عبر أبناء محافظة اسيوط عن غضبهم من شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة بهشتاج يندد بإقالة رئيس شركة المياة والصرف الصحى المهندس محمد صلاح كا مطلب شعبى بسبب قطع المياه عن بعض المواطنين ورفع عدادات المياه لا جبارهم على دفع مطالبات يدعى قيادات الشركة أنها متأخرات عليهم رغم انتظام المواطنين على دفع فواتير استهلاك المياه بشكل منتظم الا انه فوجئ المواطنون بمطالبات جزافيه لاستهلاك المياه وصلت إلى عشرات الالاف استهلاك مياه والاف لوحدات سكنيه مستقله مما حذا بعدد كبير من مواطني المحافظة على مستوى مراكزها المختلفة بعمل حمله شعبية لمقاطعة دفع ايصالات المياه الجزافية التي وصفها البعض بانها اجراء من قيادات الشركة لزياده عموله ارباح التحصيل لمسئولي الشركة رغم تأكيد قيادات الشركة بانها متأخرات وصدرت اوامر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحصيلها بشكل فورى وهو ما اثار الشارع الأسيوطي بدعوات الامتناع عن التسديد بعد أن وصلت بعض الايصالات الى 35 الف جنيه استهلاك مياه ودشنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون فيه قيام الشركة بقطع المياه وسط صمت المسئولين و الذين لم يتحركوا لوقف ما اسموه مراقبون بابتزاز أبناء المحافظة خاصة وأن عدد كبير من الشكاوي بجهاز حماية المستهلك كان من نصيب الشركة " مؤخرا في أخر زيارة لرئيس الجهاز لأسيوط في البداية استغاث العقيد محمد عبدالسلام مك نائب رئيس حزب الوفد بأسيوط باللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمسئولين والجهات الرقابية مما يحدث من شركة المياه تجاه المواطنين المتعثرين في دفع فواتير المياه الباهظة الثمن من قطع المياه عليهم ووصف ما حدث بانه ضد الإنسانية وضد الأمن القومي قائلا إحنا في دولة قانون مش بلطجة ،مطالب كافة الجهات المعنية بسرعة التدخل والتحقيق مع شركة المياه ،واختتم قوله " كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال محمود العسقلاني ،رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان لابد من ضرورة مراعاه البعد الاجتماعي والإنساني في معالجات الحكومة لعجز الموازنة ولا يجب ان يكون اقتضاء هذا العجز من جيوب الغلابه وبخاصه الفقراء من أهالي محافظات الصعيد الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واضاف بان اسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة عن طريق الشركات يجب أن تكون في متناول الجميع مشيرا الى ان شركه المياه تثير غضب أبناء أسيوط لمطالباتها باستهلاك مياه تتعدى الاف الجنيهات رغم عدم قانونيتها وتصعيدها بقطع المياه عن المواطنين في الوقت التي تقف الدولة المصرية بالجبهة الشرقية لمحاربة الارهاب يخرج مسئولي الشركات لتهييج الرأي العام بمحافظات الصعيد. وقال سويفي رشدي بمنطقة غرب البلد بانه فوجئ بعد سداد فاتورة بمبلغ الف و33 جنيه ثم فوجئ بفاتورة أخرى بملبغ 758 جنيه وعند الاعتراض على هذه المبالغ فيها ظهر أن هناك مبالغ يتم تحصيلها تقدر بملبغ 18 الف جنيه بالمخالفة للقانون وللأسف قمت بالتواصل مع رئيس مجلس الادارة ولكن دون جدوى حتى الان مطالبا جهة محايدة بمراجعة تلك الفواتير وانتقد محمد شاكر المغالاة في فاتورة المياه حيث وصل اجمالي المقرر شهريا ما بين 500 الى 600 جنيه شهريا وللأسف المياه غير صالحة للاستخدام الادمي لاختلاطها بمياه الصرف الصحي والمحطة القديمة بأبراج السعوديين بالإضافة الى معظم التقارير الصحية تطالب بوقف استخدامها الا أن الشركة تضرب بذلك عرض الحائط وليس بعيد عنا التقرير الاخير لمنطقة شارع النميس والظاهر والتليفونات بارتفاع نسبة الامونيا ولكن الشركة تجاهلت ذلك
محمد عبد الرازق
