أكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس حزب مصر الحرية، أن أسوأ ما يمكن للدولة أن تقوم به هو أن تطيل عمر غياب المؤسسات التشريعية والسياسية، فى إشارة لما يطالب به بعض القطاعات الفكرية والمجتمعية بمد فترة الحكم الانتقالى.
جاء ذلك خلال اللقاء الثقافى الذى عقد بمركز أحمد بهاء الدين الثقافى بقرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين رئيس جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، ونخبة من المثقفين وقادة الرأى وشباب مركزى صدفا والغنايم.
وقال د. عمرو حمزاوى أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تسمح بالانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر، فى إشارة لاعتماد معظمهما على الصراعات القبلية وبعض أساليب المنافسة غير السوية، خاصة مع عدم استعادة الشرطة لقوتها، وخطورة توريط المؤسسة العسكرية، مقترحا بأن تتم الانتخابات البرلمانية بعد فترة لا تقل عن 5 – 6 أشهر يمكن من خلالها الوعى السياسى والمجتمعى واستكمال الدور الأمنى والحكومى.
وطالب حمزاوى بضرورة ضغط مواطنى المحافظات ولاسيما أقاليم الصعيد على الأحزاب والمنظمات والهيئات لتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى التنمية، مؤيداً التوجه نحو اللامركزية، فى إشارة لخطورة تهميش مشاركة مواطنى الأقاليم والمحافظات فى الحوار الوطنى.
وعارض حمزاوى أحد أسئلة الشباب حول إقصاء كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل قائلاً: يجب علينا أن نفرق بين المتورطين فى جرائم وتجاوزات، وأولئك الذين تعاملوا مع الحزب من منطلق وظيفى، نافياً الشائعات المغرضة التى تشير إلى عضويته بلجنة سياسات الحزب الوطنى سابقاً قبل الثورة، وقال "لم أكن عضواً نهائياً فى أى من لجان الحزب الوطنى، وقد دعيت مرات عديدة لاجتماعات يفترض أهميتها وتتبع لجنة السياسات وأحسست بضياع وقتى، فامتنعت نهائياً عن تلبية دعواتهم ولم أنضم نهائياً لهم".
وشدد حمزاوى على ضرورة عدم الانسياق وراء الانشغال بمرشحى الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى، حتى لا يؤدى ذلك للتشتيت وضياع الجهد الوطنى، قائلاً: "لابد من تركيز جهودنا على صياغة الدستور، والاستعداد للانتخابات البرلمانية، ومرحلة هيكلة المناخ العام، وإصلاح مؤسسات الدولة والتى لم يقترب منها أحد بعد، بما ينذر بخطورة ما تعانيه الدولة من فساد مستشر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق