك أمثلة؟
بكل أسف يوجد لدينا «ناس» بسطاء جدا ولديهم حالة من التعفف، وقد تأثرت جدا بحالة أبناء عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة مركز أبنوب، والتى تعرضت لأمطار غزيرة الأيام الماضية، وعندما سمعت بالأمر حاولت جمع مادة عنها فلم أجد لها أثرا، وعندما نزلت إليها وجدت الجزء الأعظم منها مبنيا بالطوب اللبن أو الحجر الجيرى والمرصوص فوق بعضه بطبقة من الطين وليس الاسمنت، وهذا ضاعف من مسئوليتنا، فأى تأخر فى معالجة مشكلة الأمطار معناه انهيار هذه المنازل، كذلك وجدت عددا منها مسقوفا بالجريد، وفى أول فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية بالمحافظة، وكنت واقفا على كنبة لأرى المنازل وبعد أن اطمأننت على أنه لايوجد ضحايا أو مفقودون خصوصا من الأطفال بدأنا فى إنقاذ المنازل.
هناك صورة انتشرت لك وأنت تدخل إلى القرية مستقلا «لودر».. ألم تخش على نفسك رغم صعوبة هذه المنطقة أمنيا؟
منذ الدقائق الأولى لنزول الأمطار بغزارة ونحن نتابع، خصوصا أن أحد نواب رئيس مجلس مدينة أبنوب التابعة له العزبة كان هناك، فطلبت منه بثا حيا لما يراه وتم بثه على صفحة المحافظة، ووجدت أن الأمر بدأ يتحول لأزمة وهنا كان لابد من اتخاذ قرارات لتحجيم ومحاصرة المشكلة والانتقال إلى أرض الواقع، ومع حلول الظلام أصدرت تعليمات بقطع التيار الكهربائى عن القرية وجئنا بمولدات ديزل، وأعلنت حالة الطوارئ، وبالفعل بدأت المعدات فى رمى التربة الزلطية والتى من خلالها ستتحرك سيارات شفط المياه، وتم التغلب على المشكلة تماما، وفى المقابل تم توجيه الشئون الاجتماعية لحصر التلفيات، أما الصورة الشهيرة التى تم التقاطها لى من على اللودر فالتقطها أحد المواطنين والحمد لله تم التغلب على الأزمة فى ظرف غضون 24 ساعة وعاد المتضررون إلى منازلهم.
أصعب أزمة واجهتك منذ توليك المنصب؟
مشكلة عزبة سعيد كانت اختبارا حقيقيا لأن باقى المشكلات يتم التعامل معها ودراستها قبل اتخاذ القرار ولكن فى عزبة سعيد الأمطار حدثت فجأة وتحولت لمشكلة فى لحظات وكان لابد من التعامل معها وكشفت لى أن لدينا قدرة على إدارة الأزمة بشكل جيد.
كيف تتعامل مع فساد الإدارات الهندسية بالأحياء؟
أول قرار اتخذته أننى قمت بحلحلة هذه الإدارات ونقل بعض المهندسين ثم توجهنا للمعاونين من الفنيين، ورغم ما كنت أسمعه من أن ذلك قد يحدث أزمة تم تنفيذ القرار، وهو ما كان له دور إيجابى فى مواجهة الفساد المستشرى فى هذه الإدارات، كما قمنا بالتواصل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لعمل ميكنة للإدارات الهندسية بحيث يتم فصل طالب الخدمة عن مقدمها، وحتى تكون لدينا قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند فحص أى رخصة بناء فى أى مكان ومراجعتها وهناك حالات تمت إحالتها للنيابة، فمثلا أصحاب المصالح مرتبطون بالأشخاص الموجودين فى هذه الإدارات، خصوصا عندما نسأل عن الإجراءات المتخذة حيال مبنى مخالف بعينه يتم تقديم حزمة من الأوراق، وربما تكون سليمة لكنه مخالف، كما قمنا بإنشاء وحدة جديدة للموارد البشرية المميكنة لتحقيق أكبر درجة من الشفافية والقضاء على الفساد الإدارى بكل أشكاله.
تكلمتم عن الإزالات والبناء المخالف فهل لديكم تقديرات بحجم المخالفات أو إن جاز التعبير الفساد بها؟
لا أنكر أننى أواجه شبكة ومافيا من حيتان الأراضي، الذين يمتلكون ثروات طائلة، لعل أبسط شيء أنك تسمع عن عقار بالكامل مبنى وغير مستغل ويقدر ثمنه بالملايين وغيره وغيره ويترك لسنوات دون استغلال من جانب صاحبه، لدرجة أننى ظننت أن بعضهم جاء بها من غسل الأموال.
وكيف تعاملتم مع هذه المافيا؟
ضيقنا عليهم الخناق بمصادرة المعدات التى تعمل فى العقارات المخالفة وبدأنا نتابعها، فلجأ هؤلاء للعمل ليلا وباستخدام خرسانة جاهزة، فتم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة وحصر أى تعديات قد تحدث وإزالتها فى المهد قبل تطورها، وتفويضهم لإصدار وتنفيذ قرارات وقف الأعمال والإزالة، كما تم إنشاء وحدة للتدخل السريع وإلزام أصحاب العقارات الجارى إنشاؤها بوضع لوحة إرشادية على المبنى، والتحفظ على المعدات التى يتم ضبطها فى موقع البناء المخالف وفرض غرامات على المخالفين برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.
لكن..ونحن فى طريقنا فوجئنا بكم من الأبراج والكتل الخرسانية بمناطق المعلمين الجديدة والأربعين وغيرها وكلها عشوائية الأمر الذى يكشف عن فساد مستتر.. فماذا تقول؟
أعترف أن من يعملون فى هذا المجال هم مافيا كبيرة وأوراقهم مرتبة جيدا، وهناك ارتباط وثيق بين أصحاب المصالح والفاسدين، والقليل منهم يعملون بضمير لأن المجال به مكاسب كبيرة، وأحيانا عندما تدرس إصدار قرار إزالة تجد أن المكان رغم أن مخالفته حديثة لكن له رخصة صادرة بتاريخ قديم أو باسم شخص غير موجود، فيتم تحرير المخالفة ولا تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، لذلك بدأنا نبحث عن منابع الفساد الحقيقية وتجفيفها، يعنى «مش هقعد أكسر فى دور يومين وأستهلك معداتي» من خلال معرفة موردى الخامات من طوب وأسمنت وحديد وموردى المعدات العاملة والمقاولين المنفذين وهؤلاء معروفون ومن السهل الوصول إليهم، ومنع صرف الأسمنت وغيره من المون إلا بوجود رخصة وتحديد الكميات، ومع تضييق الخناق لجأ هؤلاء إلى المناطق العشوائية البعيدة معتقدين أن الدولة ومعداتها لن تصل إليهم.
أليست هناك حلول لفرض غرامات على المخالفين طالما أن المبنى سليم هندسيا؟
هذه المناطق والأحياء المخالفة سيتم تحميلها بغرامات البناء وغرامات الارتفاعات ومخالفة خطوط التنظيم، كما أننا نتناقش الآن مع هيئة التخطيط العمرانى لتحديث المخطط ليتوافق مع الواقع، ونجحنا منذ أول سبتمبر الماضى بوقف كل الأعمال المخالفة، وأنا أضحك على نفسى لو قلت إن الفساد اختفى بنسبة 100%، لكن هناك تحجيم له يتم وهناك توجيهات رئاسية واضحة بالقضاء على الفساد، خصوصا أنه أحد الأسباب الرئيسة التى تجعل ثقة المواطن تهتز فى القيادات، كما أنى فوجئت بأن حجم الفساد تعدى النسب الطبيعية، لكن نظرا لأن كثيرا من الإدارات مبنية على فساد وانعدام للضمير فالتعامل معها يتم بحذر حتى تسقط نهائيا، والأيام المقبلة ستشهد مفاجآت لمحاربة الفساد ومواجهته.
بعد أن دخلت بعمق فى تفاصيل مشاكل المحليات.. ما الذى صدمك وكيف تتعامل؟
الذى صدمنى أننى اكتشفت أن هناك شوارع قام بعض الأهالى بالتجرؤ وإغلاقها ومنع المواطنين من المرور بها، وهناك مخالفات مبان وشقق سكنية مؤجرة تم الاستيلاء عليها من قبل الملاك وعمل إثبات حالة للجوء للنزاع القضائى والتفاعل مع قرارات هدم وخلافه، وهذا كان منتشرا جدا ووضعنا آليات لحماية هؤلاء الضعفاء، كما وجدت إدارات ميتة وبات دورى أنى «نازل بصحى ميت» واكتشفت أن الأماكن البعيدة عن العاصمة بها قصور شديد وتدن فى الخدمات، لكننى أؤكد أن هناك تعاونا كبيرا من جانب المواطنين وان الصورة بدأت تتغير كثيرا، وهذا يعنى ان تطبيق القانون ليس صعبا وأن هناك جادين وشرفاء كثيرون، والدليل أننى أعمل مع نفس الأشخاص الذين كانوا من قبلي.
هناك تقارير تشير إلى ارتفاع نسب الأمية.. فكيف تواجهون هذه المشكلة؟
لا أنكر أن نسب الأمية مرتفعة، ولكن صدمت عندما عرفت أنها تقترب من 38% وأغلبهم من النساء، وهى نسبة كبيرة وتعوق خطط التنمية، ففى البداية لابد أن نشير إلى أن الدولة قامت برصد مبالغ لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث قمنا بالإعلان عن برامج محو الأمية وتحفيز الخريجين والمعلمين بمنحهم مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه عن كل دارس ناجح بحد أدنى 10 دارسين بالفصل الواحد فى دورة مدتها 3 أشهر، ونظرا لأن النسبة الكبيرة بين السيدات، فتمت مخاطبة الرائدات الريفيات وعددهن 507 للمشاركة فى المبادرة، وبالفعل وصلنا لنحو 310 فصول الآن بعد أن كنا الشهر الماضى 31 فصلا، والغريب أن وجدنا صعوبة فى جذب الراغبين فى التعلم فبدأنا نقدم حوافز لهم وأغلبهم تحت خط الفقر.
وماذا عن مأساة المناطق الصناعية؟
أسيوط تمتلك 6 مناطق صناعية بعضها مرفق وبعضها غير مرفق، ولدينا خطة لتعظيم الاستفادة منها، كما تواصلنا مع عدد من أصحاب المصانع بهدف ربط التعليم بسوق العمل، كذلك تمت مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لإلغاء البروتوكول الموقع بيننا وبينها، لنتمكن من تسويق مواردنا، خصوصا أننا بحاجة ماسة لمصانع تقوم على المحاصيل المتاحة، فمثلا نحتاج إلى مصانع لاستغلال الرمان الذى تمتلك أسيوط وحدها متمثلة فى مراكز ساحل سليم والبدارى ومنفلوط نحو 80% من حجم الإنتاج فى مصر ويتم تصديره بأسعار.
أليس من المؤسف أن أسيوط تمتلك كل هذه الآثار والقصور التاريخية وليس لديها متحف إلى الآن؟
بكل أسف أسيوط ليس لديها متحف حتى الآن، رغم ما تحويه بين جنباتها من آلاف القطع الأثرية، ولذلك كان لابد من الإسراع فى ترميم قصر ألكسان باشا والذى صدر به قرار وزارى بتحويله لمتحف لمحافظة أسيوط، وتم إشراك طالبات الدبلومات الفنية الزخرفية فى ذلك، وهذا سيساعدنا على إعداد جيل من الفنيين المتميزين فى المستقبل، ولا مانع لدينا من الاستعانة بعدد من الفنانين التشكيليين.
يبقى الملف المهم وهو ملف التقنين وما يثار حوله من تساؤلات ومشكلات ومنها ارتفاع التسعيرة؟
الدولة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الملف، ومع ذلك تأخرت محافظة أسيوط كثيرا لدرجة أنها احتلت المرتبة الـ 25 من بين 27 محافظة، ولذلك قمت بمناشدة المواطنين بالإسراع فى سداد الرسوم المستحقة لطلبات التقنين، وقد تم تكليف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ـ هو رجل نشيط بهذا الملف ـ بمتابعة أعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذى لها بالتنسيق مع هيئة المساحة لانتهاء أعمال المعاينات والفحص، مع استخراج الخرائط المساحية الخاصة لطلبات التقنين، على أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة خاصة الأراضى التى تقع خارج الزمام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وقد طالبت رؤساء المراكز والأحياء بتذليل كل العقبات أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقنين وقد تعدت ملفات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الـى 17 ألفا و599 طلبا حتى الآن ونعمل على حل كل المشكلات.
بصراحة من هم رؤساء المدن والقرى الذين سيتم إعفاؤهم من مناصبهم قريبا؟
لست من أنصار الإقالة الفورية ولكننى من مدرسة التنبيه على المسئول والمتابعة فإن تغير الحال فأهلا وسهلا، وان كان يغرد بعيدا ولا يعمل بالصورة المطلوبة فحتما سيلقى مصيره.
حدد لنا أشخاصا؟
الكل مطالب بتقديم أكثر من الذى يقدمه بمقدار الضعف والأيام المقبلة ستكشف مفاجآت.
هناك كارثة تتعلق بإلقاء صرف «الطرنشات» فى الترع والفروع.. فما الحل؟
نعمل حاليا على حصر جميع سيارات القطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال وسيتم متابعتها، فضلا عن سيارات الوحدات المحلية ومن يتم ضبطه سيتم تطبيق عليه أغلظ العقوبات ولن نرحم أحدا، والأمر يحتاج للمشاركة المجتمعية فى الحد من ظاهرة تلوث النيل، كما أنه سيتم توفير سيارات أكثر خلال الفترة المقبلة.
هناك بؤر ملتهبة تعانى من الخصومات الثأرية.. فماذا ستفعل بها؟
تم إطلاق مبادرة «أسيوط بلا ثأر» بالتنسيق بين بيت العائلة بأسيوط ولجان المصالحات بالمحافظة لحقن الدماء والصلح بين المتخاصمين، وأنا على استعداد للمشاركة فى جلسات ومبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة، كما ستتم مراجعة لجان المصالحات وأعضائها خلال الأيام المقبلة.
ماذا عن الباعة الجائلين وهل دخلت المواجهة خاصة فى الشوارع الرئيسية؟
هناك حملات يومية تتم بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق وقد قطعنا شوطا كبيرا وهناك تعاون كبير من المواطنين وقد قضينا على أزمة الباعة الجائلين بشارع بورسعيد وسنبدأ بشارع رياض، وهناك تحركات اخرى ببعض المراكز وكانت هناك ازمة عنيفة بشوارع منفلوط تم القضاء عليها، وأنا شخصيا أعمل بمبدأ «اضرب السايب يخاف المربوط» من منطلق اقتحام المشكلة وضرب أكبر مخالفة موجودة بغض النظر عن المخالف نفسه، وعندما أخبرونى بمشكلة الباعة الجائلين سألتهم عن أسوأ شارع، وتم البدء به وتم منحهم فرصة 24 ساعة وتم إخلاؤه تماما وتفقدته أكثر من مرة بما فى ذلك أيام الإجازات.
واستمر الحوار فى مناقشة قضايا عديدة لم يتسع المجال لنشرها تفصيليا على وعد بزيارة أسيوط مرة اخرى للمتابعة على أرض الواقع.
احمد فرغلى
حمادة السعيد
وائل سمير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق