تظاهر اليوم العشرات من المرشحين لانتخابات المعلمين بأسيوط، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على تعنت القائمين على أعمال الانتخابات ضد بعض الأعضاء، واستبعادهم من كشوف الترشيح رغم انطباق الشروط عليهم.
كما رفض المتظاهرون السماح لأشخاص آخرين لا تنطبق عليهم الشروط بالترشح بالرغم من صدور قرار من وكيل الوزارة بتشكيل لجنة قانونية لفحص ومراجعة جميع الطعون، إلا أن نقيب المعلمين رفض أن تمارس اللجنة عملها قائلا" "على المتضرر اللجوء إلى القضاء مما أدى إلى اعتذار اللجنة وضياع حق المرشحين وطالبوا بوقف الانتخابات".
أكد عبد الرحمن فوزي، المرشح على رئاسة اللجنة النقابية لقسم أول أسيوط، على وجود تجاوزات من القائمين على الانتخابات، ومخالفة قرار الوزير، الذي يقضي بأن تكون طلبات الترشيح بداية من يوم 17 مارس 2011 ولمدة أسبوع، إلا أن القائمين علي انتخابات النقابة قاموا بفتح باب الترشيح يوم 26 أبريل ولمدة 15 يوما، كما تم إدراج أسماء لأعضاء لا تنطبق عليهم شروط الترشح بسبب وجود عقوبات عليهم أو تم ترشيحهم في أكثر من دورة سابقة في الوقت الذي تم فيه استبعاد آخرين تنطبق عليهم الشروط بدون أسباب.
انتقد "فوزي" قيام نقيب المعلمين بصرف استمارات الترشح لأنصاره، رغم منادة عدد كبير من المعلمين بإسقاطه، نظرا لقيامه بتسهيل الإجراءات لبعض محاسيبه من أبناء الحزب المنحل للسيطرة على النقابة ورفضه مراجعة الطعون المشكلة من وكيل الوزارة برئاسة محمد رفعت الكتبي مدير عام إدارة أسيوط، مشيرا إلى أن المادة 7 من قانون النقابات تنص على حل المجلس في حالة مخالفة القانون والإنذار بإزالة المخالفة خلال 15 يوما.
أضاف عبد الشاكر حسن عبد الفتاح المرشح على رئاسة وعضوية لجنة مركز الغنايم أن القائمين على الانتخابات خالفوا القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية ولائحته الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999، حيث يوجب عدم ترشيح العضو أكثر من دورتين طبقا للمادة 49، وللأسف فوجئنا بوجود أسماء تم ترشيحها أكثر من دورتين ولم يتم استبعادهم في الوقت الذي تم استبعاد أعضاء تنطبق عليهم الشروط مثل "عباس محمد عباس ".
أكد عمرو فوزي عرفه، مرشح عضوية أول أسيوط، على أنهم تقدموا بالطعن رقم 664 في 24 مايو إلى وكيل الوزارة ضد تجاوزات اللجنة، والذي أحاله إلى اللجنة النقابية التي نشكك في نزاهتها لكون أعضائها جميعا من الحزب الوطني المنحل، ولم يتم حل المشكلة، مطالبا بالتحقيق في واقعة إدراج أسماء بالمخالفة للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق