قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إحالة مخالفات التعد على نهر النيل وأملاك الدولة والطرق بقرى ومدن محافظة أسيوط، للدراسات الأمنية، قبل تنفيذ الإزالات لتخفيف الأضرار على المواطنين، ورفع الأبعاد الأمنية والاجتماعية.
وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن أسيوط، أن محافظ أسيوط أرسل خطاب سري إلى المديرية يتضمن عدم تنفيذ آية إزالات للمباني والمنشآت؛ إلا بعد عمل دراسة أمنية للأبعاد والحالة بالمنطقة لحماية وتأمين القوات والمواطنين.
وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء خلال شهر يناير، من وضع الدراسات الأمنية؛ لعدد 250 حالة تعد منذ احداث ثورة يناير، وحتى ديسمبر 2018 الماضي، وتضمنت الدراسات الأمنية تشكيل لجان من الوحدات المحلية والزراعة والري والطرق والمسطحات المائية ومأموري ورؤساء المباحث والأقسام؛ لتنفيذ الإزالات.
من جانبه قال أحمد عبداللطيف، مدير عام الري في تصريح خاص، إن هناك تعديات من المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية على جانبي نهر النيل، وحررت وزارة الري محاضر ضد المعتدين، ونتيجة ظروف الأحداث التي شهدتها البلاد من انفلات أمني منذ أحداث ثورة يناير.
وأردف مدير عام الري، أنه تم تنفيذ أكثر من 3000 حالة تعد على مناطق نهر النيل والترع والمصارف التابعة لوزارة الري بنطاق محافظة أسيوط.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق