أصدر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قرارًا رقم " 1291 " لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولاسترداد حق الشعب.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على القرار بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والاحياء.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 بالجهة الإدارية بعدد سبع لجان بالمناطق الجغرافية التالية (اللجنة الأولى وتضم حي شرق مدينة أسيوط واللجنة الثانية وتضم حي غرب مدينة أسيوط واللجنة الثالثة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط واللجنة الرابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم واللجنة السادسة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واللجنة السابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري) على أن يترأس كل لجنة من اللجان السابقة أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم في عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الإستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود.
وأضاف المحافظ، أن القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الاوضاع لكل استخدام ( سكني – تجاري – إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية كما نص القرار على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر في ما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها خلال مدة لاتتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وعلى جانب آخر، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتم تسليمها لجهات الولاية وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.
وأوضح المحافظ أن الحملة تمكنت من تنفيذ 38 حالة إزالة لمساحة 4 ألاف و983 متر مباني و11 حالة بمساحة 6.66 فدان زراعة بمركزي أسيوط الفتح وحي شرق بمدينة أسيوط وتم تسليمها لجهات الولاية لافتًا أن حالات الازالات تضم الأراضي التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو تقدموا بطلبات ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
وأكد نور الدين أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا لافتا أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد مشيرًا إلى التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والرى لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
ومن جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة إن الحلمة التي انطلقت أمس بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق بمدينة أسيوط تمكنت من إزالة عدد 9 حالات بمركز أسيوط بمساحة 3.10 فدان أملاك ري فضلا عن إزالة 13 حالة بمساحة 2043 متر مباني تابعة للوحدة المحلية و20 حالة بمساحة 2240 متر مباني تابعة لحماية النيل بمركز الفتح بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات إزالة بحي شرق مدينة أسيوط تابعة للوحدة المحلية بمساحة 700 متر مشيرا الى استكمال اجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين واستكمال اعمال المعاينات والفحص والتسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضي املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون.
