أطلق القضاء المصري رصاصة الرحمة علي الحزب الوطني الذي كان حاكما وصاحب الأغلبية سابقا وأصدر حكما تاريخيا بإعدامه علي مشنقة ثوار التحرير..الحكم أنهي مرحلة سياسية امتدت 33 عاما احتكر خلالها الوطني مقاليد الحياة السياسية والحزبية بلا منازع كما قضي بحكم تأميم جميع أموال الحزب وممتلكاته للدولة..هذا الملف الشائك المليء بالاسرار حول ثروات الحزب الحاكم حزب رجال الأعمال والوزراء والمحتكرين.."الأسبوعي" يكشف بالأرقام والميزانيات والحسابات السرية من أرصدة في البنوك بالعملات المحلية والأجنبية والمقرات المملوكة والمؤجرة وتحديد مصيرها.
أصر الرئيس السابق علي أن يتولي منصب بيت مال الحزب الوطني أقرب رجاله وأكثرهم ولاء وثقة وهو الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام المساعد للحزب ليكون أمينا علي أموال الحزب وأملاكه والمسئول الوحيد عن موازناته وحساباته رغم كثرة أشغاله الرئاسية والبرلمانية والحزبية ليضمن بذلك السيطرة الكاملة وسرية الأرقام.
لم يضع الوطني ثرواته في سلة واحدة كما يقول أي بنكا واحدا وإنما وزعها علي عدد من البنوك القريبة من مقر الأمانة العامة ووضع حسابه الأكبر في الفرع الرئيسي بالبنك الأهلي المصري برصيد بلغ 58 مليون جنيه بينما جاء بنك مصر فرع قصر النيل في المرتبة الثانية ووصل فيه الحساب إلي 46 مليون جنيه ولم يكتف قادة الوطني بالحسابات بالعملة المحلية وقاموا بفتح حسابين بالبنك الوطني المصري المجاور للمقر الرئيسي للحزب الأول بالدولار والثاني باليورو للانفاق علي السفريات والأنشطة الخارجية ووصل الرصيد بهذين الحسابين إلي 23 مليون دولار ويورو.
مأزق مالي
يتم صرف شيكات الوطني بتفويض من رئيس الحزب للأمين العام المسئول عن توقيع الشيكات وهو ما وضع الحزب في مأزق عقب قيام ثورة 25 يناير ثم استقالة صفوت الشريف وهيئة مكتبه وتعيين الدكتور حسام بدراوي وقيام الرئيس مبارك بمنحه تفويض الصرف ولكن لم تمض أيام قليلة حتي أعلن بدراوي استقالته من الوطني ليلة تنحي مبارك عن الحكم ليتسبب ذلك في تجميد الأرصدة في البنوك لعدم وجود رئيس للحزب ولا تفويض لمحمد رجب الأمين العام للصرف رغم وجود أعداد كبيرة من الموظفين والعمال لم يحصلوا علي رواتبهم مما اضطر القيادات الجديدة للانفاق علي الحزب من جيوبهم الخاصة لحين اختيار رئيس جديد وابلاغ البنوك بذلك لصرف الأموال إلا أن الفرحة لم تكتمل بتنصيب طلعت السادات رئيسا وصدر قرار حل الحزب بعد 72 ساعة من اختيار السادات!!
كرتونة رمضان
وحاول الوطني تجميل صورته في الشارع بعد تزايد الغضب منه.
وتضمنت ميزانية العام الماضي تخصيص 25 مليون جنيه لتجهيز وتوزيع كراتين شهر رمضان المعبأة بالسلع الغذائية لتوزيعها علي جميع المحافظات من خلال مقرات الحزب وتم تجميع هذه الأموال بتبرعات رحال الأعمال والوزارات والشركات الكبري.
أعلي إيرادات
سجل عام 2010 أعلي دخل في خزينة الوطني علي مدار تاريخه بلغت 62 مليون جنيه بسبب خطة عز في وضع شرط دخول المجمع الانتخابي للمرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشوري والشعب والتي تراوحت الرسوم فيها من 5 إلي 20 ألف جنيه للمرشح لا ترد كما حققت أمانة العضوية إيرادات تجاوزت 30 مليونا.
الرئاسة
احتلت ميزانية الانتخابات
الرئاسية الصدارة في أوجه الانفاق وسجلت انتخابات 2005 مبالغ الدعاية للرئيس السابق حسني مبارك 66 مليون جنيه تحمل أحمد عز أمين التنظيم السابق 70% منها وتم اضافة هذا المبلغ علي ميزانية شركة حديد عز بينما تكفل بباقي مصروفات الحملة الانتخابية كبار رجال الأعمال الأعضاء بأمانة السياسات منهم إبراهيم كامل وهشام طلعت مصطفي وآخرون. تؤكد الأرقام ان ميزانية الوطني تعادل ميزانية جميع الأحزاب الأخري ال 23 بأضعاف كثيرة وتنقسم أبواب الميزانية إلي مصروفات نشاط ومرتبات وإيجارات وفواتير المياه والكهرباء ومطبوعات وسفر وانتقالات وصيانة وترميم مبان وتليفونات وفاكسات ومصاريف سيارات بينما جاءت الايرادات من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والاعانات وفوائد البنوك.
في المؤتمر الأخير للحزب الوطني في نهاية ديسمبر الماضي قدم الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للشئون المالية والادارية موازنات تقديرية متوقعة للحزب من 2010 حتي 2013 بلغت في الاجمالي للثلاث سنوات 285 مليون جنيه بواقع 86 مليونا لعام 2010 و95 مليونا لسنة 2011 و103 ملايين لسنة 2012 ولم يتخيل عزمي ان الوطني سيحكم عليه بالإعدام قبل الوصول لهذه الموازنات.
آخر ميزانية
كشفت الوثائق ان آخر ميزانية للحزب قبل حله بلغت 89.9 مليون جنيه تضمنت زيادة في الأصول الثابتة لمنشآت لجان الحزب في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحر الأحمر وصلت إلي 6.5 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه زيادة في الأرصدة النقدية تحت بند "التبرعات" كماحققت الأمانة العامة للحزب إيرادات بلغت 51 مليون جنيه.
كشف آخر تقرير عن حجم العضوية تحديث بيانات مليوني عضو وتسجيل 500 ألف عضوية جديدة ليصل اجمالي عدد الأعضاء في الوطني إلي 3 ملايين و357 ألفاً و138 عضواً بإجمالي ايرادات 47 مليون جنيه حددت أمانة العضوية رسوم 7 جنيهات للعضو العادي و25 جنيها لهيئة مكتب القسم و120 جنيها لعضو مجلسي الشعب أو الشوري.
ينظر مجلس الدولة أهم دعوي قضائية أقامها وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ضد الحزب الوطني والحكومة لاسترداد 242 مقرا قال فيها ان الوطني استولي علي مقار حزب مصر العربي الوريث للاتحاد الاشتراكي وحصل الحزب علي 242 مقرا وباشر أعماله فيها حتي أعلن الرئيس السادات عام 78 عن رغبته في تأسيس الحزب الوطني الذي قام بالاستيلاء علي هذه المقار وطرد أعضاء حزب مصر لذلك يحاول الأقصري استغلال حكم حل الوطني لاسترداد هذه المقار مستندا علي أسبقية تأسيس حزب مصر علي الوطني.
ويحاول أحمد الفضالي رئيس حزب السلام استغلال حكم الحل وتقدم للمحكمة بطلب تعيينه حارسا قضائيا علي جميع ممتلكات الوطني.
د. نبيل لوقا بباوي المتحدث الرسمي للحزب الوطني الذي كان قد قال ان ممتلكات الحزب كانت عبارة عن أموال في البنوك ومقار مملوكة ومؤجرة من الغير وبالنسبة للأرصدة الموجودة في البنوك فهي اشتراكات العضوية وتبرعات الأعضاء والنواب ولم تمنح الدولة للحزب مليما واحدا لذلك يجب رد هذه الأموال إلي أصحابها.
ويري بباوي ان حكم المحكمة واجب النفاذ انطلاقا من رغبة الثوار بحل الحزب وثقتهم في المجلس العسكري ونحن في جميع الأحوال مع المصلحة العامة للوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق