أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية ، أن مصر وأسبانيا لا توجد بينهما اتفاقيات تبادل متهمين، وأوضحوا أن قرار ترحيل رجل الأعمال حسين سالم، الذى تم القبض عليه فى مدريد، فجر أمس، أمر غير متاح بموجب الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية لم تنته، حتى الآن، من فحص ملف استرداد رجل الأعمال حسين سالم، والمتضمن أسباب إلقاء القبض عليه، وأدلة اتهامه فى العديد من القضايا، والتى بلغت حتى الآن 3 قضايا، تمهيدا لإرساله لأسبانيا، لمحاكمته فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم تم التحفظ عليه بمقر إقامته بفيلا يمتلكها فى العاصمة الأسبانية مدريد فجر أمس الأربعاء، وليس القبض عليه لعدم محاكمته أو صدور أى حكم عليه، وذلك فى إطار النشرة الحمراء التى قام الإنتربول المصرى بتوزيعها فى كافة أنحاء العالم.
يذكر أن رجل الأعمال حسين سالم مطلوب من جهات التحقيق المصرية، للمثول أمامها فى عدد من التهم، من بينها تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على أراض بمبالغ زهيدة.
وأكد العميد حسين الشافعى، مدير الإنتربول المصرى، أن القبض على رجل الأعمال حسين سالم، تم بالتعاون بين الإنتربول المصرى والإنتربول الأسبانى، بعد أن وردت معلومات عن انتقال سالم من سويسرا إلى أسبانيا.
وأشار الشافعى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أن السلطات المصرية ستقوم بإرسال ملف استرداد رجل الأعمال الهارب خلال ساعات، تمهيداً لترحيله إلى القاهرة، لكن من المحتمل أن تتم محاكمة سالم، الذى يحمل الجنسية الأسبانية، فى مدريد، طبقاً للقانون الأسبانى، والذى يكفل لرعاياه المحاكمة داخل البلاد، فى ظل عدم وجود اتفاقيات لتبادل المتهمين بين البلدين.
وأوضح الشافعى أنه فى حال محاكمة سالم فى أسبانيا، فإنه من حق الإنتربول المصرى حضور التحقيقات والوقوف على إجراءات المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق