معلومات وتفاصيل مثيرة تضمنتها أوراق تحقيقات النيابة العامة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه الأول لقطاعات أمن الدولة والأمن المركزي والأمن العام وأمن القاهرة في الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير والتي أحالت فيها النيابة العادلي ومساعديه الأربعة وعدداً آخر من الضباط إلي محكمة الجنايات.
كشفت تحقيقات النيابة في القضية والتي تحمل رقم "1227" لسنة 2011 عن التفاصيل الكاملة لما جري خلال أيام ثورة يناير سواء في ميدان التحرير أو أماكن أخري.. كما كشفت عن تفاصيل مهمة عن أحداث العنف والانفلات الأمني..
جاءت التحقيقات في تسعة آلاف ومائتي وثلاثة وثمانين ورقة.. في الحلقة الأولي التي تنشرها "الجمهورية" اليوم يتم تناول "ما حدث" وفقاً لما رواه اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير الأسبق لأمن القاهرة.
في البداية يقول أنيس المناوي عضو هيئة الدفاع عن اللواء الشاعر إنه حضر كافة جلسات التحقيق مع الشاعر.. وأكد أنه لم يتلق أو يصدر أي أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين.
وأشار أنيس المناوي إلي انه والمستشار عاطف المناوي المحامي يقومان الآن بفحص ودراسة التحقيقات استعداداً لأولي جلسات المحاكمة التي تبدأ يوم 24 أبريل الجاري أمام جنايات القاهرة.
فتح المحضر اليوم 10/3/2011 الساعة 00.7 م بسراي النيابة بالتجمع الخامس.
حيث عهد إلينا السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باستجواب اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمحدد لاستجوابه جلسة تحقيق اليوم وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق فدعوناه إلينا وبمناظرته ألفيناه رجلاً طويل القامة في منتصف العقد السابع يرتدي الملابس الافرنجية ولم يتبين له ثمة إصابات أو علامات مميزة ثم سألناه شفاهة وإجمالاً عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علماً بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق فانكرها وسألناه عما إذا كان يحضر معه مرافع أو يوجد ثمة شهود نفي فأجابا عن الأول بحضور الأستاذ د. عاطف المناوي ويحمل كارنيه محاماة رقم 19527 وبمناسبة تواجد المتهم أمامنا قد شرعنا باستجوابه بالآتي أجاب وحضر الأستاذ أنيس المناوي كارنيه رقم 194221 ورأينا بسؤال الآتي أجاب:
اسمي إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر 62 سنة مدير أمن القاهرة السابق وحالياً بالمعاش.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة وبعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية عليهم مع سبق الإصرار والمقترنة بارتكاب جنايات أخري هي قتل والشروع في قتل باقي المجني عليهم من المتظاهرين مع سبق الإصرار علي النحو المبين بالتحقيقات.
ج: محصلش مني كده وأنا شخصياً كنت نازل في ميدان التحرير من غير سلاحي الشخصي وخدماتي كلها بعيدة جداً عن نطاق ميدان التحرير.
س: كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر 28/1/2011 باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أمن البلاد بالاشتراك مع القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن.
ج: محصلش انسحاب للشرطة خالص.
س: كما أنك متهم وبصفتك موظف حكومي مدير أمن القاهرة السابق بالتسبب بخطأك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة.
ج: محصلش.
س: ما اختصاصك الوظيفي كمدير لأمن القاهرة السابق وما الفترة الزمنية التي توليتها خلالها ذلك العمل؟
ج: أنا توليت العمل كمدير لأمن القاهرة لمدة أربع سنوات تقريباً اعتباراً من 12/8/2006 والاختصاص الوظيفي لمدير الأمن هو تحقيق أمن وأمان المواطن وتأمين المنشآت الحيوية ومجال الحماية المدنية وفي مجال شرطة المرافق تأمين قرارات الإزالة وحملات علي الباعة ومجال البحث الجنائي وخاص بمتابعة الجريمة وإجراءات لمنع وقوعها وضبط مرتكبيها ومجال المرور وتنظيم الحالة المرورية ووحدات التراخيص والإدارة العامة لشرطة النجدة وتلبية اتصالات المواطنين وقوات الأمن ووظيفتها تأمين المنشآت الحيوية ومحطات كهرباء وفنادق ومزارات سياحية بالاشتراك مع جهات أخري ومهام أخري كثيرة.
س: من هو الرئيس الأعلي المهيمن علي كل هذه الإدارات والقطاعات؟
ج: أنا الرئيس الأعلي لهذه الإدارات باعتباري مديراً للأمن وده الوضع في سائر مديريات الأمن حتي أنه مدير الأمن هو المسئول عن إدارة شئون المديرية التابعة له ويعاوني في ذلك نائب المدير والمساعدون.
س: ما هي السلطة الرئاسية الأعلي التي تخضع لها بصفتك مدير الأمن؟
ج: الرئيس الأعلي المباشر لي هو اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ثم بعد منه وزير الداخلية.
س: ما حدود وضوابط الرجوع إلي رئاستك العليا فيما يتعلق بأعمال وظيفتك؟
ج: الأعمال العادية أو اليومية لأنشطة الجهات التابعة لمديرية الأمن المختلفة يتم عمل إخطارات بها لكل الجهات بما فيها السلطات الرئاسية كمساعد أول الوزير للأمن ومكتب وزير الداخلية.
س: هل تتم الإخطارات بتلك الأعمال التي أشارت إليها بعد الانتهاء منها ومباشرتها أما قبل ذلك؟
ج: حسب نوعية العمل فبعض الأعمال تحتاج من عرض علي مساعد أول الوزير أو الوزير قبل مباشرة الإجراء ومنها كاللجوء إلي إزالة مبني نفاذاً لقرار أو لحكم أو لو أنا محتاج ضباط من برة المديرية لمأمورية معينة أو فترة معينة وباقي الأعمال العادية لمديرية الأمن كما ذكرت يتم الإخطار بها.
س: ما هي علاقتك كمدير الأمن من الناحية الوظيفية بباقي الإدارات أو الجهات الشرطية المختلفة؟
ج: هناك العديد من الإدارات الشرطية التي نتعاون معها مثل الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والمرور والنقل والمواصلات والعلاقة بيننا قائمة علي التنسيق كل يؤدي اختصاصه الوظيفي.
س: ولمن تكون الرئاسة أو القيادة إذا ما اجتمعت وأي من المسئولين عن تلك الجهات في عمل ما؟
ج: العلاقة قائمة علي التنسيق والتعاون كما ذكرت إنما صاحب الدور الرئيسي في أي عمل يعتمد علي نوع العمل الذي يتم مباشرته فمثلاً لو كنا في مجال إطفاء حريق معين قتبقي موجودة قوات الإطفاء تباشر عملها وجنب منه بتاع المرور يباشر عمله حتي لو كان أحدهم أعلي رتبة من الثاني فليس له السلطة الكافية لإصدار الأمر له.
س: وماذا لو أحتاج الأمر إصدار قرار موحد؟
ج: يتم الاجتماع والتنسيق بين المسئولين عن ذلك الأمر والاتفاق علي خطة عمل معينة أو إجراءات يتم اتخاذها وكل واحد يباشرها في اختصاصه.
س: ما هو قوام تسليح قوات مديرية أمن القاهرة بوجه عام؟
ج: أسلحة نارية مختلفة بدءاً من الطبنجات والآلي والرشاش وغازات المسيلة للدموع وده يختلف حسب طبيعة عمل كل ضابط أو فرد والمهمة المكلف بها فعلي سبيل المثال لو كان تأمين منشأة هامة أو قسم شرطة يستخدم "سلاح آلي" ويبقي قطعة سلاح واحدة في القسم بصفة عامة ويبقي موجود بديوان المديرية ومعسكرات قوات الأمن وأقسام الشرطة مخزن للسلاح أو السلاحليج وله دفتر اسمه دفتر السلاح يثبت فيه دخول أي سلاح وخروجه واسم المستلم.
س: هل يمكنك أن تحدد أحوال استخدام السلاح الناري للضباط والأفراد التابعين للمديرية؟
ج: لا تستخدم الأسلحة النارية إلا في إطار الشرعية القانونية مثل الدفاع الشرعي.
س: ما هي أحوال استخدام قنابل الغاز الذي أشارت إليه؟
ج: للتدريب فقط علي أعمال فض الشغب أو ما شابه ذلك جوة قوات الأمن.
س: هل توجد لدي مخازن السلاح بالمديرية أو الأقسام التابعة لها عهدة أو مخزون أو قنابل الغاز التي أشارت إليها؟
ج: لا قنابل الغاز لا توجد إلا في قوات الأمن.
س: وهل يوجد لدي غرف السلاح المشار إليها أسلحة نارية آلية؟
ج: موجود طبعاً في قوات الأمن والأقسام والمديرية والمديرية فيها مخزنين للسلاح واحد لدي المديرية وانا مش متأكد إذا كان يوجد لدي مديرية الأمن أسلحة نارية آلي والا لا وأنا أعتقد أن فيه في مديرية الأمن مكانين واحدة بالمديرية وواحدة بإدارة البحث.
س: وفي عهدة من تكون تلك الأسلحة؟
ج: أمين حفظ غرفة السلاح.
س: ولمن تسلم؟
ج: الطبنجات عهدة الضباط وكذلك أمناء البحث باستثناء لو الضابط أو الأمين عنده مشكلة معينة والسلاح الآلي لا يسلم إلا لو كان في مأمورية مثل الخوف من التعدي أو العمل في منطقة جبلية والسلاح الآلي لا يصرف إلا بتعليمات من نائب مدير الأمن أو مدير الأمن لو أتعرض عليه شخصياً وأعتقد أن تسليم الأسلحة الآلية في تلك المأمورية لا يكون إلا لرتبة ضابط.
س: ومن منه يرد الإخطار بالمظاهرة التي أشارت اليها.
ج: قد يكون مدير أو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة نفسه أو مدير أمن الدولة بالقاهرة.
س: لمن يتم ذلك الاخطار.
ج: بتيجي الاخطارات إلي أنا بحكم وظيفتي ونفسها الي رؤساء الجهات المختلفة أمن مركزي وخلافه.
س: ما الذي يتضمنه ذلك الإخطار؟
ج: كما ذكرت عدد تقريبي للمتظاهرين ومكان المظاهرة وطبيعتها أو لطلبات لمتظاهرين فإذا لم يتضمن الإخطار أيا من تلك المعلومات يتم استيفاؤها من أمن الدولة قبل مباشرة الاجراء حتي يتسني تحديد أمر الخدمة.
س: من المنوط به اصدار الأمر بإعداد الخدمة اللازمة لتلك المظاهرة.
ج: رئيس شئون الخدمة بالمديرية ويعرضها علي الحكمدار نائب مدير الأمن فقد يحذف أو يعدل من هذا الأمر.
س: ما هي الإجراءات الملاحقة لذلك.
ج: بعدما يعتمدها مدير الأمن تبدأ توزيع أمر العمليات علي الجهات المختلفة.
س: هل يتضمن أمر الخدمة المشار اليه بيان تسليح القوات المشاركة التابعة لمديرية أمن القاهرة.
ج: هو مابيبانش في أمر الخدمة اللي يتضمن الاعداد والجهات فقط والمهمة الموكة لكل منهم.
س: وكيف يمكن إذن الوقوف علي تسليح تلك القوات.
ج: دفتر السلاح بتاع كل جهة.
س: هل يتضمن أمر العمليات المذكور كيفية التعامل مع المتظاهرين.
ج: أمر الخدمة لا
يتضمن تعليمات بذلك مكتوبة وانما بتبقي تقال كتعليمات شفوية مستديمة لكل القوات. س: ما قوام تلك التعليمات.
ج: ضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزاز المتظاهرين وعدم القبض علي السيدات وكبار السن والشيوخ والبنات وحسن التعامل مع الاعلام وينزل أفراد من العلاقات العامة مع أمر الخدمة ويحظر علي الافراد أو الضباط الحاملين لأسلحة نارية استخدامها إلا في أحوال الدفاع الشرعي.
س: وهل يسمح للضباط والأفراد بحمل أسلحتهم أثناء وجودهم بأماكن المظاهرات.
ج: ضباط المباحث فقط واستعمال السلاح في الحدود اللي قلت عليها ولا يسمح حتي لضباط المباحث استعمال السلاح الناري قبل الرجوع الي شخصيا إلا لو كان في حالة خطر أو دفاع شرعي والمفروض حتي لو ضرب يخطرني بهذا الأمر.
س: وهل تتواجد شخصيا بأماكن تلك المظاهرات؟
ج: حسب الأهمية للمظاهرة وعددها وأماكنها واتجاهها.
س: من المنوط به التعامل أو مواجهة المتظاهرين من أفراد الخدمة.
ج: اللي بيأمن المتظاهرين قوات الأمن المركزي مع وجود قوات مديرية أمن القاهرة بعيدا عنها عند التعامل والمواجهة.
س: وهل يتم التنسيق مع قوات الأمن المركزي عند المواجهة والتعامل مع المظاهرة.
ج: يبقي فيه تنسيق بينا وبين المركزي لو كنت موجود بالمظاهرة عند المواجهة.
س: ما كيفية تعامل قوات الأمن المركزي مع المظاهرات؟
ج: بيعمل كردون لتأمينهم لغاية لما تنتهي المظاهرة طالما الظاهرة كانت سلمية.
س: ما هي الأحوال التي يجوز فيها لقوات الأمن المركزي اطلاق الأعيرة النارية الرصاص أو الخرطوش.
ج: يسأل في ذلك الأمن المركزي وأنا عن نفسي ما شوفتش أمن مركزي يضرب نار علي المتظاهرين ولا قبل كده ولا في المظاهرات الأخيرة.
س: وما هو دور قوات مديرية أمن القاهرة عموما عند بدء التعامل مع المتظاهرين؟
ج: دورهم القبض علي العناصر أو الأشخاص التي ارتكبت وقائع التخريب والتعدي علي الضباط.
س: ما معلوماتك بشأن أحداث المظاهرات التي وقعت اعتبارا من 25 يناير وما بعدها.
ج: هو اللي حصل بالنسبة لهذه المظاهرات انه ورد لي إخطار من مباحث أمن الدولة يوم 22/1/2011 يفيد ان بعض العناصر في عدة محافظات هتنظم حركة احتجاجية ومن ضمنها محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 في بعض الشوارع والميادين وأمام المنشآت الحيوية للتعبير عن رفض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاسقاط علي الغاء الأجهزة الأمنية حددت تلك العناصر بعض المناطق المستهدف تنظيم الحركات فيها بالنسبة لمحافظة القاهرة وزارة الداخلية ميدان لاظوغلي ميدان المطرية ودوران شبرا ودار القضاء العالي وميدان عابدين وميدان طلعت حرب وجهت دعوي لمختلف المواطنين والقوي الحزبية والسياسية والنقابية فضلا عن مندوبي الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء المشاركة في ذلك التحرك علي ان ذلك دعاني السيد وزير الداخلية لاجتماع بمكتبه بمباحث أمن الدولة ب 6 اكتوبر وكان حاضر الاجتماع اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة واللواء محمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن واللواء اسامة المراسي مدير أمن الجيزة واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر بجانب أعضاء من المكتب الفني للوزير وعرض الوزير في هذا الاجتماع تقريبا نفس المعلومة وكلف الأمن المركزي بتأمين ميدان التحرير وجميع نطاقاته ومنافذه وان المسيرة سوف تكون سلمية وحذر من اطلاق طلقة واحدة من أي جهة وشدد علي هذه الجزئية وذكر لو حصل أي شغب أو تخريب يتم التعامل من خلال الأمن المركزي وأنا قلتها في الاجتماع ان اخبرنا اطلاق غاز والوزير وافق علي كده وانتهي الاجتماع علي هذا الحد وبعد كدة عملت اجتماع عندي في المديرية تقريبا الساعة 9.00 بالليل طلبت فيه اللواء عاطف أبوشادي وحضر وهو مدير أمن الدولة بالقاهرة علشان لو عنده تفاصيل يقولها وحضر اللواء أحمد رمزي وحضر اللواء نبيل بسيوني مدير أمن قوات الأمن المركزي بالقاهرة وحضر مديرو الإدارات العامة بالقاهرة وذكر اللواء أبوشادي انه عمل تنسيق مع بعض القوي السياسية وانتهوا إلي انه اعداد المتظاهرين رمزية من القوي السياسية وأنا أعدت الكلام تاني مرة للواء رمزي علي انه يتولي تأمين ميدان التحرير ووزارة الداخلية حسبما قرر السيد الوزير وكذلك مجلس الشعب ومجلس الشوري وحتي اقترحت علي اللواء رمزي ان المظاهرة سلمية مفيش داعي للأفراد تبقي حاملة الدرع والعصي ويخلوها في العربيات لوقت الحاجة مع اعطاء تعليمات التي سبق ذكرها بكيفية التعامل عند المظاهرة بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة النارية وعدم الانسياق وراء استفزاز بعض المتظاهرين بجانب نزول عناصر العلاقات العامة للتعامل مع رجال الاعلام وتم تحديد دور لكل واحد من المديرين المشاركين بذلك الاجتماع وسألت اللواء رمزي إذا كان محتاج تعزيز من قوات الأمن فقال انه عنده قوات كفاية. وبعد ذلك تم إعداد أمر الخدمة عن طريق شئون الخدمة وأنا رجعته وراجعه نائب المدير وعرض عليّ وكنا وصلنا لصباح يوم 25/1/2011 اللي هو يوم الثلاثاء وفي ذلك اليوم نزلت كل أفراد الخدمة وتشكيلات الأمن المركزي وكل واحد بيؤدي دوره وأنا نزلت شخصيا كانت الساعة 9.00 صباحا وتقابلت مع اللواء رمزي واللواء بسيوني واللواء عاطف أبوشادي ومجموعة ضباط أمن الدولة وتقابلنا عند تقاطع شارع محمد محمود مع الميدان كان الوضع لسه هادي ومكنش فيه تجمعات وبدأت التجمعات والوفود تأتي لميدان التحرير واستمرت واحنا موجودين بالميدان وعلي حوالي الساعة 5.00 العصر كانت الاعداد وصلت لستين ألف مظاهرات كلها سلمية والشرطة بتهزر وتتكلم معاهم ومفيش احتكاك وبعدين في ذات الوقت تقريبا أخطرنا ان فيه مجموعتين من الأفراد جايين واحدة من اتجاه كوبري قصر النيل من محافظة الجيزة حوالي خمسة عشر ألف والمجموعة الثانية من شبرا الخيمة عددهم خمسة عشرة ألف وانضموا للشباب بميدان التحرير المجموعات اللي جاءت ديه بعد شوية تحاول الفتك بقوات الأمن المركزي تشتم وتحدف طوبة أو تاخد بريه من عسكري وتحدث حاجات من هذا القبيل وبدأت تزيد الاحتكاكات بحدف طوب زيادة أو دفع قوات الأمن المركزي وحتي فاكر في اليوم ده عسكري أمن مركزي مات وقع علي الأرض وداسوا عليه وبدأوا ضرب بالطوب والأيدي والحديد وهذه الاشتباكات كانت تتم علي فترات متباعدة بدون أي رد من قوات الأمن المركزي سوي الضربة وفي نهاية تلك الليلة اعتصم المتظاهرون بالميدان وقالوا هنبات هنا ونصبوا خيمة بقلب الميدان مع استمرار العنف المتقطع وفي وقت من الأوقات حاولوا يقتحموا الكردون في اتجاه محمد محمود وصولا بوزارة الداخلية والأمن المركزي تصدوا لهم كان خلاص خلص 25 يناير 2011 في نهاية تلك الليلة ورد توجيه من الوزير بصوت المتظاهرين والوزير اللي نسق مع اللواء رمزي لصرف المتظاهرين وأنا اتفقت مع اللواء رمزي فصبر عليهم شوية وهو كان موافقني الرأي وقاللي هاكلم الوزير ونستني شوية وفعلا كلمه وبدأ اللواء رمزي يستعد بتجهيز قواته لصرف المتظاهرين لأنها مسألة بتاخد وقت وبدأ يشكل القوات علي شكل 8 وساب درع مفتوح علشان لو حب المتظاهرين ينصرفوا من خلالها في اتجاه الكورنيش وركب عربية مدرعة وبدأ يكلمهم بالميكروفون مرة واثنين ولكن بعض المتظاهرين واعتقد من المجموعتين اللي قلت عليهم قبل كدة بدأ يضرب طوب علي اللواء رمزي فهو أطلق تحذيرات بواسطة الميكروفون ثم بدأ في استخدام المياه وحدف الطوب زاد استخدام طلقات فحدث الصوت اللي هو العشوائي برضه مجابش أثر بس خافوا في الأول ضرب خلف المتظاهرين قنابل مسيلة للدموع وهما يردوها علي قوات الأمن المركزي واستمر الحال لغاية لما انصرفوا وكنا حوالي في الساعات الأولي من صباح يوم 26/1/2011 في نهاية الأمر انصرف المجموعات في جميع الاتجاهات والمجموعة اللي في اتجاه ماسبيرو حدفت طوب علي مقر الحزب الوطني وطوب علي كشك فندق هيلتون وانصرفوا علي كده فقد حدثت في اليوم ده اصابات بصفوف العساكر والضباط من حدف الطوب وبعد كده بعض المتظاهرين أحدثوا تلفيات في ميدان التحرير واتقبض علي بعض منهم ففي يوم 26/1/2011 كانت الاخطارات قليلة في عدد المتظاهرين وجاءوا برضوا علي ميدان التحرير ومحصلش مشاكل كتير في اليوم ده باستثناء مجموعة حاولت اقتحام مبني وزارة الداخلية وتم ضبطهم وعرضهم علي النيابة ففي يوم 27/1/2011 مكنش فيه حاجات كتير واليوم ده اتعمل اجتماع مع الوزير في الوزارة بناء علي خطاب تاني ورد من أمن الدولة يفيد نفس مضمون خطاب الأول مع اعداد أكبر اتخذ نفس الاجراءات في اجتماع تاني عقدته بذات المجموعة التي كانت موجودة احمد رمزي مكنش حضر الاجتماع وانما كان موجود اللواء بسيوني مدير القاهرة وعاطف ابوشاديوفي اليوم 27/1/2011 اعتصم بعض المتظاهرين وبعض المحامين بنقابة المحامين وعايز اقول انه في إخطار أمن الدولة اضيفت مجموعة ان فيه مجموعة عند مسجد الفتح وكذلك امام المساجد الكبري بالقاهرة وحدودها بالخطاب وتم اعداد أمر الخدمة لذلك اليوم اللي هو يوم 28/1/2011 اللي كان مسميينه جمعة الغضب وتم تكثيف الخدمة وانتشرت علي مستوي المدينة وأنا أصدرت في اجتماع يوم 27 أمرا بانتداب مجموعة كبيرة من الضباط العاملين بالإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مساعد الوزير لشئون الضباط ومساعد الوزير للأمن واعطيت توجيهي لكل مديري قطاع انه هيكون عنده اثنين تشكيل أمن مركزي ويعرض خدماته من قوات الأمن لمواجهة أي مواقف طارئة وبعدين يخطرني واصدرت قرارا بسحب الأسلحة الآلية الموجودة مع الخدمات في خط سير المظاهرة والاكتفاء بتسليح طبنجة بالنسبة للبنوك وشركات الطيران القريبة في ميدان التحرير وصباح يوم الجمعة اطمأننت علي انتظام الخدمة بأماكنها سواء القوات التابعة أو قوات الأمن المركزي من خلال المشرف ونسيت اقول انه في اليوم السابق وزير الداخلية قال انه كان منسق مقلش مع مين علي قطاع التليفونات المحمولة وخدمات النت بقصد منع حدوث اتصال بين مجموعات المتظاهرين والقوي السياسية المشاركة في المظاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق