ردود فعل واسعة أحدثها نشر موضوع «تقديرات وهمية وتلاعب بالفواتير فى أسيوط» بجريدة «الأهرام»، حيث شهد تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والمسئولين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت معاناة أهالى أسيوط من فواتير المياه وما يحدث حولها، هذا فضلا عن ورود عدد كبير من المخالفات.
ومن غرائب الفواتير وما يؤكد عشوائية التحصيل الجزافى للمواطنين، ما وصلنا من صاحب الاشتراك رقم 301022333128 الذى طالبته الشركة بسداد مبلغ 582 جنيها قيمة الاستهلاك الشهرى عن ديسمبر الماضي، وكان اللافت للانتباه بند «الاستدامة» الذى يتم تحصيله جبريا من المواطنين مقابل استمرار وجود المياه ، وهو أمر خارج عن المعقول، وليست المشكلة فى البند ذاته، ولا فى القيمة الشهرية الثابتة له والمقدرة بـ12 جنيها شهريا طبقا للوائح الشركة وتسعيرة مجلس الوزراء، ولكن اللافت للانتباه هو أنه فى هذه الفاتورة فرضت الشركة مبلغ 22 جنيها عن استهلاك شهر واحد وهو ما يعنى تحصيل مبلغ 10 جنيهات دون وجه حق، ولو فرضنا ان الشركة تستخدم هذا الأسلوب مع معظم العملاء البالغ عددهم 650 ألف عميل، فهى تقوم بتحصيل الملايين شهريا دون وجه حق، كما وصلنا شكوى أخرى من سكان برج 9 أبراج السعودية، حيث أكدوا أنه يوجد عداد كبير و11 عدادا منفصلا تتم محاسبة كل عداد منفصل على حدة، ونفس المياه تخرج من العداد الكبير، ويتم محاسبة الـ 25 شقة على نفس المياه مرة ثانية، أى تتم المحاسبة مرتين.
بداية نشير إلى أن أول رد فعل هو التحرك السريع للواء جمال نور الدين الذى أمر بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات، وأخذ عينات من آبار المياه وتحليلها، مؤكدا أنه لا تستر على الفساد أو أى مخالف، محذرا الجميع من التمادى فى ارتكاب الأخطاء التى تضر بمصالح المواطنين وصحتهم، وعلى الجميع أن يتحمل نتيجة أخطائه، مشددا على أنه من صميم مسئوليته حماية المواطن والحفاظ على حقوقه.
أيضاً تلقت «الأهرام» توضيحا من المهندس محمد صلاح ـ رئيس شركة المياه ـ حول تلك المخالفات التى تم نشرها، حيث قال إن صاحب الشكوى الخاصة برقم الاشتراك «302030564138» هو عداد إنشائى منذ عام 2014 وتم اكتشاف الخطأ الوارد بالفاتورة فى أثناء مرورها بمراحل مراجعتها وقبل وصولها إلى العميل وقد تم تدارك الأمر بإلغائها واستخراج فاتورة أخرى جديدة مدون بها المبلغ الفعلى المستحق، والذى يقدر بـ«177» جنيها، ولم تصل إلى العميل بالقيمة المعلن عنها بالخبر، وتقوم الشركة حاليا بالتحقيق الداخلي، وعلمت «الأهرام» أنه ستتم معاقبة من قام بتسريب الفاتورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفيما يخص صاحب الشكوى برقم اشتراك «30204234912» الذى تبلغ قيمة فاتورته 854 جنيها رغم أن استهلاكه «صفر» وسدد جميع الفواتير حتى شهر نوفمبر الماضي، ولكنها تشمل القيمة الفعلية التى كان المطلوب سدادها لـ 4 أشهر سابقة «سبتمبر ــ أكتوبر ــ نوفمبر ــ ديسمبر» لعام 2017، حيث إن هذا الاشتراك يغذى 3 وحدات سكنية، وتوجد تراكمات على العميل، وتم تقسيطها بقيمة 109.95 للقسط الواحد.
وأكد مصدر داخل الشركة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن الفاتورة وصلت للعميل مباشرة، حيث إن مسئول العهدة بمنطقة غرب أسيوط، قام باستلام كل الفواتير من مركز إصدارها ، وتسليمها إلى المحصلين، الذين قاموا بدورهم بالتوجه إلى العميل الذى رفض دفعها، والدليل على ذلك أن الشركة لم تقرر إلغاء الفاتورة، واستمر الجدال قائما بين العميل والشركة لما يزيد على شهر حتى وصلت إلى «الأهرام».
ورغم التوضيح فإن الشركة تجاهلت الرد على ما ورد بخصوص المبالغ الوهمية التى يتم تحصيلها تحت بند «متنوعات» والتى تتجاوز مبالغ طائلة يتحملها المواطنون شهرياً، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الذى يمنع إضافة أى بنود بخلاف ما أقره.
كما ذكرت مياه أسيوط بخصوص كميات المياه المبيعة داخل بعض المناطق والمراكز بالشركة تفوق إنتاجها، أنه حتى عام 2015 لم تكن توجد لائحة تجارية موحدة، ويتم الحساب حسب الحد الأدنى، بسبب وجود بعض العدادات المتعذرة وحساب العدادات المعطلة بكميات حسب متوسط الاستهلاك، والحساب التراكمي، مما أدى إلى وجود فرق فى كمية المياه المبيعة عن المنتجة، وما سبق يؤكد اعتراف الشركة بالتقدير الجزافى الذى لا يخلو من ظلم المواطنين، وأضاف رد الشركة: أنه حاليا يتم تطبيق لائحة تجارية موحدة، وإيقاف الحساب بالحد الأدنى طبقا للتسعيرة الواردة بقرار مجلس الوزراء، مما يؤدى إلى تساوى كميات المياه المنتجة بالكميات المبيعة، وقد تمت مناقشة تلك الملاحظة بحضور مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى وافق على اعتماد الموازنة دون أية ملاحظات.
وأضافت الشركة انه يتم إحلال وتجديد بعض الآبار، حيث يتم طرح الأعمال بمناقصة عامة، حيث يتم تنفيذ البئر الاختبارية المعروفة باسم «الجسة» ويقوم المعمل الإقليمى بأخذ العينات الكيمائية، وتم التعاقد مع مركز بحوث المياه الجوفية، وكذا مركز الاستشارات والخدمات العملية بكلية العلوم ـ جامعة أسيوط ـ ونظرا للحاجة الماسة لتشغيل الآبار، ولم تخطر شركة المياه بعينة غير مطابقة بالنسبة للآبار، كما أن مديرية الصحة تقوم بمتابعة عينات طرد المحطات بصفة دورية، وإرسال ما يفيد أن جميع العينات المأخوذة من طرد المحطات مطابقة للمعايير الواردة بقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنه 2007، وفى حالة إخطار مديرية الصحة لشركة المياه بأى عينة غير مطابقة ،تقوم الشركة على الفور باتخاذ الإجراءات وغلق البئر.
وفيما يخص صلاحية المياه فقد حصلت «الأهرام» على خطاب صادر من مديرية الصحة فى أكتوبر 2015 يؤكد رفض المديرية للآبار التى مازالت تعمل حتى الآن، حيث رفضت الصحة مواقع الآبار وكان يجب عدم تشغيلها، وهو الأمر الذى يعد مخالفة صريحة من الشركة، وتقدم أحد الموظفين ببلاغ إلى النيابة العامة بهذه المخالفة، والتى أوصت بدورها بإحالة رئيس الشركة إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 5823 لسنة 2015.
وائل سمير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق