قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، ردا علي قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية إنه لن يختار أي من أعضاء المجالس المحلية القدامى ممن ينتمون للحزب الوطني في حالة تفويض المحافظين تشكيل مجالس مؤقتة تحل محل المجلس المنحل.
أكد المحافظ: أنا مع الثورة وجميع مطالبها، وكان من أهم مطالبها حل المجالس المحلية، حيث إن أعضاءها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أنه سوف تتم مناقشة الحكم غدا في مجلس المحافظين المقرر عقده غدا، ومن المنتظر أن تتم مناقشة البديل لهذه المجالس، ومن ثم سوف يتم اختيار آلية مناسبة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
أوضح "حماد" أن حل المجالس المحلية لن يعدم الرقابة على الجهات التنفيذية في ظل وجود وسائل الإعلام القوية، والتي تقوم بدور رقابي على جميع أجهزة الدولة، فضلا عن القضاء، الذي يعتبر الحصن الآمن لجميع المواطنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق