قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن هناك مايقرب من 110 ألف مسجل خطر في مصر، وإن هؤلاء يمثلون تحدياً كبيراً لرجال الشرطة، مشيراً إلى أن تعرض 99 قسم شرطة للاقتحام أسفر عن فرار عدد كبير من المتهمين والمسلجين خطر، إلى جانب 7 آلاف اخرين من السجون ، مازالوا هاربين حتى الآن.
وأكد أنه يجري الآن متابعتهم ومطادرتهم، وفقاً لخطة أمنية في كافة المحافظات، وأضاف أن معدل الجريمة بدأ في الانخفاض مع انتظام الخدمات الأمنية والتواجد الأمني في الشارع، لافتاً إلى أن الأمن العام يركز على مهاجمة البؤر الإجرامية، ويسعى للقضاء عليها على مستوي مديريات الأمن، باعتبارها مهمة سوف تعيد الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري.وأضاف اللواء جمال الدين، أن هناك حملات مستمرة لضبط الخارجين على القانون، وأن الحملات تساهم فيها القوات المسلحة بدور كبير، ونجحت في القضاء على بعض البؤر الإجرامية، وأن الحملات استهدفت أكثر من «بؤرة ساخنة» في محافظات الصعيد والوجة البحري.
وأشار إلى أن أكثر المحافظات التي كانت تشهد تجمعات لتلك البؤر، هي أسيوط، والمنيا، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، منوهاً إلى أن الداخلية ليست في حرب مع البلطجية، إنما تطبق القانون عليهم وعلى غيرهم، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى استخدام القوة وفقا للضوابط التي حددها القانون، لكن «استخدم القوة لا يعني العنف أبداً».
وأشار اللواء جمال الدين، إلى أن الشرطة موجودة في الشارع، لتحقيق امن المواطن ،وأنها نحجت في الكشف عن 474 حادثة قتل خلال الفترة من يناير إلى مايو من بين 656 حادثة، لتصل نسبة الضبط إلى 72 %، كما تم ضبط 263حادثة سرقة بالإكراة من بين 801 حادثة على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمسة الأخيرة.
وقال «شهدت هذه الشهور 301 حادث إعتداء من خارجين عن القانون على رجال الشرطة، وهو شيء بالغ الخطورة ، لأن الضابط ينزل إلى الشارع من أجل حماية الأمن، وكان هناك حالة عدم تقبل من بعض المواطنيين لرجال الشرطة من أعداد غير كبيرة من المواطنين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق