انتظارات وتكهنات تسبق كل مرة يتم فيها الإعلان عن حركة محافظين مُرتقبة، تحبس فيها أنفاس شاغلى الكرسى، بينما تحمل فى الوقت ذاته «بشرة الخير» التى ينتظرها المواطن، واضعاً جُل أمله فى «حركة عابرة» لا تستدعى سوى «جرة» قلم من معالى وزير التنمية المحلية، فسرعان ما يطيح بذاك ويأتى بهذا، بينما تبقى تركة الهموم والمشكلات فى سبيلها للزيادة.
6 حركات للمحافظين بعد ثورة يناير مقابل حركة تغيير واحدة كانت تأتى مع انعقاد الدورات البرلمانية، أضحت مكافأة نهاية الخدمة لبعض المسئولين بعد أن كانت تهدف لتصحيح المسار، حسب صلاح محمد، مواطن من المنيا، يدرك -بصعوبة- اسم المحافظ والخلفية التى جاء عن طريقها إلى رأس السلطة التنفيذية فى الإقليم، بينما استقر فى يقينه أن حركة المحافظين تأتى بما لا يشتهى المواطن «أمر شكلى، بدليل أنه مفيش استطلاع رأى أو تقييم أداء من المواطنين للمحافظ»، الرجل الأربعينى لم يُعر حركة تغيير المحافظين أى اهتمام «كل مسئول يطلع معاش، يجيبوه محافظ يمسك البلد شوية، واللى بعده ياخد مكانه والمشروعات التنموية واقفة، وحال الناس فى النازل».
«محافظ دون صلاحيات، حاله مثل المواطن فاقد الأهلية»، حسب د. مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «كل شهرين يغيروا كام وزير، بعدها كام محافظ، والحالة العامة من سيئ إلى أكثر سوءاً»، عدم الاستقرار مرتبط بالتحوّل الداخلى وتغيير المواقف والسياسات، «مفيش رؤية واضحة تنفذ فى الشارع لتحقيق أهداف المواطن».
تغيير المحافظين يعكس اهتزاز الدولة بسبب فقدان القانون والدستور المانح للصلاحيات، حسب «د. مصطفى»: «الخبرة التنفيذية السابقة مش كفاية لوحدها لتنفيذ السياسات العامة للدولة، فى ظل الصلاحيات المحدودة، والمواطن هو اللى بيدفع الثمن».
اسراء حامد
