تقدم سعيد أباظة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ببلاغ إلى كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس المجلس العسكرى، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، مؤكدا أن القرار ليس له أى سند قانونى.
وأضاف أباظة فى بلاغه أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً حبساً احتياطياً، ثم أصدرت قراراً بتجديد حبسه 15 يوماً أخرى، على الرغم من أن هذا الإجراء على غير سند من القانون – على حد قوله فى البلاغ – موضحاً أن الدستور المعمول به وقت ارتكاب الرئيس السابق لأفعاله لم يتضمن أى مواد عقابية أو إجراءات محاكمته إلا فى حاله واحدة نصت عليها المادة 85 من الدستور وهى جريمة الخيانة العظمى، وحتى فى هذا المادة يخرج الأمر من سلطة النيابة العامة كونها سلطة اتهام، وأسندتها إلى المحكمة الخاصة المشكلة لهذا السبب، وأن قرار الاتهام يصدر من مجلس الشعب بثلثى أعضائه، مؤكدا أن ما يحدث الآن يعتبر امتهاناً لمنصب رئيس الجمهورية، وتدميرا للحصانة الدستورية التى منحها الدستور لهذا المنصب.
وطالب أباظة فى بلاغه إلغاء قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك بشأن حبسه احتياطياً لعدم الاختصاص، مؤكداً أنه سيطالب المجلس العسكرى للبدء فى تشكيل محكمة استثنائية يصدر بها قرار من الحاكم العسكرى يبين فيه شكل المحكمة وكيفية التحقيق والاتهام وتمثيل الادعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق