وسط حالة من الغضب والإستياء الشديدين سادت جميع إدارات التعلمية بأسيوط بعد إعلان الأكادمية المهنية للمعلمين ببدء إستلام مصوغات التعيين الخاصة بمتعاقدى يوليو وسبتمبر 2011 .
أكد أحد المعلمين على أن نص منشور الأكادمية على أن أن يكون المتعاقد قد إجتاز التطبيقات التربوية او اخلاء طرف متسائلاً:" كيف نعاقب بهذا البند ؟ والأولى معاقبة واضعى هذا الشرط بسبب تقصيرهم فى تدريب المعلمين المساعدين اللذين سعوا دوما للتدريب وكانت الأكاديمية والادارات يماطلون حتى أضاعوا الفرصة عنا "
فيما أكد " ج ل ى " معلم أن قائلاً:"هل استيقظت الأكاديمية فجأة من النوم؟ ووضعت هذا الشرط وتناست أنها هى المسئولة عن تنفيذ هذا الشرط وطالب بمحاسبة مسئولى الأكاديمية بتهمة التقصير"
فيما ردد العديد من المعلمين عبارات تندد بالتقصير والإهمال من الإدارات التعليمية حيث أن كل منهم يلقى المسئولية على الأخر " ، فيما ردد البعض الأخر عبارات " المعلم يهان والأكاديمية تضع العراقيل أمامه وكأنها وضعت كى تكون فى مواجهة المعلم " مطالبا بإلغائها .
وفى سياق متصل أضاف أحدهم :" أرسلنا فاكسات وتقدمنا بشكاوى ولكن دون جدوى " فيما حذر أخرون من تصعيد الأمور فى حالة إستمرار التجاهل من الإدارات التعليمية
وأكد المعلمون بأنهم لا يريدون إلا المساواة والعدل بين كافة أبناء المهنة الواحدة والمعاملة بالمثل أسوة بمحافظة المنيا وتساءلوا مستنكرين كيف نعمل فى جو يفرق بين أصحاب نفس المهنة والمؤهل بل قالوا أن أكثرية من لم يتم تدريبه هو تربوى المؤهل فكيف أننا مستوفون لكل الشروط ويمنعنا هذا البند الذى لا ذنب لنا فيه
وفى نفس السياق يؤكد معلموا أسيوط على أن طالبهم مشروعة وهو تأجيل بند التطبيقات التربوية حتى يتم التعيين على أن تأخذ الأكاديمية إقرار على كل معلم لم يتم تدريبه بالتدريب فى الوقت الذى تحدده الأكاديمية وطالبوا المسئولين بالإهتمام بهم وحل مشاكلهم وعدم وضع العراقيل أمامهم حتى تتقدم العملية التعليمية ويعمل المعلم فى جو خالى من المشكلات موجهين كلمتهم لكل المسئولين داخل محافظة أسيوط بداية من السيد محافظ أسيوط والسيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومديرى الإدارات وكذلك الأكاديمية المهنية للمعلمين والسيد الدكتور وزير التعليم .
على شاكر
