فى تطور جديد لقضية أصحاب المعاشات، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات رفضهم التام، لما تضمنته الموازنة العامة من خفض لمخصصات زيادة المعاشات، والبالغة 3.2 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2011/2012، رافعين شعار "لن نهمش بعد اليوم".
وصعدت النقابة خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقفها من خفض المخصصات من خلال بدء سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بداية من محافظة السويس يوم الثلاثاء المقبل، يليها عدد من الوقفات بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الجارى، معلنين رفضهم لتصريحات وزير المالية "الكاذبة" بعدم المساس بأموال المعاشات.
وأعلنت النقابة أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بجميع المحافظات قد يتم
تصعيدها إلى اعتصام مفتوح أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات خلال المهلة المحددة قبل بدء التظاهرات، وفى الوقت نفسه أعلنت النقابة عن مشاركة أعضائها فى جمعة الثورة أولا بعد يومين.
ووصف اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات تخفيض الحكومة لمخصصات زيادة المعاشات التى تقل عن 800 جنيه، بأنها تخلى عن الفئة الأضعف فى المجتمع وهم أصحاب المعاشات.
وطالب مجلس نقابة أصحاب المعاشات برفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه، بدلا من 124 جنيها، ورفع معاشات الخاضعين لقوانين 79 و108 و50 إلى 500 جنيه بدلا من 164 جنيهاً، على أن يتم تدريج فئات أصحاب المعاشات الأخرى بما تقرر للحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يوليو الجارى.
كما طالب أصحاب المعاشات بإضافة فرق علاوة 2008 الذى تم إقرار صرفه اعتبارا من أول مايو 2008، ويعاد تدريج العلاوات التى صرفت على علاوات 2009، 2010، 2011، طبقا لما تقرر للعاملين بالدولة.
ودعا اجتماع مجلس الإدارة إلى المطالبة بباقى فروق علاوات 2005 و2006 و2007، والمقررة بنسبة 12.5% بدون حد أقصى، بالإضافة إلى إلغاء قانون التأمينات الموحد رقم 135 لسنة 2010، مع تشكيل لجنة لإعادة النظر بالمواد الموجودة بالقانون 179 لسنة 79، والتى تنتقص حقوق أصحاب المعاشات.
وشدد مجلس إدارة النقابة على ضرورة فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، وعودة وزارة التأمينات، مؤكداً على وجود مديونية للصناديق لدى وزارة المالية تقدر بـ 123 مليار جنيه لا يحسب عليها عوائد، مطالبين بتحويلها لصكوك وتوجيه عائدها لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، دون الحاجة لموارد مالية من الموازنة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق