من عجائب وزارة الداخلية في عهد اللواء حبيب العادلي، ما يسمي بشركة الفتح، هذه الشركة كان يسند إليها جميع احتياجات الوزارة، من طعام وملابس ونظافة، وطباعة وصيانة، حتي إصلاح السيارات كانت هذه الشركة هي التي تقوم بها، البعض أكد ان هذه الشركة مجرد سمسار بين الوزارة وبين المتعهدين والشركات والمصانع والمقاولين، والبعض الآخر يؤكد ان هذه الشركة متعددة ومتنوعة الأنشطة، وأنها تمتلك جميع التجهيزات والفنيين التي تحتاجها وزارة الداخلية والعاملون بها في القاهرة وجميع المحافظات، البعض اتفق مع أصحاب الرأي الأول مؤكدًا أنها مجرد سمسار أو وجهة، وإن هذه الشركة تستفيد من الفارق المادي بين ما تسدده الوزارة وبين ما يصرف للمتعهد أو للشركات أو المقاولين، علي سبيل المثال يسند إليها بالأمر المباشر بناء بعض المنشآت، مثل أقسام الشرطة.
فتتفق الشركة مع وزارة الداخلية علي مليون جنيه »مثلا يعني« ثم تكليف أحد المقاولين بعملية البناء بمبلغ 500 ألف جنيه أو 700 ألف جنيه، مثال آخر تتفق مع متعهد لتوريد ما تحتاجه الوزارة من الأرز أو البصل أو اللحوم أو البيض أو الخضراوات أو الفاكهة بمبلغ ما، وتتفق مع متعهدين علي توريده بمبلغ أقل، شركة حسب معلوماتنا تتبع صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة والذي يرأس مجلس إدارته اللواء جهاد يوسف وقد نجح اللواء حبيب العادلي عام 2001 في استصدار قرار من رئيس الوزراء عاطف عبيد آنذاك، بإسناد جميع خدمات واحتياجات وعمليات وزارة الداخلية إلي شركة الفتح، ومنذ هذا التاريخ تقوم هذه الشركة بتوريد ملابس الأفراد والأمناء والضباط علي مستوي الجمهورية والملابس هنا نقصد بها جميع ما يحتاجه أفراد الشرطة من ملابس خارجية وداخلية وأحذية وبطاطين ومراتب، وتكلف الوزارة حوالي 320 مليون جنيه سنويا، وتقوم الشركة بتوريد جميع احتياجات الوزارة علي مستوي الجمهورية من طعام وفاكهة بتكلفة 360 مليون جنيه سنويا، كما تقوم أيضا الشركة بجميع عمليات النظافة.
سواء للأقسام أو المراكز أو المستشفيات أو المباني الخاصة بالخدمات الشرطية، النظافة تكلف الوزارة حوالي 20 مليون جنيه سنويا، أما صيانة الحمامات والمباني والأثاث وغيرها فيكلف الوزارة سنويا حوالي 18 مليون جنيه، والطباعة حوالي 6 ملايين جنيه، وإصلاح السيارات حوالي 36 مليون جنيه في السنة، أما المنشآت فحدث عنها ولا حرج، حيث تقدر التكلفة حسب المنشأة وحجمها والتشطيبات الخاصة بها، فقسم الشرطة يختلف عن نقطة الشرطة عن مبني مديرية الأمن، وتختلف التقديرات، أيضا من مدينة إلي أخري، ومن محافظة إلي أخري، والطريف في عمليات الأمر المباشر، يقال والله أعلم أنها تكلف الوزارة أكثر من تكلفتها الحقيقية، وأن فارق الأسعار كان اللواء حبيب العادلي يصرف جزءًا منه، كما كان معاونوه في الوزارة يصرفون جزءًا من هذا الفارق، لهذا يطالب العديد من الضباط بإلغاء قرار رئيس الوزارء لمخالفته للقانون.
وفتح المجال عبر المناقصات الرسمية والقانونية، للشركات والمتعهدين والمقاولين الذين يقدمون خدمة أفضل، سواء في الطعام أو الصيانة أو النظافة أو في الملابس، كما أن العمل بقانون المناقصات فيه شفافية وفيه توفير بعض الملايين التي يمكن إهدارها، خاصة في عمليات الإنشاءات حيث أن البعض أشار إلي أن بعض المباني التي قامت الشركة ببنائها أو ترميمها، تتضمن بعض المخالفات، وأصحاب هذا الرأي أرسلوا لنا كشفًا ببعض العمليات الإنشائية التي أسندت بالأمر المباشر إلي شركة الفتح، والتصميم المعماري إلي مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، نذكر هنا بعضها في عام 2003 تم اسناد مستشفي الشرطة بالإسكندرية للشركة، المساحة 24 ألف و410 أمتار، السعة 200 سرير، والأقسام وأشعة ومعامل وغسيل كلوي ومدرسة تمريض، وسكن وخدمات، وعيادات خارجية، تكلف المرحلة الأولي بمبلغ 70 مليون جنيه.
معسكر قوات أمن أسيوط سنة 2003 بتكلفة مليون جنيه.
مديرية أمن أسيوط سنة 2005 بمبلغ 35 مليون جنيه.
نقطة شرطة - بني سميع - أسيوط سنة 2002 بمبلغ 1.2 مليون جنيه.
نقطة شرطة المعابدة - أسيوط سنة 2003 بمبلغ 1.7 مليون جنيه.
نقطة شرطة أولاد ألياس - أسيوط بمبلغ 1.3 مليون جنيه في سنة 2004.
نقطة شرطة دشلوط - أسيوط سنة 2003 بمبلغ 1.5 مليون جنيه.
مباحث أمن الدولة بمدينة أسيوط الجديدة - أسيوط سنة 2004 بمبلغ 3 ملايين جنيه.
سجن رجال »1« وسجن نساء بأسيوط بسنة 2004 بمبلغ 9 ملايين جنيه.
تجهيز مطبخ ومغسلة بإدارة قوات أمن أسيوط بسنة 2004 بمبلغ 0.5 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق