حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل الخلاف القائم بين جامعة مستشفيات جامعة أسيوط، ووزارة الصحة، حول إلزام الأخيرة دفع مبلغ قدره 11 مليون و888 ألف جنيه قيمة المتبقي من فواتير علاج المرضى الذي يعالجون بمستشفيات جامعة أسيوط على نفقة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة.
الأوراق تشير إلى أن جامعة أسيوط، أبرمت مع وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة اتفاق تعاون لتقديم الخدمات الطبية لمصلحة مرضى العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات جامعة أسيوط، على أن تتم المحاسبة بين مستشفيات جامعة أسيوط ومديرية الشئون الصحية بأسيوط طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 267 لسنة 2004.
وبناء على هذا الاتفاق قامت مستشفيات الجامعة بتقديم الخدمة الطبية وعلاج بعض المواطنين الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستحقة على مديرية الشئون الصحية عن تلك الفترة 11 مليون و888 ألف، وطالبت الجامعة مديرية الشئون الصحية بأداء المبلغ المطلوب، وامتنعت عن الوفاء به، فتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ورأت الجمعية العمومية عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة، بوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عميد كلية التجارة جامعة أسيوط، وعضوية ممثل عن جامعة أسيوط، وممثل عن محافظة أسيوط "مديرية الشئون الصحية"، تكون مهمتها حصر القيمة المتنازع عليها، وقيمة الكشف الطبي والمتابعة والإشراف الطبي والزيارات الطبية، وقيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وقيمة فواتير الصفقة الشاملة، وقيمة أدوية الغسيل الكلوي على أساس سعر البيع للجمهور، وقيمة المبالغ المخصومة بسبب عدم مطابقة الدواء لحالة المريض ووجود فواتير بقيمة تزيد عن المحرر بها أذون الصرف، وقيمة المبالغ المخصومة بسبب عدم توقيع مريض الغسيل الكلوي، وقيمة المبالغ المخصومة بسبب استبعاد نسبة 10% كمصروف خدمي.
محمد أسعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق