قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والتي عرفت بموقعة الجمل حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه والتي نسب إليه فيها تهمة التحريض علي قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
أنكر سرور خلال التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات بهذا الشأن مؤكدا أنه لا علاقة له بالحزب الوطني ونفي أقوال الشهود الذين كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية وأهالي السيدة زينب وتحركت من ميدان السيدة زينب إلي ميدان التحرير وقيامهم بالاعتداء علي المتظاهرين بتحريض منه.. وطلب سرور من مستشار التحقيق استدعاء عدد من الشهود الذين ذكرهم في التحقيقات ليؤكد من خلال شهادتهم عدم وجود علاقة له بعملية الاعتداءات التي وقعت بميدان التحرير.
تمت مواجهته خلال التحقيقات بتقارير الجهات الرقابية بشأن ثرواته.. وطلب الجهاز من مكتب خبراء وزارة العدل استعجال إعداد تقييم لبعض العقارات المملوكة لزكريا عزمي.
استمع المستشار خالد سليم رئيس لجنة الفحص بالجهاز إلي أعضاء الرقابة الإدارية بتقييم بعض العقارات المملوكة لزكريا عزمي.. من جهة أخري استكمل الجهاز الاستماع إلي أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء.. وقرر المستشار خالد سليم تكليف الرقابة الإدارية إجراء تحريات تكميلية بشأن بعض عناصر الذمة المالية لمبارك وأسرته في ضوء التضخم الكبير في ثرواتهم وتعددها ووجودها في أماكن متعددة وذلك تمهيداً للتحقيق معهم ومواجهتهم بما ورد من معلومات من الجهات الرقابية والمستندات الدالة علي صحتها بشأن ملكيتهم لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق