وافق مجلس الوزراء ـ في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف ـ علي صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات, لتكون نسبة الزيادة 30 % وفق ما تم إقراره عام2008
بدلا من قصرها لأصحاب المعاشات علي نسبة20%, ودون حد أقصي, أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في التاريخ نفسه للعاملين بالدولة والقطاع العام, مع مراعاة عدم صرف أي فروق مالية بأثر رجعي.كما أقر المجلس مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم135 لسنة2010, وذلك برفع المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل لمن تقل معاشاتهم عن800 جنيه في30 يونيو.2010
وأقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي, ومعاش السادات بقيمة تعادل الفارق بين قيمة المعاش الأساسي و20% ـ بدلا من33% ـ من قيمة المعاشات الأخري, التي يحصل عليها صاحب المعاش, وبحد أقصي40% من قيمة المعاشات المستحقة في30 يونيو2011 للخاضعين لأحكام القانون رقم112 لسنة1980 ومعاش السادات.
وتتكلف التعديلات السالفة نحو12.5 مليار جنيه, حيث يستفيد من نسبة الـ15% الزيادة السنوية نحو8 ملايين شخص بتكلفة6.5 مليار جنيه, بدأ صرفها في أول أبريل الماضي, ويستفيد من فرق علاوة2008 نحو8 ملايين آخرين بتكلفة سنوية نحو2.8 مليار جنيه, ويبدأ صرفها في أول يوليو المقبل, في حين يستفيد من رفع المعاشات نحو5.8 مليون شخص, بتكلفة سنوية تبلغ3.2 مليار جنيه, يبدأ صرفها في أول يوليو المقبل أيضا.
من ناحية أخري, وافق المجلس علي نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود, وهو ما يتيح نحو15 ألف فرصة عمل مباشرة, وجذب استثمارات صناعية تصل إلي5.5 مليار جنيه, فضلا عن دورها في مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلي200 مليون قدم سنويا, وكذا مضاعفة الصادرات من100 مليون إلي300 مليون.
علي صعيد متصل, رأي المجلس ما يقتضي مواجهة الفوضي, وأعمال التعدي علي المارة, والسيارات, المصاحبة للوقفات الاحتجاجية, وذلك بتطبيق قانون تجريم وقف العمل, والإضرار بالمنشآت, والأماكن الحساسة والحيوية.
وأقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي, ومعاش السادات بقيمة تعادل الفارق بين قيمة المعاش الأساسي و20% ـ بدلا من33% ـ من قيمة المعاشات الأخري, التي يحصل عليها صاحب المعاش, وبحد أقصي40% من قيمة المعاشات المستحقة في30 يونيو2011 للخاضعين لأحكام القانون رقم112 لسنة1980 ومعاش السادات.
وتتكلف التعديلات السالفة نحو12.5 مليار جنيه, حيث يستفيد من نسبة الـ15% الزيادة السنوية نحو8 ملايين شخص بتكلفة6.5 مليار جنيه, بدأ صرفها في أول أبريل الماضي, ويستفيد من فرق علاوة2008 نحو8 ملايين آخرين بتكلفة سنوية نحو2.8 مليار جنيه, ويبدأ صرفها في أول يوليو المقبل, في حين يستفيد من رفع المعاشات نحو5.8 مليون شخص, بتكلفة سنوية تبلغ3.2 مليار جنيه, يبدأ صرفها في أول يوليو المقبل أيضا.
من ناحية أخري, وافق المجلس علي نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود, وهو ما يتيح نحو15 ألف فرصة عمل مباشرة, وجذب استثمارات صناعية تصل إلي5.5 مليار جنيه, فضلا عن دورها في مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلي200 مليون قدم سنويا, وكذا مضاعفة الصادرات من100 مليون إلي300 مليون.
علي صعيد متصل, رأي المجلس ما يقتضي مواجهة الفوضي, وأعمال التعدي علي المارة, والسيارات, المصاحبة للوقفات الاحتجاجية, وذلك بتطبيق قانون تجريم وقف العمل, والإضرار بالمنشآت, والأماكن الحساسة والحيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق