وأكدت الدار أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التى تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه، إلا إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود فى تنظيمه إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدًا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحًا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصًّا قطعيًّا، بل يكون مضمونُها متغيرًا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطُها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيرًا عن عقيدتها بأن يكون ملائمًا لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
وأكدت انه تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا فى قواعد فقههم أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر، لذا فإن دار الإفتاء ترى أن اعتراض البعض إنما هو على حكم قضائى وليس على فتوى دار الإفتاء لأن فتوى الدار قديمة فى هذا الشأن.
وكان دعا عدد من الناشطين لوقفة احتجاجية أمام دار الإفتاء بعد صلاة الجمعة، اليوم، للتنديد بتلك الفتوى التى أخذت بها المحكمة الإدارية.
وتهيب دار الإفتاء المصرية بكل أبناء الأمة بالابتعاد عن الفرقة والانقسام وتوحيد الصفوف وعدم إثارة الشقاق بين أبناء الأمة، والوصول إلى كلمة سواء تجمع كل الشعب المصرى ولا تفرقة، وتؤكد الدار أن الحوار والنقاش العلمى والموضوعى يمكن أن يزيل ويخفف من حدة الخلافات حتى تخرج مصر من هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها وهى قوية بأبنائها لتفويت الفرصة على المتربصين بها، للنيل منها وإضعافها وتنوه الدار أنها أعدت بحثاً فقهيا مؤصلاً موسعا حول مسألة النقاب فى الفقه الإسلامى سينشر قريبا على الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق